السلطات المصرية تتوعد بحبس من يشارك في مظاهرات الجماعة المؤيدة لمحمد مرسي

قالت السلطات المصرية إن من يشارك في مظاهرات لجماعة الإخوان المسلمين سيواجه عقوبة الحبس خمس سنوات، وذلك بعد إعلان الحكومة الأربعاء اعتبار الجماعة تنظيما إرهابيا.
وأوضح هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية أن الإعلان الحكومي الأخير يعني أن التعامل مع المظاهرات الإخوانية سيجري بموجب قانون العقوبات، وليس قانون تنظيم التظاهر.
وأضاف المتحدث، في تصريحات للتليفزيون المصري، الخميس أن "كل من يثبت انضمامه لتنظيم الإخوان الإرهابي، وكل من يروج، بالقول أو الكتابة، لأفكاره، وكذلك كل من حاز منشورات أو مطبوعات أو تسجيلات خاصة بالتنظيم الإرهابي، سيعاقب أيضًا بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات".
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن الشرطة ألقت القبض على 16 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.
وقالت الوكالة إن الاعتقالات تمت في محافظة الشرقية بدلتا النيل، للاشتباه في ترويج أصحابها لفكر جماعة الإخوان المسلمين، وتوزيع منشورات خاصة بها، والتحريض على العنف ضد الجيش والشرطة.
وقف جريدة الحرية والعدالة
وعقد وزير الداخلية محمد إبراهيم اجتماعا ظهر الخميس مع عدد من كبار مساعديه، أعلن بعده عن استنفار جهود الوزارة للتصدي "للأعمال الإرهابية"، من خلال نشر دوريات تستخدم فيها كلاب كشف المتفجرات وسيارات وأجهزة كشف المفرقعات فى مختلف الشوارع والمحاور والميادين الرئيسيه.
وأشار بيان للوزارة إلى نشر خدمات أمنية إضافية لتأمين المنشآت والمحاور المهمة والحيوية، بما فيها الأبنية التعليمية، من مدارس وجامعات، بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة.
وأفاد البيان بأن الشرطة أوقفت طباعة جريدة الحرية والعدالة الناطقة بلسان الجماعة، وأن الإدارة العامة للمصنفات وحماية الحقوق الفكرية في وزارة الداخلية نسقت مع مؤسسة الأهرام التى تتولى طباعة الجريدة للتحفظ على الجريدة وإيقاف طبعها وتوزيعها.
اللجوء إلى القضاء
وقال حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، على لسان إسلام توفيق عضو الهيئه الإعلاميه في الحزب إن الجماعة ستلجأ للقضاء للطعن على قرار الحكومة المصرية باعتبارها "تنظيما إرهابيا".
ووصف القرار بأنه باطل، ولايستند إلى أي أدلة أو براهين، مشيرا إلى اعتماد الجماعة على القاعدة القانونية التي تنص على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، منطلقا للجوء للقضاء.
وأوضح أن قرار الحكومة "إجراء إداري، قابل للطعن عليه" طبقا للقانون.
وأضاف في مقابلة هاتفية مع بي بي سي أن الجماعة ستستمر في نهجها السلمي حتى بعد قرار الحكومة المصرية.
واستنكرت الجماعة الإسلامية قرار الحكومة في بيان ورد فيه أن "القرار يفتقر إلى المشروعية ويخالف القانون، ولا يستند إلى الوقائع، ويحمل أيضًا في طياته آثارًا تؤثر سلبًا على مستقبل البلاد، ... منها القضاء على ما تبقى من فرص حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد".
وذكرت تقارير وقوع اشتباكات في جامعة الزقازيق بين طلبة مؤيدين للإخوان المسلمين وطلبة معارضين لهم، تدخلت على إثرها قوات الأمن مطلقة قنابل الغاز المسيل للدموع، مما أوقع إصابات بين عدد من الطلبة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية على لسان المتحدث باسمها أنها أرسلت قرار مجلس الوزراء بتصنيف جماعة الإخوان جماعة إرهابية، إلى عدد من السفارات المصرية في الخارج.
وقالت إنها أخطرت الدول العربية، من خلال مندوب مصر في الجامعة العربية، لتطبيق اتفاقيات التعاون لمكافحة الإرهاب.