بدأت الحكومة المغربية أمس درس تفاصيل مشروع موازنة عام 2012 قبل عرضه على البرلمان في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وسط توقعات بارتفاع العجز المالي في الموازنة الحالية إلى أكثر من 4 في المئة من الناتج المحلي مع نهاية السنة. نتيجة زيادة فاتورة واردات الطاقة والمواد الغذائية. وكلفة الاصلاحات الاجتماعية التي رافقت الاضطرابات في دول عربية. واستبعد وزير الاقتصاد والمال صلاح الدين مزوار العودة إلى برامج التخصيص. أي بيع أصول الحكومة في شركة اتصالات المغرب. أو الاستدانة الخارجية لتمويل عجز الموازنة المقدّر بنحو 34 بليون درهم (4.4 بليون دولار). معتبراً أن الوضع المالي في المغرب لا يدعو إلى القلق بفضل التحكم بموارد الموازنة ونفقاتها وتنفيذ المشاريع التي تزيد على 20 بليون دولار وتساهم في تمويلها مؤسسات تابعة للقطاع العام. وتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نمواً هذه السنة يعادل 5 في المئة من الناتج المحلي أو أكثر. وينتظر أن تعقد الحكومة سلسلة اجتماعات قبل التوصل إلى الصيغة النهائية للمشروع المالي المقبل في ظل تراجع الاستثمارات والتدفقات المالية الخارجية وانخفاض عائدات السياحة، في حين زاد عجز الميزان التجاري إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي تحت ضغط ارتفاع الأسعار عالمياً. وكلّف ارتفاع الأسعار الموازنة نفقات قدّرت بأكثر من 40 بليون درهم للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات المحدودة الدخل. عبر زيادة نفقات «صندوق المقاصة» لدعم أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات. كما أنفقت الحكومة 11 بليون درهم لتحسين أجور العاملين في القطاع العام. وأخطأت الحكومة في توقعاتها لأسعار النفط التي حددتها عند 75 دولاراً للبرميل في وقت ارتفعت فوق 118 دولار. قبل أن تتراجع خلال الأسبوعين الماضيين بعدما خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للديون الأميركية. وتسعى الرباط إلى المحافظة على تصنيفها السابق الذي منحته مؤسستا «موديز» و «فيتشينغ» نتيجة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وضعف المديونية التي تقدّر ب49 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتيح التصنيف تلقي مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي بقيت تقدّر في المتوسط السنوي بين أربعة وخمسة بلايين دولار. أهمها في السياحة والعقار والصناعة والاتصالات والمصارف والزراعة. قبل أن تتراجع إلى النصف نتيجة الأزمات الدولية. ويجهد المغرب للإبقاء على نمو مرتفع عبر مواصلة المشاريع الكبرى في البنية التحتية لجلب مزيد من الاستثمارات الخارجية. بعد جلاء الأزمة المالية الدولية. مستفيداً من حال عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقتين العربية والأورو-متوسطية. وأفادت المندوبية السامية في التخطيط، بأن الأسر المغربية أبدت تفاؤلاً بتحسن وضعها على رغم ارتفاع الأسعار الأساسية. وزاد مؤشر الثقة من 78.4 خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 85.8 نقطة على سلم من مئة. وهو أفضل معدل منذ العام 2008. لكن محللين يعتقدون أن النمو الاقتصادي لا ينعكس بالوتيرة ذاتها على كل الفئات والجهات، ما يعمّق الهوة بين الأغنياء والفقراء. على رغم تراجع معدلات الفقر إلى 10 في المئة من مجموع السكان الذين يعيشون بدولارين ونصف دولار. بحسب تقديرات البنك الدولي.
