فقدان 214 ألف منصب شغل في قطاعات الصناعة والفلاحة والبناء

بلغ معدل البطالة في المغرب في الفصل الثاني من السنة الجارية 8.7 في المائة، مقابل 8.2 في المائة في الفصل نفسه من السنة الماضية، فقد عرف عدد العاطلين بين الفصلين
ارتفاعا ب66 ألف عاطل، فيما عرف الاقتصاد الوطني فقدان 84 ألف منصب شغل.
وتجلى، حسب المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، التي تتناول وضعية سوق الشغل في الفصل الثاني من السنة الجارية، أنه باستثناء قطاع الخدمات، الذي تمكن من إحداث 125 ألف منصب شغل، فإن جميع فروع النشاط الأخرى شهدت فقدان مناصب شغل، إذ فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد83 ألف منصب شغل والصناعة 66 ألف منصب شغل، والبناء والأشغال العمومية 65 ألف منصب شغل، مما يعني أن هاته القطاعات فقدت خلال سنة واحدة 214 ألف منصب شغل.
وتطال البطالة في المغرب أكثر الشباب الذين تقل أعمارهم عن 34 عاما، حيث وصلت في النصف الأول من السنة الماضية إلى 30.2 في المائة، مقابل 27.7 في المائة قبل سنة. وقفزت البطالة في المدن من 12.7 في المائة إلى 13.5 في المائة.
وبلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق في المغرب 11.610000 شخص خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، بانخفاض بنسبة 0.2 في المائة قياسا بالفترة نفسها من السنة الماضية، فيما انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل من 10679000 إلى 10595000، وهو ما يشكل فقدان 84 ألف منصب شغل، 58000 منها في العالم القروي و26000 في العالم الحضري.
ويخفي معدل البطالة المحدد في 8.7 في الفصل الثاني من السنة الجارية العديد من التباينات في وضعيات البطالة، حسب الجنس أو الفئة العمرية أو الشهادات، فالبطالة تنتشر بين الإناث بنسبة 9.7 في المائة، مقابل 8.4 في المائة في صفوف الذكور، وتعاني من البطالة أكثر الفئة العمرية المتراوحة بين 15و24 عاما، إذ تصل في صفوفها إلى 17.4 في المائة، وتتراجع إلى 12.8 في المائة لدى الفئة العمرية المتراوحة أعمارها بين 25و34 عاما، وتنحدر إلى 5.1 في المائة وسط المتراوحة أعمارهم بين 35و44 عاما. وتشيع البطالة أكثر وسط حاملي الشهادات، إذ تصل إلى 16.2 في المائة وتتقلص وسط الأشخاص غير الحاصلين على شهادات لتستقر في حدود 4.1 في المائة.
وقد لاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤخرا، في التقرير المرحلي حول تشغيل الشباب في المغرب، أن تشغيل هاته الفئة من المغاربة تطبعه الهشاشة وعدم الاستقرار. ويعزو التقرير سبب بطالة الشباب إلى ضعف الدينامية الاقتصادية من حيث قدرتها على توفير الشغل لتلك الفئة، وعدم ملاءمة النظام التعليمي والتكويني.
التقرير، الذي يدعو إلى تغيير نموذج النمو من أجل بث الروح في سوق الشغل، اهتم بحصيلة البرامج التي يراد منها إنعاش إدماج الشباب منذ 2006، حيث لاحظ أن برامج «إدماج» و«تأهيل» و«مقاولتي» اخترقتها بعض مظاهر العجز، على اعتبار أن نتائجها الكمية لم ترق إلى مستوى حجم بطالة الشباب وانطوائها على اختلالات تعوق نشر البرامج المعتمدة وتعميمها وتضمنها لتدابير دون أثر كبير على الشباب الأكثر تضررا من البطالة.