البطاقة البيومترية بتالوين.. رحلة عذاب تنتهي بنْكسَ

تشكل البطاقة البيومتريةأحد أهم الوثائق الواجب توفرها عند كل مواطن وقد احدتث بالأساس لتبسيط المساطر الادارية والاعفاء من الادلاء ببعض الشهادات الادارية ( شهادة السكنى... ) وكذا ضبط هويات المواطنين والحيلولة دون تعرضها للتزوير.
ككل الاقاليم يتوفر اقليم تارودانت على مقر للإنجاز هذه البطائق البيومترية، لكنه غير قادر على استيعاب العدد الكبير للساكنة ومن بينهم ساكنة دائرة تالوين التي تبعد عن مركز الاقليم ب 120 كلم وفي خطوة منشأنها التقليص من معاناةالساكنة،تقدمت جماعة حضارية و15 جماعة قروية بطلب انشاء مركز للتشخيص القضائي في اطار سياسة تقريب الإدارة من المواطن،لكنطلبهم قوبل بعدة شروط يجب ان تتوفر في المقر (ان تكون مساحته 120 متر مربع -ان يتواجد على الشارع الرئيسي - ان تتواجد الشقتين في الطابق الاول للمقر... ). شروط اقل ما يقال عنها تعجيزية لا تتوفر حتى في مركز التشخيص الاقليمي حيث انه عبارة عن منزل عادي .رغم كل الاكراهات استطاعت الجماعات توفير المقر بالشروط المطلوبة وتم افتتاحه .
لكن يبدو ان المولود الجديد اصيب بعدوى التماطل والاستخفاف بمصالح المواطنين فسلكوا عادتهم وفعلوا فعلتهم كما هو الشأن بعديد الإدارات بالمنطقة،ويمكن ملامستها في سياسة التماطل التي ينهجها مكتب التشخيص القضائي في تسليم بطائق التعريف الوطني لمواطنين هم في أشد الحاجة إليها للإدلاء بها في عدة إدارات، وخاصة التلاميذ المقبلين على امتحان الباكالوريا حيث أن المواطنين سلموا الوثائق اللازمة للحصول على البطاقة بالإضافة إلى المستحقات المادية (75 درهم )منذ أزيد من 6 أشهر أي أضعاف الوقت اللازم لإنجازها بالمكتب الاقليمي، وينحصر جواب المسؤولين بضرورة متابعة الطلب بالمكتب الاقليمي ( تارودانت ) أو طلب جديد للحصول على البطاقة،ليذهب جهد المواطنين وعناء جمع الوثائق هباء منثورا وتؤجل مصالح المواطن إلى أجل غر مسمَّى.
فهل معاناة أهل تالوين إهمال معلوم أم قدر محتوم ؟ إلى متى نظل رهيني التماطل والتسويف والوعود الكاذبة ؟ أين دور لجان الرقابة في التصدي لمثل هذه الظواهر ؟