اتفاقية الصيد البحري تمتد 4 سنوات ب 40 مليون أورو

يمتد بروتوكول الصيد الجديد على أربع سنوات، ويقدر مقابله المالي الإجمالي السنوي ب 40 مليون أورو، وتم تقسيم هذا المبلغ على النحو التالي؛ 30 مليون أورو المساهمة المالية للاتحاد الأوروبي (16 مليون أورو كتعويض عن الوصول إلى الموارد و 14 مليون أورو مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط «أليوتيس» بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا)، إضافة إلى 10 مليون أورو سيدفعها أصحاب صيد السفن بموجب تراخيص الصيد.
ويبدو من خلال التكلفة المالية للبروتوكول الجديد مقارنة مع البروتوكول السابق أن المساهمة المالية للاتحاد الأوروبي ذات الصلة انخفضت من أزيد من 36.1 مليون أورو إلى 30 مليون أورو، فيما ارتفعت المساهمة المخصصة لمستغلي النقل البحري ب 200 بالمائة مقارنة مع الاتفاق الأخير.
ويشمل هذا البروتوكول ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق، من خلال الترخيص ل126 باخرة أوروبية فقط مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق.
وحسب مواد البروتوكول فإن المغرب مطالب بتقديم تقرير مرحلي عن المشاريع المنفذة في إطار الدعم القطاعي المنصوص عليه في البروتوكول، وسيتم عرضه ومناقشته في إطار اللجنة المشتركة، كما أنه سيعد في إطار هذه اللجنة تقريرا يتناول تنفيذ المشاريع التي وصلت إلى نهايتها في إطار الدعم القطاعي المنصوص عليها في هذا البروتوكول، بما في ذلك أثرها الاقتصادي والاجتماعي المتوقع، بما في ذلك الآثار على العمالة والاستثمار، وأي تأثير قابل للقياس الكمي ومتعلق بالإجراءات المتخذة و كذا توزيعها الجغرافي.
وفي حالة عدم امتثال الأسطول البحري الأوروبي لالتزاماته فإن المغرب وفقا لأحكام البروتوكول والتشريعات المعمول بها يحتفظ بالحق في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في ملاحق البروتوكول.
وفيما يتعلق بتعليق تطبيق البروتوكول بسبب نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق، ينص البرتوكول على أن أي نزاع ينشأ بين الطرفين بشأن تفسير أحكام البروتوكول وعلى تطبيقه يخضع للتشاور بين الطرفين في إطار اللجنة المشتركة، وينص على جواز وقف تطبيق هذا البروتوكول بناء على مبادرة من طرف واحد إذا كان الخلاف بين الطرفين خطيرا وإذا فشلت المشاورات داخل اللجنة المشتركة في إنهاءه وديا.
ولوقف تطبيق البروتوكول من طرف أحد الجانبين يتم الإخطار كتابة قبل تاريخ تنفيذ وقف التطبيق بثلاثة أشهر على الأقل، أما في حالة تعليقه فيجب على الأطراف مواصلة التشاور بغية إيجاد حل ودي للنزاع القائم بينهما وعندما يتم حل النزاع يستأنف تطبيق البروتوكول ويتم تخفيض مبلغ التعويض بنفس النسبة والتناسب مع الوقت الذي تم فيه تعليق البروتوكول.