دراسة ترجع الارتفاع الصاروخي لسعر السمك إلى الوسطاء

بفعل الارتفاع الصاروخي لسعر السمك خلال الشهر الماضي، أوصت مديرية الصيد البحري المكتب الوطني للصيد البحري بإنجاز دراسة حول سعر السمك.
تركيبة سعر البيع مرتبطة بالممارسات التجارية وتوفر الوسطاء
وكشفت الدراسة، التي ركزت على نوعين من السمك، الميرو، سمك أبيض، والسردين الأكثر شعبية، الدور الرئيسي للوسطاء في ارتفاع الأثمان.
وتمحورت هذه الدراسة حول سوق الدارالبيضاء بصفته الأكثر أهمية على مستوى الاستهلاك.
فالنسبة للميرو، أفادت نتائج الدراسة أن سعره مابين التفريغ وبيعه بالتقسيط ترتفع بنسب ما بين 20 إلى 36 في المائة. فعلي سبيل المثال بالنسبة لسمك أكادير، يبلغ سعر الكلغ الواحد 54 درهما، غير أنه يوجد في السوق ب 90 درهما في قفة المستهلك البيضاوي. فالبائع بالجملة ربح هامشا بنسبة 20 في المائة، والوسيط بنسبة 17 في المائة، والبائع بالتقسيط 20 في المائة.
وبالنسبة لسمك الدارالبيضاء، أفادت الدراسة أن الفرق بين التفريغ والبيع بالتقسيط غير ذي أهمية، فالبائع بالتقسيط يربح هامشا بنسبة 23 في المائة، والوسيط 17 في المائة، وسعر البيع بالجملة بين 60 و80 في المائة من السعر النهائي.
وكشفت الدراسة أن سعر السردين يبقى في المتناول شيئا ما. فسردين الدارالبيضاء يباع عند التفريغ ب 12 درهما ومن عند الوسيط ب 14 درهم، ثم البائع النهائي ب 18 درهما للكلغ الواحد. كذلك الشأن بالنسبة لسردين الجرف الأصفر حيث يباع في سوق الجملة ب 14 درهما مقابل 10 عند تفريغه، ما يجعله 18 درهما في السعر النهائي.
أما سردين أكادير، فأبرز المصدر أنه يباع ب 3 دراهم عند التفريغ، وفي سوق الجملة 5 دراهم، ويبيعه بائع بالتقسيط ب 9 دراهم، ما يترك له هامشا يصل إلى 45 في المائة بين التفريغ وقفة المستهلك. إذ يرتفع السعر بنسبة 200 في المائة.
وخلصت الدراسة إلى أن تركيبة سعر البيع مرتبطة بالممارسات التجارية وتوفر الوسطاء، الذي لاينفقون أي مصاريف ويسهمون في رفع الأسعار.
وسجل الإنتاج الوطني من الأسماك نحو 419 ألفا و87 طنا برسم الأشهر السبعة الاولى من 2011، أي بانخفاض بلغ 32 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2010.
ويعزى هذا الانخفاض إلى الضغط القوي على منتوجات البحر المسجل منذ عدة أسابيع وهو ضغط ناتج عن الطلب المتزايد، وانخفاض نسبي للعرض بالنسبة لعدد من الأنواع.
كما عرفت قيمة عمليات التفريغ انخفاضا بنسبة خمسة في المائة.
وأضاف أن إنتاج أنواع الصيد الساحلي والتقليدي، الذي سجل ما مجموعه 386 ألفا و717 طنا أدى بالتالي إلى انخفاض بنسبة 33 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2010، وهي سنة استثنائية على مستوى حجم إنتاج بعض أنواع الأسماك.
ومن جهة أخرى، أظهرت الحملات العلمية الأخيرة للمعهد الوطني للأبحاث البحرية بعض التحسن في وفرة أهم مخزونات أنواع من الأسماك إثر الإضافة المهمة سواء على مستوى المخزون المركزي أو مخزون الجنوب.
وكان المغرب أطلق برنامجا استثماريا ضخماً في قطاع الصيد البحري في أكادير، بكلفة تناهز 15,6مليار درهم لبناء وحدات صناعية لمعالجة منتجات البحر، وزيادة إنتاج الأسماك وتصديرها، بقيمة 3,1 ملايير دولار بحلول 2020.
ويهدف ذلك الزيادة في الاستهلاك الفردي من 10 إلى 16 كيلوغراما سنويا، ويُعتبر المغرب أحد أكبر منتجي الأسماك وحيوانات البحر، حصته نحو 4 في المائة من الإنتاج العالمي.
وهذا المشروع الاستثماري، الذي أطلق عليه "هاليوتس – 1"، قيمته الاستثمارية بلغت 6,6 ملايير درهم، وهو عبارة عن وحدة كبيرة للإنتاج البحري على المحيط الأطلسي.
وتمثل خطة استراتيجية لتنمية أداء قطاع الصيد البحري وتطويره، ومضاعفة أعداد العاملين فيه إلى نحو نصف مليون على مدى العقد المقبل.
وستعمم التجربة على مدن ساحلية في حوض البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. وستبنى أربع محطات (مصانع جديدة) للإنتاج والمعالجة والتصبير والتعليب في مدن طنجة وأكادير والعيون والداخلة (في الصحراء)، وتوسيع الموانئ وتحديث تجهيزاتها.
وسيجري رصد مبالغ مالية بقيمة 9 بلايين درهم ، لزيادة الإنتاج إلى 1,66 مليون طن من مختلف أنواع الأسماك والرخويات سنة 2020 في مقابل 1,3 مليون طن عام 2008.
ويراهن المغرب على قطاع الصيد البحري لزيادة صادراتها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي واليابان، في وقت ترتفع أسعار المنتوجات البحرية (الأسماك) في الأسواق الدولية الرئيسة، خصوصاً فواكه البحر المطلوبة للفنادق والسياحة الراقية.
ويصدر المغرب نحو 800 ألف طن من الأسماك إلى أوروبا وروسيا وكوريا، ويسمح ل 119 سفينة صيد إسبانية بالعمل في السواحل الأطلسية ضمن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لثلاث سنوات، في مقابل دعم أوروبي بقيمة 135 مليون يورو لبناء موانئ للصيادين (قرى الصيادين).