لا يمكن للمتتبع للشأن التربوي بالمغرب إلا أن يقف مشدوها عندما يسمع قرارا مثل هذا يتوخى منع الأساتذة من متابعة الدراسة الجامعية. اتخذه شخص تحت ذريعة" عذر أقبح من ذنب" أو "حق أريد به باطل". لم أشأ أن أخوض في هذا النقاش منذ البداية, لكن حز في نفسي أن يقول السيد الوزير مدافعا عن قراره :"إن قرار عدم الترخيص للأساتذة وموظفي قطاع التربية الوطنية بمتابعة دراستهم العليا هو قرار حكومي". لهذا لا بد من وقفة لمثل هذه الأمور. و لنذكر السيد الوزير أن الميثاق الوطني للتربية و التكوين يقول في بابه الأول "باب الغايات الكبرى" المادة رقم 10 مايلي: " على نفس النهج ينبغي أن تسير الجامعة ؛ وحري بها أن تكون مؤسسة منفتحة وقاطرة للتنمية على مستوى كل جهة من جهات البلاد وعلى مستوى الوطن ككل : جامعة منفتحة و مرصدا للتقدم الكوني العلمي والتقني, وقبلة للباحثين الجادين من كل مكان, ومختبرا للاكتشاف والإبداع, وورشة لتعلم المهن، يمكن كل مواطن من ولوجها أو العودة إليها, كلما حاز الشروط المطلوبة و الكفاية اللازمة". . انتهى الكلام الموجود في الميثاق, و لاداعي لإعادة شرح جملة" يمكن كل مواطن من ولوجها أو العودة إليها" لأن شرح الواضحات من المفضحات. إذن, كيف يعقل أن تحرم الحكومة الحالية ، مادام السيد الوزير يقول أنه قرار حكومي، مواطنين مغاربة من حق صريح مكتوب في ميثاق صادق عليه المجتمع بكل أطيافه؟ صراحة لم أعثر على مبرر مقنع يبرر موقف الوزير أو الحكومة. و لهذا وجدتني أعود بالذاكرة إلى سنوات خلت لأستحضر موقفا نبيلا و عظيما لوزير في التعليم كان له الفضل و الشجاعة لإصدارمذكرة تضمن حق الموظفين من متابعة الدراسة الجامعية, و خاصة رجال التعليم, ألا و هو المناضل الكبير و الأمين العام السابق لحزب "التقدم و الاشتراكية" الوزير "اسماعيل العلوي" وذلك موسم 1998_1999. و لكي أضع مقارنة بين القرارين. فلحد الان لا زلت لا أفهم سبب إقحام السيد الوزير الحالي للحكومة في قراره؟ فإذا كان الوزير التقنوقراطي يريد الإختباء تحت جبتها, وتحميلها عواقب مثل هذه قرارات, فإننا من هذا المنبر نقرأ اللطيف على حزب يساري حضاري ديمقراطي، مشارك أساسي و مركزي في الحكومة الحالية , كان و يقول أنه لازال من أهم المدافعين عن الحقوق الأساسية للمواطن المغربي ، له مناضلين شرفاء كثيرون, حزب صار يقبل أن يقحم إسمه و لو بطريقة غير مباشرة في قرار قد يدخله قائمة الأحزاب الرجعية؟ و أتحدث هنا عن حزب "التقدم و الاشتراكية" و رمزه" الكتاب" الذي أستغرب سكوته و تقبله للقرار دون وضع تحفظات عليه بعد أن كان أمينهم العام السابق سباقا إلى التفكير في الرقي بالمستوى الثقافي و الفكري للأساتذة و فتح لهم أفاقا كثيرة لتغيير ظروفهم و حتى إطارهم. لحد كتابة هذه السطور لم أقرأ أي رد من طرف الحكومة على هذا التصريح الخطير للسيد الوزير، و بالتالي نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديقه ،و بالتالي لايمكن لأي حزب من الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية أن يأتي في يوم من الأيام و يقول لنا بأنه يفكر في مصلحة التعليم و الأستاذ و أنه كان سباقا إلى تقديم إضافات تروم الاصلاح. المبرر الذي ساقه الوزير كون الأساتذة يستغلون الرخص للتقصير في عملهم و مطية للغياب يحرج الوزارة أكثر من الأساتذة, إذ كيف يعقل أن وزارة في دولة مؤسسات لاتستطيع ضبط أليات لمعاقبة كل متغيب؟ وكيف لم تستطع حصر أسماء الأساتذة الذين يدرسون بالجامعات و تقنين ساعات و أيام رخصهم و تدعي في الأخير قدرتها على إصلاح قطاع حيوي بالبلد؟ لهذا لا بد من قول الحقيقة التي يريد الوزير أو تريد الحكومة إخفاءها بالغربال: لم تستطع الحكومة الحالية حل مشكل تغيير الإطار بالشهادات , و لهذا اتخذت هذا القرار الجائر ليس من أجل مصلحة التلميذ, لأنها لو كانت تفكر في مصلحته لما رأينا كل هذا الكم الهائل من المشاكل في تعليمنا العمومي:" اكتظاظ, أقسام مشتركة، خصاص في الأطر، مدرسون أشباح معروفون لكن لا تستطيع الوزارة الاقتراب منهم بل إنها ترقيهم، و و و .....بل اتخذته فقط لقطع الطريق على الأساتذة من البداية حتى لا يحصلوا على الشهادة الجامعية التي تفتح لهم أفاقا لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية, و بهذه الوسيلة اللاديمقراطية ستمكن الحكومة من التخلص من احتجاجاتهم التي تؤرق بالها مع كل دخول مدرسي, في ضرب صريح وواضح لكل الأعراف و القيم التربوية التي يطبل لنا بها المسؤولون و يشنفون بها أسماعنا صباح مساء في خلق الأبداع و البحث العلمي و الأنفتاح على الثقافات الأخرى وووو...و جعل طلب العلم غاية في حد ذاتها مدى الحياة. مدى الحياة؟ هاهاهاهاها . كيف سيطلب الأستاذ من تلاميذه الاهتمام بالعلم و الدراسة و أول شيء سيقوله التلميذ لأستاذه:" هل تمكنت أنت من متابعة دراستك مدى الحياة لتطالبني أنت بالمعرفة و البحث العلمي ؟". و بالعامية الجميلة ديالنل سيقول له:"سير خود حقك غير انت، و كمل قرايتك عاد هضر معان
