المصريون يدلون باصواتهم في استفتاء على الدستور يريده السيسي مبايعة له

اصطف المصريون الثلاثاء في طوابير طويلة وسط اجراءات امنية مشددة للادلاء باصواتهم في استفتاء على الدستور الجديد يريده عبد الفتاح السيسي, القائد العام للقوات المسلحة والرجل القوي في البلاد مبايعة علنية له.
واعلن عضو اللجنة العليا للانتخابات مدحت ادريس, في تصريح بثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية, ان "صناديق الاقتراع اغلقت في معظم المراكز في التاسعة مساء (00,19 تغ) وان بعض الناخبين الذين كانوا لايزالون متواجدين داخل عدد من المراكز سيسمح لهم بالادلاء باصواتهم".
وتتواصل عمليات الاقتراع, التي تجري على يومين, الاربعاء في كل انحاء مصر.
وجرت عمليات الاقتراع في معظم مناطق البلاد في هدوء باستثناء اشتباكات وقعت بين الشرطة وانصار جماعة الاخوان المسلمين, التي دعت الى مقاطعة الاستفتاء, اوقعت ثمانية قتلى في ثلاث مناطق: بني سويف وسوهاج بصعيد مصر وكرداسة بالجيزة (غرب القاهرة), بحسب وزارة الصحة.
ففي محافظة سوهاج (نحو 470 كيلو جنوب القاهرة), قتل اربعة اشخاص وفي محافظة بني سويف (120 كيلومترا جنوب القاهرة), قتل شخص برصاصة في الصدر, حسبما افاد مدير مستشفى ناصر الحكومي بالمدينة فرانس برس عبر الهاتف.
وفي منطقة كرداسة بالجيزة, قتل ثلاثة اشخاص. وفي بلدة الحوامدية (جنوب محافظة الجيزة) اشعل مؤيدو جماعة الاخوان النيران في سيارة شرطة كما فرقت الشرطة تظاهرات لانصار الجماعة في الاسكندرية, بحسب مصدر امني.
واعلنت وزارة الداخلية في بيان مساء الثلاثاء انه تم توقيف 140 من الخارجين عن القانون واعضاء جماعة الاخوان" الثلاثاء "الذين كانوا يحاولون تعطيل الاستفتاء".
وكانت قنبلة بدائية الصنع انفجرت قبل ساعتين من فتح مكاتب الاقتراع في الساعة التاسعة (7,00 تغ), امام محكمة في منطقة امبابة بالجيزة (غرب القاهرة) من دون ان يسفر ذلك عن وقوع اصابات او ضحايا.
ولم يؤثر هذا الانفجار على تدفق الناخبين على مكاتب الاقتراع.
وتنوعت الاسباب التي دفعت المصريين للمشاركة بين من نزلوا من اجل "الخلاص من الاخوان" ومن اقترعوا على امل ان تحمل لهم الايام المقبلة "الاستقرار" بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات ادت الى ازمة اقتصادية انعكست ارتفاعا مطردا في معدل التضخم الذي بلغ, وفق الاحصاءات الرسمية, اكثر من 10% عام 2013.
وفي مكتب اقتراع اقيم في مدرسة جمال عبد الناصر في الدقي بالجيزة (غرب القاهرة) وقفت عشرات السيدات في صف طويل وهن يرفعن اعلام مصر ويرددن هتافات مؤيدة للسيسي والجيش.
وقالت وجدان الحناوي وهي مديرة شركة انطلقت من هاتفها المحمول اغنية "تسلم الايادي" (التي اعدت لتحية الجيش بعد عزله محمد مرسي في يوليوز) "هذه اسعد لحظة في التاريخ, نحن نصوت للدستور الذي تستحقه مصر".
الطبيبة حنان جاب الله محمد التي حملت علم مصر قالت "هذه خطوة هامة للخلاص من الاخوان. هذا استفتاء من اجل عودة مصر لمسارها الطبيعي, نحن هنا لا نبايع السيسي نحن هنا نختار دستورا جديدا".
وفي حي السيدة زينب الشعبي قالت ربة المنزل منى صلاح وهي تنتظر دورها للادلاء بصوتها "سأقول نعم للدستور, نعم لكي يقف بلدي مرة اخرى على قدميه".
وفيما كان ينتظر في طابور طويل للناخبين, قال بائع الخبز جلال زكي "الاستفتاء نهاية الاخوان المسلمين. نحن نقول نعم للمستقبل ولا للاخوان المسلمين".
وقام الفريق الاول السيسي بتفقد احد مكاتب الاقتراع في مصر الجديدة (شمال القاهرة) بعد بدء التصويت لتفقد الحالة الامنية وتحدث الى الجنود قائلا "شدوا حيلكم, نريد تأمينا كاملا للاستفتاء".
كما ادلى الرئيس المؤقت عدلي منصور بصوته ودعا المصريين الى المشاركة مؤكدا ان "التصويت ليس لصالح الدستور فقط ولكن لصالح خارطة المستقبل كلها يجب أن يكون فى البلاد رئيس منتخب ومجلس تشريعي منتخب أيضا".
وأضاف "لا بد أن يثبت الشعب للإرهاب الأسود أنه لا يخشى شيئا وأنه مصمم على النزول دائما".
من جانبه قال رئيس الوزراء حازم الببلاوي بعد ان اقترع "اتوقع ان يقبل المصريون بقوة على المشاركة ليؤكدوا ان ثورتهم تسير على الطريق الصحيح" مضيفا "بلدنا في حاجة لكل صوت".
وكان السيسي قال السبت انه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة "اذا طلب الشعب" منه ذلك وايد الجيش ترشحه, وذلك بعد ستة اشهر من قيامه بعزل مرسي الذي كان اول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر.
ويقول خبراء ان السلطة الجديدة ترى في هذا الاقتراع وسيلة للحصول على مبايعة شعبية.
واكد اندرو هاموند الخبير في المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية "انهم بحاجة الى اقتراع شعبي بالثقة يتيح للفريق اول السيسي الترشح للرئاسة اذا ما قرر ذلك".
ويرى اسكندر عمراني مدير ادارة شمال افريقيا في مجموعة الازمات الدولية ان الاستفتاء "اختبار لنظام ما بعد مرسي اي للنظام الجديد القائم".
والفريق اول السيسي وزير الدفاع والنائب الاول لرئيس الوزراء وقائد الجيش هو الاكثر شعبية في مصر الان وصوره معلقة في الشوارع وعلى ابواب المحلات وفي بعض الادارات.
لكنه العدو اللدود للاسلاميين المؤيدين لمرسي الذين يتهمونه بالقيام ب"انقلاب عسكري".
وكان السيسي هو الذي اعلن في الثالث من يوليوز اقالة مرسي وعين في اليوم نفسه عدلي منصور رئيسا انتقاليا وتلا امام الكاميرات خارطة الطريق التي تقضي باجراء انتخابات "حرة" في النصف الاول من العام 2014.
ومنذ ذلك الحين قتل اكثر من الف شخص في عمليات القمع واعتقل الاف من الاخوان المسلمين من بينهم الغالبية العظمى من قيادات الجماعة. ومثلهم مثل مرسي, يحاكم قياديو الاخوان بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين اثناء توليهم السلطة وهي تهمة تصل عقوبتها الى الاعدام.
عند عزل مرسي في الثالث من يوليوز استند السيسي الى نزول ملايين المتظاهرين في الشوارع في 30 حزيران/يونيو للمطالبة برحيل الرئيس الاسلامي الذي اتهموه بالسعي الى تمكين جماعته من كل مفاصل الدولة والفشل في اصلاح اقتصاد على وشك الانهيار.
ولم يتردد السيسي في خطابه السبت في الربط بوضوح بين دعوته للمصريين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت ب "نعم" للدستور وبين مستقبله السياسي. وكان قال قبل يومين من الاستفتاء انه سيترشح للرئاسة "اذا طلب الشعب" ذلك.
ومشروع الدستور الجديد حذفت منه المواد التي كانت تسمح بأكثر التفسيرات تشددا للشريعة الاسلامية والتي اضيفت الى الدستور الذي اعد تحت حكم مرسي. لكنه وسع صلاحيات الجيش.
ويقول هاموند ان "المصريين ليسوا مدعوين في الحقيقة الى الاقتراع على نص لكن المطلوب منهم منح دعمهم لنظام يوليوز".
من جانبه اعلن الجيش نشر 160 الف جندي لتأمين قرابة 30 الف مكتب اقتراع في البلاد. لكن ربما يبقى العديد من الناخبين في منازلهم خوفا من اعتداءات محتملة مماثلة لتلك التي شهدتها البلاد كثيرا منذ عزل مرسي.