إختلالات المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة تصل البرلمان

طالب محاسب مجلس النواب عبد اللطيف بروحو، والنائب البرلماني عن دائرة طنجة، بفتح تحقيق عاجل في الإختلالات والظواهر السلبية التي تعيشها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، في ظل إمتلاك عدد من أساتذتها لمؤسسات شبيهة لها في المناهج والبرامج، مما يضر بمستوى المؤسسة وبمصالح روادها.
النائب والذي ينتمي لحزب المصباح طالب من لحسن الداودي إيفاد لجنة علمية متخصصة للإطلاع على أوراق الإمتحان موضوع النزاع بين الأساتذة والطلبة.
ونشير إلى أن طلبة المدرسة دخلوا في احتجاجات مفتوحة ومقاطعة الدروس و كذا الامتحانات الاستدراكية لمدة خمسة أسابيع، وإضراب عن الطعام ليومين. وهي الإحتجاجات التي إشتعلت منذ 17 من فبراير المنصرم، وجاءت على إثر تلقي الطلبة لنقط كارثية، حيث تحدثت مصادر طلابية عن نسبة نجاح تقارب 10% خصوصا في المستويات (الثانية، الثالثة والرابعة). ورفع الطلبة مطالب من قبيل: إعادة تصحيح الامتحانات، التحقيق في الممارسات الفاسدة لبعض الأساتذة إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بالشق التنظيمي للمؤسسة (حقهم في الاطلاع على المعايير البيداغوجية...)
كما شكل موضوع إمتلاك عدد من أساتذة المؤسسة لمدرسة عليا متخصصة بشراكة مع مؤسسات فرنسية، يستفيد الطلبة الذين يزاولون دراستهم بها من منهج تعليمي مطابق للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير مقابل مبلغ يقدر ب 25000 درهم سنويا، كما يمكن لطلبة الإجازة المهنية بتلك المدرسة الاستفادة من سلك الماستر بالم.و.ت.ت.ط. النقطة التي أفاضت الكأس.
المفاوضات التي تمت بين الإدارة والطلبة بحضور رئاسة الجامعة إنتهت بتوقيع إتفاق في 20 مارس الجاري، وقضى من ضمن ما قضى به بإستئناف الدراسة في مقابل: إشراك الطلبة في جدولة الإمتحانات عبر جمعيتهم القانونية، بلورة ميثاق شرف ينص على حفظ كرامة الإستاذ والطالب على حد سواء، إعادة توزيع المواد والأنشطة المتعلقة بالتكوين والتأطير داخل الشعب لضمانة جودة أكثر للتعليم، مراجعة أوراق الإمتحانات من طرف الطلبة الراغبين في ذلك، العمل على ضمان سرية أوراق الإمتحان مستقبلا...