تأكيد حرص الجامعة الوطنية للفلاحة على تحسين مستوى العيش ووضعية شغيلة القطاع الفلاحي

عقد المكتب الفدرالي للجامعة الوطنية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اجتماعا يوم الثلاثاء 10 فبراير 2009 بمقر الجامعة بالرباط وذلك برئاسة الأخ إبراهيم زيدوح الكاتب العام للجامعة بحضور جل أعضاء المكتب، حيث تم تداول دراسة النقط التي أدرجت في جدول الأعمال والمتمثلة في تقييم المؤتمر التاسع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومستجدات الساحة النقابية (الحوار الاجتماعي، الإضرابات، المحطات النضالية..) ودراسة مطالب شغيلة القطاع، والانتخابات المقبلة الخاصة باللجان الثنائية بالقطاعين العمومي والشبه العمومي.
التجمعات التواصلية مع الجهات من أجل وضع تصور جديد لتفعيل هياكل الجامعة ودراسة مطالب الشغيلة بالقطاع.
وخلص الاجتماع إلى أنه بالنسبة للمؤتمر التاسع فقد عرف تطورا نوعيا حيث نظم على مرحلتين، المرحلة الأولى عبارة عن يوم دراسي غني بالتدخلات في مجال الشغل والحوار الاجتماعي والشغيل والمشغل، والمرحلة الثانية همت أشغال المؤتمر وعرفت مشاركة أزيد من 6500 مؤتمر من جميع أنحاء المغرب.
أما في ما يخص مستجدات الساحة النقابة وكذا المزايدات السياسية والانتخابية في الإضرابات الأخيرة، فالمطلوب احترام الحريات النقابية بما فيها حق الإضراب وممارسة العمل النقابي (اتفاقية 87) واستعمل الإضراب كوسيلة لتحقيق مطالب الشغيلة وصيانة كرامتهم وليس كمطية لمزايدات أو لتحقيق أغراض شخصية أو سياسية
أما بخصوص الملف المطلبي للجامعة الوطنية للفلاحة فيتجلى في إعادة النظر في منظومة الأجور في أسلاك الوظيفة العمومية مع اعتماد مبدأ السلم المتحرك، وإصلاح أنظمة التقاعد والتخفيض من الضريبة على الدخل وحذفها بالنسبة للمتقاعدين، وإحداث وتعميم التعويض عن المناطق النائية الصعبة بالمناطق القروية على جميع الموظفين والمستخدمين في جميع القطاعات وكذا مراجعة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية (الخاصة بالفئات) لكل من التقنيين، والمتصرفين والمهندسين، والبياطرة والأعوان والفنات الأخرى والإسراع بتسوية وضعية المرتبين في سلم 1 إلى 4 وذلك في أجل سنة واحدة.
والرفع من مستوى الأجور في القطاعين العام والخاص من أجل تحسين ظروف العيش ومراجعة المرسوم الخاص بالتنقيط والترقية مع حذف الكوطة وإحداث الترقية الاستثنائية لسنوات 2003 إلى 2008. وإعادة النظر في النظام التعاضدي وكذا في الخدمات الاجتماعية الصحية والسكن.
وتحسين ظروف العمل في القطاعين العام والخاص والتعامل بشكل خاص مع بعض الفئات ذات متطلبات خاصة : المرأة ، ذوات الاحتياجات الخاصة...
والإسراع بتعميم القانون المتعلق بإدماج الحاصلين على الإجازة في المكاتب الجهوية ومراكز الأشغال والذي لازال يلازم مكانه في وزارة الفلاحة رغم تعليمات السيد الوزير الأول وموافقة وزارة المالية.
فيما يخص التجمعات الجهوية فقد تمت برمجتها خلال شهري فبراير ومارس.