الولايات المتحدة: 2014 سنة انتخابية حاسمة للجمهوريين والديمقراطيين لكسب رهان الهيمنة على الكونغرس

على ما يبدو، فإن السنة الانتخابية 2014 بالولايات المتحدة ستكون حاسمة بالنسبة للحزبين الجمهوري والديمقراطي، اللذين يسعيان إلى الظفر بالأغلبية المزدوجة على مستوى مجلسي النواب والشيوخ، وذلك من أجل الهيمنة على المؤسسة التشريعية الأمريكية القوية.
ومن المقرر أن يتم في الرابع من نونبر المقبل، الذي يتزامن مع أول يوم ثلاثاء في الشهر، وهو الموعد الذي يحدده الدستور الأمريكي لإجراء الانتخابات التشريعية النصفية، تجديد جميع المقاعد الÜ435 في مجلس النواب، فضلا عن 35 مقعدا في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات الخاصة بحكام الولايات على مستوى 39 ولاية بجميع أنحاء البلاد .
وسيسعى الجمهوريون، الذين يهيمنون على مجلس النواب، إلى الحفاظ على هذا الامتياز، مع محاولة استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ، حيث يحظى الديمقراطيون الموالون للرئيس باراك أوباما حاليا بالأغلبية.
لكن مثل هذا السيناريو الذي قد يمنح للحزب الجمهوري السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ سيشكل حتما كابوسا للرئيس أوباما في منتصف ولايته الرئاسية الثانية والأخيرة، والتي يبحث خلالها قاطن البيت الأبيض عن تمرير عدد من مشاريع القوانين، والإصلاحات الاجتماعية.
وفي الواقع، فإن الجمهوريين ليسوا في حاجة للفوز سوى بستة مقاعد جديدة في مجلس الشيوخ من أجل استعادة الأغلبية، وهو الأمر الذي يظل غير مستحيل، خصوصا وأن غالبية المقاعد التي ستشهد منافسة حادة خلال نونبر المقبل، توجد بالولايات المحافظة التي فاز بها ميت رومني، المرشح الجمهوري غير المحظوظ خلال الاستحقاقات الرئاسية 2012. وتشمل هذه الولايات ألاسكا، وأركنساس، ولويزيانا، وكارولينا الشمالية ومونتانا وفرجينيا الغربية.
وهكذا، فإن المنتخبين الجمهوريين الأكثر نفوذا لا يخفون تفاؤلهم بخصوص الحفاظ على أغلبيتهم في مجلس النواب، مع العمل على استعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ خلال انتخابات نونبر المقبل، وبالتالي السيطرة الكاملة على الكونغرس الأمريكي.
وأكد عضو الكونغرس الجمهوري توم كول، وهو حليف مقرب من رئيس مجلس النواب جون بوينر، أن حزبه له "حظوظ وافرة" للفوز بالمقاعد الستة التي يحتاجها للهيمنة على مجلس الشيوخ .
وإذا ما تحقق ذلك، فإن الجمهوريين سيتمكنون من عرقلة إصلاح منظومة التأمين على المرض، إحدى البرامج الإصلاحية الهامة بالنسبة للرئيس باراك أوباما.
وكانت عملية إطلاق هذا الإصلاح، في أكتوبر الماضي، قد شهدت سلسلة من الإخفاقات والمشاكل التقنية التي حالت دون تمكن الملايين من الأمريكيين من الولوج إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بهذا الإصلاح، والتي كانت من المفترض أن تشكل "سوقا" بالنسبة للراغبين في اقتناء تغطية صحية.
ويراهن الجمهوريون على الاستفادة من الاستياء العام الذي خلفته المشاكل التقنية المرتبطة بتنفيذ نظام (أوباماكير)، وبالتالي محاولة اكتساح المجال السياسي والانتخابي على حساب الديمقراطيين في انتخابات نونبر المقبل.
وبالمقابل، يتعين على الديمقراطيين من أجل الحفاظ على تفوقهم العددي في مجلس الشيوخ، الفوز بÜ17 مقعدا إضافيا لاستعادة الغالبية في مجلس النواب والسيطرة كذلك على الكونغرس.
وبرأي العديد من المراقبين السياسيين، فإن الأمر لا يتعلق بهدف رقمي مستحيل تحقيقه من قبل الديمقراطيين، وذلك بالنظر إلى تجارب سابقة في هذا المجال.
ومع ذلك، فإن هذا الهدف قد يظل صعب المنال بالنظر إلى الوضع السياسي الراهن في واشنطن، ودرجة استياء الناخبين من الحزب الحاكم.