اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يكتسي

قال وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الإسباني، ميغيل أرياس كانييطي، إن اتفاق الصيد البحري الذي وقع أمس الأربعاء بالرباط بين المغرب والاتحاد الأوروبي يكتسي "أهمية إقتصادية واجتماعية وسياسية كبرى" بالنسبة لإسبانيا.
وأوضح كانطي، خلال ندوة صحفية عقدها مساء أمس الأربعاء بمدريد لتقييم البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن هذا الاتفاق سيمكن من عودة نحو مائة من سفن الصيد الإسبانية إلى المياه المغربية، لاسيما سفن الصيد بالأندلس وجزر البليار.
وأشاد ب"الدفعة" التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق "المهم"، لاسيما بعد "تصويت البرلمان الأوروبي غير المناسب" في دجنبر 2011 ضد الاتفاق السابق. كما أبرز الدور الهام الذي اضطلع به نظيره المغربي السيد عزيز أحنوش في المفاوضات من أجل التوصل إلى هذا البروتوكول.
واعتبر وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الإسباني أن مصادقة البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق تعد "قضية دولة" بالنسبة لإسبانيا، داعيا جميع الأحزاب السياسية إلى "بذل مجهود داخل البرلمان الأوروبي حتى لا يتكرر التصويت غير المناسب الذي وقع في دجنبر 2011".
ووقع وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري السيدة ماريا داماناكي، أمس الأربعاء بالرباط، بالأحرف الأولى على بروتوكول جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويأتي ذلك في ختام الجولة السادسة من المفاوضات المنعقدة يومي 18 و19 يوليوز الجاري بالرباط من أجل إبرام بروتوكول اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي .
وأفاد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري بأن الطرفين تمكنا في ختام هذه الجولة من التوصل لاتفاق في ظل احترام المبادئ العامة التي قادت المفاوضات، والمتمثلة في الاستغلال المستدام للموارد، وتحديد المقابل المالي بناء على إمكانيات الصيد البحري التي سيتم الاتفاق عليها، وحكامة معززة.
وسيدخل هذا البروتوكول الذي أبرم لمدة أربع سنوات، حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي.
وينص الاتفاق الجديد على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق، من خلال الترخيص فقط ل 126 باخرة أوروبية مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق.
ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب 40 مليون أورو، منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط "أليوتيس" بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية. ولعرض ودعم مواقفهما أثناء المفاوضات، استند الطرفان بالخصوص إلى الآراء العلمية المتعلقة بوضعية المخزونات البحرية وتطورها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن تقييم مستوى استعمال إمكانيات الصيد في البروتوكول السابق.