المغرب يعزز تعاونه مع مجلس أوروبا في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (لقاء)

انخرط المغرب بشكل واضح في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في إطار احترام حقوق الإنسان، معتمدا في ذلك على إطار للتعاون المثمر مع مجلس أوروبا.
ذلك ما خلص إليه اللقاء الذي نظم اليوم الخميس بجنيف على هامش الدورة ال25 لمجلس حقوق الإنسان بمشاركة السيد المحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان.
وأبرز السيد الهيبة، بهذه المناسبة، التزام المملكة بالعمل من أجل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين، والذي يؤكده الانضمام للاتفاقية 108 المتعلقة بها.
وقال السيد سعيد إهراي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي شارك أيضا في هذا اللقاء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "المقاربة التي نتبعها تنبني على إدماج تكريس حماية المعطيات باعتبارها حقا أساسيا".
وأكد أن المغرب على طريق استكمال الانضمام الى الاتفاقية 108 وبروتوكولها، موضحا أن الأمر يتعلق ب "تقدم كبير باعتبار أننا نلج إلى المعايير الدولية في هذا المجال".
وحسب السيد إهراي، فإن هذه الخطوة تمكن المغرب من تعزيز التعاون على قاعدة المساواة مع مجلس أوروبا في هذا المجال، مشيرا إلى أن الطرفين يعتزمان يوم 20 مارس الجاري بالرباط تنظيم ورشات تخصص لمواضيع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والتحسيس بهذه القضية.
ووصفت السيدة صوفيا كوازني رئيسة وحدة حماية المعطيات بمجلس أوروبا، في تصريح مماثل، انضمام المغرب إلى الاتفاقية 108 المتعلقة بحماية المعطيات، بأنه "إشارة قوية لالتزامه بحقوق الإنسان" باعتبار أن الأمر يتعلق بآلية تتعلق باحترام حقوق الأشخاص.
وقالت إنها "مقاربة إيجابية جدا. ويتعين حاليا العمل على اخبار وتحسيس الرأي العام بوسائل الحماية".
وكان السيد الهيبة قد أجرى على هامش الدورة العادية ال25 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، مباحثات مع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، أندرس جونسون، تم التطرق خلالها للاستعدادات لتنظيم ندوة قريبا في المغرب.
وسيتدارس هذا اللقاء الدور المنوط بالبرلمانيين في مجلس حقوق الإنسان ومختلف آلياته، وخاصة الاستعراض الدوري الشامل.