بعد أحداث بوخالف بطنجة و التي خلفت ضحايا و جرحى بين مغاربة و مهاجرين جنوب صحراويين ، انبرت بعض الأقلام الساذجة و تعالت بعض الأصوات الحاقدة للتنديد بالعنصرية المقيتة التي اجتاحت المجتمع المغربي.و الواقع أن من يقودون الحملات الإعلامية للتنديد بالعنصرية يتغافلون المعطيات الحقيقية عن الأحداث سواء التي حصلت في طنجة أو في غيرها من مناطق المغرب. فالذين يصورون المغاربة على أنهم شعب يحرق و يقتل الأجانب على أرضه بعد أحداث طنجة هم نفسهم الذين شنوا حملة شعواء بعد إعلان "ممنوع الكراء للعزاب و الأفارقة" في الدارالبيضاء و بشكل غريب تم تجاهل كلمة عزاب في ذلك الإعلان و التركيز على كلمة أفارقة رغم أن الحادث له علاقة بالأخلاق و الحفاظ على الحياء العام من بعض الممارسات و ليس العنصرية .
بل إن تعداد الأحداث التي وقعت فيها مواجهات بين مغاربة و مهاجرين أفارقة يبين أن بعض هؤلاء المهاجرين صارو يستغلون الفلتان الأمني للاعتداء على الممتلكات و احتلال الشقق بل و حتى الاعتداء على الأعراض كما حصل في مدينة لفنيدق حيث تم الاعتداء على سيدة مغربية متزوجة من طرف مهاجر إفريقي ، الحادث الذي خلق احتقانا خطيرا خصوصا أن الجاني لم يقبض عليه بل ولا حتى على مشتبه فيهم.
و بالرجوع إلى حادث طنجة فالمعطيات الأمنية لم تحدد لحد الآن أن القاتل هو مغربي الجنسية خصوصا و أن الحادث وقع بعيدا عن منطقة المواجهات ، كما أن تجاهل المطالب الأمنية للسكان المغاربة من توفير للأمن و حماية الممتلكات و الحفاظ على الحياء العام من ممارسات بعض المهاجرين الأفارقة جعل المواجهات حتمية و متوقعة، و يجب التركيز على مسألة بعض المهاجرين الذين أساؤوا للمهاجرين بصفة عامة ، هذا إضافة للوضعية غير القانونية التي تستوجب الترحيل للبلدان الأصلية.فتواجد مهاجرين سريين بدون وثائق أو هوية على أرض الوطن مع الفلتان الأمني في بعض المناطق جعلهم يرتكبون جرائم دون القدرة على تحديد هوياتهم .
إن ظاهرة العنصرية ظاهرة اجتماعية تتطلب دراسة سوسيولوجية طويلة المدى لتأكيد وجودها في مجتمع من المجتمعات و ليس تسارع الأصوات لاتهام المغاربة بالعنصرية خصوصا أنهم فرضت عليهم سياسة هجرة لا تنسجم مع إمكانيات المغرب الاقتصادية و الاجتماعية .
