ماذا استفاد المغرب من الاستقرار السياسي!

بدون شك أن المغرب اجتاز بنجاح مرحلة المخاض السياسي العسير الذي تعيشه مجموعة من الدول في شمال إفريقيا و الشرق الأوسط بفضل أجواء الانفراج السياسي الذي تعيشه بلادنا بعد مرحلة ما يصطلح عليه بسنوات الرصاص و كذلك بفضل الإجماع السياسي لدى جميع مكونات الشعب المغربي حول نظام الملكية كخيار استراتيجي للحكم بالمغرب منذ أزيد من 12 قرن دون أن نغفل نضالات حركة 20 فبراير كحركة شبابية مغربية على غرار الحركات الشبابية التي قادت التغيير في المنطقة و التي ساهمت في دخول المغرب لمرحلة تاريخية مهمة وهي مغرب بدستور جد متقدم يحتوي على ترسانة جد مهمة من الحقوق و المكتسبات السياسية.
لكننا على أرض الواقع نلاحظ أنه رغم نجاح التجربة السياسية بالمغرب ) دستور جد متقدم؛ انتخابات نزيهة ( و التي انعكست إيجابا على استقرار و أمن المغرب؛ فإن المؤشرات الاقتصادية لم ترقى إلى المستوى المطلوب كما أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة على سبيل المثال : ربط التوظيف بالمباراة و إصلاح صندوق المقاصة قد ساهمت في تأزم الوضع الاجتماعي لدى فئة مهمة من الشعب المغربي خصوصا مع شح البرامج الخاصة بتحسين ظروف عيش المواطن؛ فإذا استثنينا نظام المساعدة الطبية "الراميد" رغم نواقصه و الإكراهات المرتبطة به فإن الحكومة عجزت على إيجاد بدائل حقيقية و واقعية لتشغيل الشباب و مساعدة الفئة الهشة على تحمل تبعات إصلاح نظام المقاصة.
تحقيق العدالة الاجتماعية هو مطلب ملح و آني للشعب المغربي و لكن في نفس الوقت هو مطلب يحتاج إلى مقومات اقتصادية هامة قادرة على ملئ الصناديق الخاصة بالملفات الإجتماعية و على ضمان سيرورتها; هذه المقومات التي مازالت دون المستوى بسبب عجز المغرب على جلب استثمارات خارجية مهمة و فتح أوراش اقتصادية كبرى رغم كونه يعيش استقرارا سياسيا و أمنيا فما الذي حصل!!
لنجيب على هذا السؤال يجب أن تعود بنا الذاكرة إلى الوراء قليلا لنتذكر التصدع الذي عرفته الأغلبية الحكومية و ما واكبه من تصريحات و حركات ساهمت في فرملة مشاريع حكومية لمدة تجاوزت 10 أشهر؛ دون أن ننسى السجال الذي مازال مستمرا إلى يومنا هذا بين بعض الزعماء السياسيين حيث ساهموا بطريقة غير مباشرة في زرع الخوف لدى المستثمر الأجنبي و توجسه من اقتحام السوق المغربية و لعل أكبر مثال على ذلك إسقاط مشروع القانون المالي لسنة 2014 في مجلس المستشارين و وقعه لدى المستثمر الأجنبي دون أن نغفل انعكاسات التصدع الحكومي على سيرورة العمل الحكومي حيث كانت أغلب مشاريعها معلقة.
كل هذه العوامل ساهمت بشكل أو بآخر في عدم استثمار مكتسباتنا السياسية و استقرار و أمن بلادنا في تخطي خطوة اقتصادية مهمة لصالح المواطن المغربي الذي ينتظر أن يجني ثمار تجربته السياسية على جميع الأصعدة.
و ختاما إن أحزابنا الوطنية مطالبة بأن تكون واعية بالظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا و بالتطلعات الاجتماعية المشروعة للمواطن المغربي و أن تعمل على ترجمة صورة مناخ الاستقرار و الأمن الذي يعيشه المغرب على مستوى خطابها السياسي عوض التهديد والوعد و الوعيد و الرداءة و كل الإشارات و الحركات التي ساهمت في توجس المستثمر الأجنبي من اقتحام الأسواق المغربية كما أن أحزابنا الموجودة في الأغلبية الحكومية أو المعارضة ملزمة بتطبيق مقتضيات الدستور بخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة و هذا لا يمكن تحقيقه سوى ب :
· توفير مناخ يسمح للحكومة بأن تشتغل حتى يتسنى لنا محاسبة كل حزب على تدبيره للشأن العام عوض أن تتحول أحزابنا إلى مجرد قطع غيار يتم التخلي أو الإستعانة بها لإصلاح أعطاب الأغلبية الحكومية ;
تبني خطاب سياسي راقي عوض فتح جبهات للملاسنات عبر تبخيس مجهودات أحزاب ساهمت في بناء المغرب الحديث.