الحكومة المصرية تبحث حل جماعة الإخوان المسلمين ب"شكل قانوني"

قال المتحدث باسم الحكومة المصرية شريف شوقي السبت إن رئيس الوزراء حازم الببلاوي اقترح حل جماعة الإخوان المسلمين ب"شكل قانوني"، لافتا إلى أن الحكومة تبحث الاقتراح حاليا.
وأوضح شوقي أن الببلاوي قدم الاقتراح لوزير التضامن الاجتماعي، حيث أنها الوزارة المسؤولة عن منح التراخيص للمنظمات غير الحكومية.
وقال المتحدث في مؤتمر صحفي إن الأمن القومي "خط أحمر لا يمكن أن نسمح بتجاوزه"، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تعاملت مع المتظاهرين "بأقصى درجات الحرفية وضبط النفس".
وتعهد شوقي بعدم "التهاون في مواجهة المخربين، وبالمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق"، مثمنا موقف كل من السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة التي أعلنت انحيازها للشعب في ما أسماه بمواجهة الإرهاب.
وجاءت تصريحات شوقي في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تصاعدا للتوتر الأمني، وتواصلا لسقوط الضحايا بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى برصاص قوات الأمن أكثرهم في ميدان رمسيس وسط القاهرة وفي مظاهرات دامية أخرى عمت مختلف أنحاء البلاد أمس الجمعة تحت شعار مليونية الغضب ضد "الانقلاب العسكري".
وقال شوقي إن الأرقام الرسمية تشير إلى سقوط 173 قتيلا منذ يوم أمس أثناء الأحداث التي رافقت المظاهرات، لافتا إلى سقوط 57 قتيلا و563 مصابا في صفوف الشرطة المصرية.
وفي السياق ذاته أوضح شوقي أن السلطات المصرية اعتقلت 500 أجنبي بينهم باكستاني وفلسطيني وأربعة سوريين.
وتتزامن هذه التصريحات مع إعلان وزارة الداخلية المصرية اعتقالها ل 1004 عناصر من جماعة الإخوان المسلمين خلال مظاهرات أمس الجمعة متهمة إياهم بارتكاب أعمال "إرهابية"، وهو ما نفته الجماعة، مؤكدة أن الواقع يكذب هذه الادعاءات.
فقد قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها اليوم إن قوات الشرطة تمكنت بالتعاون مع القوات المسلحة وبمساندة شعبية من إحكام السيطرة الأمنية في جميع محافظات مصر والتصدي للمحاولات الإرهابية لعناصر تنظيم الإخوان لدفع البلاد إلى دائرة العنف.
وأشار البيان إلى أن "أعضاء الإخوان ارتكبوا أعمالا إرهابية أثناء المظاهرات". وأوضح البيان أنه "تم إحباط محاولات لإضرام النيران في عدد من الكنائس في مصر"