برلمانيون: حاملها لا يعفى من شهادة السكنى وإدارات ترفض التعامل بها

الداخلية تحمل الإدارة العمومية مسؤولية عدم تفعيل البطاقة البيومترية

علم لدى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن تفعيل وظيفة البطاقة الوطنية البيومترية، على النحو الذي سيعفي المواطنين من الإدلاء بأربع وثائق إدارية، هي شهادات الإقامة والحياة والجنسية، وعقد الازدياد، في بعض التعاملات الإدارية، يتطلب توفر الإدارات العمومية على الأجهزة الإلكترونية، التي تؤهلها لذلك.
وأضاف المصدر ذاته أن وزيري الداخلية، الطيب الشرقاوي، والخارجية، الطيب الفاسي الفهري، أصدرا قرارا مشتركا، يقضي بإعفاء أي مواطن يحمل جوازا بيومتريا من الإدلاء بالوثائق الإدارية المذكورة، و أن تطبيق ذلك على حامل البطاقة الوطنية البيومترية يلزم تأهيل الإدارة لمثل هذه التعاملات.
وسبق لفريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب أن طرح إشكاليات اعتبرها عملية، تعترض تفعيل وظيفة البطاقة البيومتيرية، مثل رفض بعض الإدارات الاعتداد بها، والمطالبة بالبطاقة القديمة، كحالة طالب تقدم لاجتياز امتحان بالبطاقة الجديدة، فرفض الاعتداد بها.
وأنجز ما مجموعه 5 ملايين و200 ألف و328 بطاقة وطنية إلكترونية خلال الفترة ما بين فاتح أبريل 2008 و28 ماي الماضي، وبلغ عدد المستفيدين، برسم 2008-2009، ما مجموعه 8 آلاف و189 شخصا، بينما بلغ عدد المستفيدين برسم 2009-2010 ما مجموعه خمسة آلاف و23 شخصا.
وساهم "برنامج تيسير" في تمكين الأسر المعوزة من التوفر على بطائق التعريف الوطنية الإلكترونية وفق مسطرة خاصة، ودون أداء الرسوم المتعلقة بهذه الوثيقة، حسب وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، الذي أكد أن عدد المستفيدين من البطاقة الوطنية للتعريف بلغ حوالي 23 مليون شخص في مجموع تراب المملكة.
وعزا هذه النتائج إلى "الجهود، التي تبذل يوميا، من قبل مصالح الأمن الوطني، وإلى الحملات الموسمية لمصالح البطاقة الوطنية، وفق برامج تلائم ظروف السكان، دون أدنى إقصاء لأي شريحة من المواطنين".
وأوضح الشرقاوي، في جواب سابق بمجلس النواب، أن المديرية العامة للأمن الوطني مافتئت تعمل على توفير الموارد البشرية المؤهلة والمختصة، وكذا البنيات التحتية اللازمة، لمواكبة طلبات المواطنين، التي تعرف ارتفاعا مستمرا، مشيرا إلى تهيئة 65 مركزا، من بين 120 مركزا، ستشيد على الصعيد الوطني.
وأضاف أن هذه المديرية "تتوفر على كافة الوسائل التقنية والبشرية، والخبرات المكتسبة في مجال تنظيم الحملات داخل الجماعات المحلية، خاصة القروية، لإيصال خدماتها إلى المواطنين، ورفع العبء عنهم في الحصول على البطاقة الوطنية الإلكترونية".