المسار القضائي والسياسي لقضية محضر 20 يوليوز

بعد أن أسدلت الستار استئنافية الرباط يوم 1 غشت 2014 عن فصل من فصول قضية محضر 20 يوليوز ، وبعد أن امتص الضحايا المحضريون في ثبات ومسؤولية وصمت صدمة الحكم الظالم الجائر الذي لم يقض بسلب حقهم وإنما قضى بكتمه ، بدت بعض المشاهد والمواقف المريبة التي ميزت مسار قضيتهم تتراءى أمامهم ، يستحضرونها في حسرة ويقرأون ما وراء سطورها في تدبر وتمعن لتتكشف لهم بعض الخيوط التي كانت حتى الأمس القريب متوارية إلا على محركيها من أصحاب القرار . ولعل تلك المواقف والمشاهد شكلت في مجملها مؤشرات دالة على نية مبيتة لتوجيه بوصلة هذا الملف نحو المآل الذي يرضي الطرف المدعى عليه . ومن تلك المؤشرات نذكر ما يلي :
1 تشبت السيد بنكيران بالمسار القضائي وإصراره على اعتباره المسلك الوحيد للحسم في قضية معطلي المحضر علما أن الذي يرأس الجهاز القضائي هو السيد الرميد من حزب العدالة والتنمية ، وهذا يعني أن الطرف المدعى عليه كان الخصم والحكم في الآن نفسه .
2 المتابعة القضائية التي طالت السيد القاضي محمد الهيني بعد أن حكم بكل حيادية ونزاهة لصالح معطلي محضر 20 يوليوز ، وهي المتابعة التي رأى فيها كل المتتبعين رسالة مشفرة إن لم نقل واضحة إلى أعضاء هيئة استئنافية الرباط .
3 التصريحات التي أطلقها في أكثر من خرجة إعلامية كل من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل والتي أعقبت صدور الحكم الإبتدائي لصالح معطلي المحضر ، وهي التصريحات التي قرأ فيها كل المتتبعين توجيها صريحا للقضاء وتأثيرا عليه ، ومن تلك التصريحات قول السيد الرميد " أن التوظيف المباشر فساد " وقوله " إذا ذهبت الدولة في اتجاه التوظيف المباشر ستكون جريمة" ومنها كذلك التصريح الشهير الذي أطلقه السيد بنكيران أمام أعضاء من اللجنة الوطنية لحزب المصباح والذي طالب من خلاله بشكل واضح لا غبار عليه من المتخصصين في القضاء بمراجعة الحكم الإبتدائي والنظر في أسسه معربا في ذات السياق عن أن هذا الشيئ ويقصد الحكم الإبتدائي مثير للإنتباه حسب تعبيره. يضاف إلى ذلك التصريح الذي قال فيه أنه إذا دخل معطلو محضر 20 يوليوز إلى الوظيفة فسيخرج هو من الحكومة . ولا شك أن تصريحات السيد الرميد والسيد بنكيران لم تطلق جزافا وإنما كان غرضها التأثير على الجهاز القضائي وتوجيهه ويبدو أنها آتت أكلها .
4 تسريب خبر في يوم الجمعة 29 نونبر 2013 عبر جريدة " الخبر " مفاده أن القضاء ألغى قانونية محضر 20 يوليوز ، وهو التسريب الذي أثاروقتئذ حفيظة الأطر المحضرية التي تداعت بعد ذلك إلى الرباط للتحري في الأمر فاهتدت إلى أن ذلك التسريب كان محاولة لجس نبضها ،لكنها في الوقت ذاته لم تخف توجسها من دوافع ترويج ذلك التسريب لأنه لا دخان بلا نار ، ليبقى التساؤل اليوم قائما حول ما إذا كان القرار الإستئنافي جاهزا في ذلك الوقت .
5 إصدار استئنافية الرباط لقرارها زوال يوم الجمعة 1غشت وهو اليوم الأخير الذي يسبق خروج موظفي المحكمة للإجازة السنوية ومنع المئات من المعطلين المحضريين من ولوج قاعة المحكمة بالرغم من علانية الجلسة واكتفاء السيد القاضي بقراءة منطوق الحكم بسرعة فائقة دون أن يستطيع رفع ناظريه في وجوه قلة قليلة من الأطر المحضرية التي سمح لها بحضور الجلسة ، كل ذلك له دلالات واضحة لا تخطئها عيون العاقلين .
6 الكل يعلم أن قضاة من المغرب يطالبون منذ مدة بإصلاح العدالة واستقلالية الجهاز القضائي .ويبدو أن مطلبهم مشروع ولم يأت من فراغ ، وله ما يبرره ولأجل ذلك فلا غرابة أن حظي ذلك المطلب بدعم مختلف مكونات المجتمع ، ولا غرابة كذلك إن صرح السيد المحامي محمد زيان تعليقا عن الحكم الجائر الذي صدر يوم فاتح غشت في حق معطلي المحضر قائلا وهو الأعلم بما يدور في ردهات الجهاز القضائي " القضاء للأسف لا مصداقية له ... كنت على خطإ عندما أقنعت المعطلين باللجوء إلى القضاء ، والشارع هو الحل "
7 الصراع السياسي بين شباط وبنكيران ، فالأول قد دأب على استثمار العديد من لقاءاته وخرجاته الإعلامية لمطالبة بنكيران بتنفيذ محضر 20 يوليوز ليحسب ذلك إنجازا لحكومة عباس الفاسي السابقة التي وقعت المحضر المذكور ، بينما سعى السيد بنكيران في مقابل ذلك في عناد وتعنت إلى بذل قصارى جهده من أجل قطع الطريق على توظيف معطلي المحضر حتى يحرم السيد شباط من التباهي بإنجاز توظيف معطلي المحضر لتبقى بعد ذلك قضية هؤلاء الضحايا بين فكي كماشة القضاء والسياسة .
8 لم يفوت السيد بنكيران العديد من المناسبات دون أن يتغنى بالإنجاز العظيم الذي حققته حكومته والمتمثل في القضاء على التوظيف المباشر وفي إخلاء شوارع الرباط من المعطلين المحتجين . ومن أجل الحفاظ على هذا " الإنجاز العظيم " ، حرص على سلك كل الطرق المتاحة من أجل وضع حد للتوظيف المباشر للأطر المعطلة ، فكان أن اتخذ من معطلي المحضر قرابين وأكباش فداء لتحقيق ذلك المبتغى حيث أنه كان يخشى من أن يفضي توظيفهم ولو عبر حكم قضائي إلى مطالبة باقي الفئات المعطلة المحتجة بالرباط بحقها في التوظيف المباشر.
كانت تلك بعض المؤشرات التي واكبت بل وجهت بوصلة المسار القضائي لملف معطلي المحضر ، فكان ان سارت رياح ذلك المسار بما تشتهي رغبة السيد بنكيران . والآن بعد انتهى فصل من فصول التقاضي و قضت استئنافية الرباط برفض الدعوى شكلا في حق أحد عشر إطارا ممن ترافع عنهم المحامي التابع لمكتب السيد زيان ، تبقى أنظار ضحايا المحضر مشدودة إلى ملفات باقي الأطر التي يترافع عنها محامون آخرون ، كما يبقى عزمهم موطدا لمواصلة معركتهم المصيرية من أجل إحقاق حقهم المصادر . ومما تجدر الإشارة إليه أن هيئة استئنافية الرباط لم تستطع الطعن في قانونية المحضر وإنما اكتفت برفض الدعوى من أساسها . ولعل هذا يسوغ القول بأن مآل قضية محضر 20 يوليوز هو في ظل الوضع الراهن في يد الساسة وليس في يد القضاة . إنها معركة بين طرف مستضعف يملك التزام دولة موقع وممهور بأختامها يخول له حق التوظيف ، وبين طرف قوي يسعى جاهدا لنزع ذلك الحق مستغلا سلطاته الواسعة . ولا شك أن نهاية هذه المعركة غير المتكافئة ستؤول حتما ووفقا لسنة الحياة إلى انتصار الحق وإزهاق الباطل ، مصداقا لقوله تعالى " بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق" صدق الله العظيم .