مفكير لأخبارنا : دواعي إضراب أمس ضعيفة وهو تصفية حسابات سياسوية لا تخدم الشغيلة

تضاربت الآراء والتوضيحات عقب إعلان النقابات الداعية لإضراب اليوم عن نسبة المشاركة في هذا الشكل النضالي الذي أثار نقاشا واسعا بين مختلف الهيئات النقابية والحزبية والعمالية قبل وأثناء وبعد الإضراب، ففي الوقت الذي أكد فيه البعض على نجاحه بنسبة 80 في المئة، أوضح آخرون أن النسبة الحقيقية لم تتجاوز 12 في المئة من مجموع الموظفين.
ونظرا لرفض الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المشاركة في هذا الإضراب لعدة أسباب، فقد أوضح عبد الرحيم مفكير الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة دكالة عبدة والمنضوية تحت لواء (ا.و.ش.م) أن "الإضراب حق دستوري إذا كانت مبرراته موضوعية وتهدف إلى خدمة الصالح العام والشغيلة، كما أن الإضراب العام يتم اتخاذه بعد استشارة القواعد والعاملين في المجال إذا أغلق باب الحوار".
كما أضاف "أن الإضراب الذي دعت إليها جهات بعينها يجعلنا حائرين أمام تفكك إحدى النقابات التي رفض جزء منها الانخراط في الإضراب، وتصريح مركزية أخرى بأنه سياسي وتريد من خلاله أن تحافظ على استقلاليتها في اتخاذ القرار، ومن هنا تبدو دواعيه ضعيفة".
وباعتبار ملف إصلاح نظام التقاعد الركيزة الأساسية التي بنت عليها النقابات المحتجة دعوتها للإضراب، فقد أوضح الكاتب الجهوي أن "هذا الملف من المفروض أن يعالج بطريقة علمية وبعيدة عن المزايدات، وبالتالي فالإضراب الحالي هو تصفية حسابات سياسوية لا تخدم الشغيلة".
وعن موقف الجامعة من ملف إصلاح نظام التقاعد، فقد أشار السيد مفكير أن " الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تدارست هذا الملف خلال اجتماع مكتب الجهة يوم 14 شتنبر، واعتمد المكتب الجهوي على الدراسات المقدمة واقتراحات الحكومة وكذا موقف المركزية النقابية، وخلص المكتب الجهوي إلى أن المقاربة الصحيحة هي إصلاح نظام التقاعد وفق مقاربة شاملة لا تضر بمصالح الشغيلة وليس على حسابها".
كما أوضح الكاتب الجهوي في تصريحه لجريدة أخبارنا حول الظرفية التي أتى فيها الإضراب العام، أن المزايدين سياسيا أصابهم اليئس وأرادوا استخدام الشغيلة في معركة ليست معركتهم، مضيفا أن المغاربة يملكون من الذكاء ما يجعلهم يميزون بين من يخدم قضاياهم ومن يزايد عليهم من جهة، ومن يقوم بتسخينات لاستقبال انتخابات اللجان الثنائية والمجالس خلال هذه السنة.
كما أضاف أن هيئتهم النقابية ما زالت تعتبر الحوار أرقى الأشكال لتحقيق المطالب، وأنهم إن اضطروا لخوض أشكال نضالية فسيتم الإعلان عنها بمعية القواعد في الجهة، مضيفا أن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة دكالة عبدة نقل كل مقترحات الشغيلة وانشغالاتها إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وأصدر المكتب بيانا بتاريخ 14 شتنبر عبر من خلاله عن المطالب، متشبتين في ذات الوقت بالوحدة النقابية رغم أن جل المكاتب الجهوية للفرقاء اتخذت مسارا لاعتبارات هي التي تقدرها، موضحا أن "الجامعة تحترم وجهة نظر باقي النقابات في الجهة، وأن اليد ممدودة للجميع من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة".
وعن علاقة الاتحاد الوطني للشغل بحزب العدالة والتنمية ومدى تأثيرها في قرار الجامعة الوطنية لموظفي التعليم و"ا.و.ش.م" بعدم المشاركة في الإضراب العام، فقد أكد السيد مفكير أن "الجامعة مستقلة عن كل الأحزاب السياسية مع إيماننا بجدلية السياسي - النقابي ولن نكون طرفا في اللعبة، وإنما سنتشبث بملفنا المطلبي الذي يحفظ كرامة أسرة التعليم ويعيد لها الاعتبار ويذود عن حقوقها"، خاتما حديثه لجريدة أخبارنا بقوله "سنتمسك بالصدق في القول والعمل، ولن نتوانى عن الدفاع عن هذه الحقوق، ملتزمين برؤيتنا النقابية وتوجهاتنا".