78 في المائة نسبة الملء بأهم السدود المتواجدة بالنفوذ الترابي لوكالة الحوض المائي أم الربيع إلى غاية متم ماي المنصرم (تقرير)

بلغت نسبة الملء الإجمالية بأهم السدود المتواجدة بالنفوذ الترابي لوكالة الحوض المائي لأم الربيع إلى غاية 31 ماي المنصرم 78 في المائة أي ما يعادل 3943 مليون متر مكعب.
وحسب تقرير لوكالة الحوض المائي لأم الربيع قدمه مدير الوكالة عبد الله المهبول أمس الاثنين خلال انعقاد الدورة الأولى للمجلس الإداري للوكالة برسم سنة 2014، فإن هذه النسبة سجلت تراجعا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الهيدورلوجية السابقة (إلى غاية 31 ماي 2013) والتي بلغت فيها حقينة هذه السدود 4895 مليون متر مكعب وذلك بمعدل ملء وصل إلى 97 في المائة.
ويأتي سد المسيرة في المرتبة الأولى بنسبة ملء بلغت 86 في المائة (2282 مليون متر مكعب) متبوعا بسد أحمد الحنصالي ب77 في المائة (575 مليون متر مكعب) وسد بين الويدان ب73 في المائة (908 مليون متر مكعب) وسد مولاي يوسف ب52 في المائة (78 مليون متر مكعب) وسد الحسن الأول ب41 في المائة (100 مليون متر مكعب).
وبالنسبة للتساقطات المطرية التي عرفتها بعض المحطات بالأحواض الفرعية للحوض المائي أم الربيع خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2013 إلى 31 ماي 2014 ، فقد سجلت انخفاضا مقارنة مع سنة 2012 ، حيث بلغ معدل التساقطات بالحوض الفرعي عالية أم الربيع 511 ملمتر أي بنسبة انخفاض بلغت 33 في المائة، و451 ملمتر بواد لخضر وتساوت (ناقص 25 في المائة) و342 ملمتر بوادي العبيد (ناقص 28 في المائة) و291 ملمتر بأم الربيع الأوسط (ناقص 20 في المائة) و260 ملمتر بسافلة أم الربيع (ناقص 11 في المائة).
أما في ما يتعلق بالإنتاج الإجمالي للطاقة الكهرومائية بهذا الحوض المائي فقد بلغ حتى متم شهر ماي 2014 أربعة مائة وثمانية وستون جيغا واط في الساعة أي ما يعادل نسبة 58 في المائة من الإنتاج الوطني.
وعلى الرغم من توفر المنطقة على رصيد مهم من الموارد المائية الجوفية والمتمثل في عشر فرشات مائية ممتدة على مساحات كبيرة، فإنه سجل تراجع شبه عام لمستويات المياه على صعيد هذه الفرشات وكذا صبيب العيون بالنظر لحالة الاستغلال المفرط لهذه الفرشات والذي يفوق طاقة تجددها.
وللحفاظ على هذه الموارد الجوفية ، تم إعداد عقد الفرشات المائية والذي يشكل تعاقدا جماعيا يلزم مستعملي المورد المائي المشترك بالمبادئ والأهداف والتوجهات العامة والمجالية للاستغلال والتي تسعى إلى ضمان استدامته.
من جهة أخرى، كشف التقرير استمرار تراجع الموارد البشرية بالوكالة بفعل الإحالة على التقاعد حيث وصل هذا العدد خلال سنة 2013 إلى 93 موظفا بعد أن كان 114 سنة 2010 متوقعا أن ينخفض بأكثر من 50 في المائة خلال الخمس سنوات القادمة.
ولتدارك هذه الوضعية الحرجة، أشار التقرير إلى أن الوكالة وضعت برنامجا لتشغيل الكفاءات برسم السنوات الخمس القادمة مع العمل على تفعيله انطلاقا من السنة الحالية.
يذكر أن وكالة الحوض المائي أم الربيع تعد من بين أكبر وكالات الأحواض المائية في المملكة التي تم إحداثها كمؤسسات عمومية أنيطت بها مهام تقييم الموارد المائية وتخطيطها وتدبيرها وحمايتها، وذلك بعد التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب، والتي جعلت الحاجيات المائية تزداد وتتنوع مع تعاقب السنين وتواكب تحسن مستوى ونمط عيش السكان والتنمية الاقتصادية.