تعاني السيدة السعدية أبحري البالغة من العمر 42 سنة والتي تقطن بدوار تبدريست بجماعة تاسوسفي من ظروف معيشية صعبة، الشيء الذي أثر على حالتها النفسية والصحية اللتان تتدهوران يوما بعد يوم حيث تركها زوجها مدة أربعة عشر سنة دون نفقة و لا مصاريف تاركا في ذمتها طفلة حديثة الولادة. السيدة السعدية أبحري مغربية الجنسية من مواليد سنة 1972، متزوجة بالسيد (أ.عبد الرحمان) منذ شهر شتنبر سنة 1994 برسم الزواج المضمن بعدد 483 صحيفة 422 كناش الأنكحة والطلاق رقم 2 تاريخ 29 نونبر 1994 توثيق محكمة تالوين، وقد أنجبت معه خلال المعاشرة الزوجية بنتا اسمها خديجة أيت عمر سنة 2000 بدوار أيت حدو جماعة تاسوسفي قيادة سكتانة دائرة تالوين إقليمتارودانت، مسجلة برسم الولادة رقم 175/2003 بجماعة تاسوسفي، تدرس حاليا في السنة الثالثة اعدادي بإعدادية أساكي… تعود وقائع المأساة حين غادر الزوجان مقر سكناهما متوجهين إلى لمدينة الفقيه بنصالح ببني ملال بحكم عمل الزوج (عامل)، ليترك هذا الأخير زوجته وابنته المذكورة هناك متغيبا عنهما دون أن يترك لهما مصاريف الكراء و نفقاتهما الضرورية و تركهما عرضة للضياع و الإهمال، مما اضطرت معه السيدة السعدية بعد عام و نصف تقريبا إلى العودة إلى بيت أهلها وبقيت هناك مع بنتها منذ تاريخ غياب الزوج إلى الآن في غرفة صغيرة من الطين لا تتوفر على أدنى شروط العيش الكريم… تم تسجيل الطفلة خديجة بالحالة المدنية سنة 2003 أي بعد تلاث سنوات من ولادتها، التحقت بالمدرسة سنة 2006 وهي الآن تلميذة مجتهدة تحصل على أعلى النقاط في إعدادية أساكي التي تتابع فيها دراستها في القسم الثالثة إعدادي،كما تجدر الإشارة الى أن الطفلة خديجة ليست الوحيدة في الاسرة بل رزق الزوجان بطفلة أخرى حبيبة سنة 1996 لكنها توفيت دون أن تستوفي العامين… وفي لقاء مع الزوجة أكدت أن الزوج كثيرا ما يغيب عن منزله مدة شهر أو شهرين أو ربما أكثر إلا أنها كانت تعتبر هذا الغياب مبررا بسبب ظروف العمل لكن الأمر مختلف في عاشوراء سنة 2001 حيث طال انتظارها دون جدوى، لتجد نفسها أمام واقع مرير يفرض عليها توفير مصاريفها ومصاريف ابنتها الصغيرة إضافة الى سومة الكراء، واقع فرض عليها مد يدها للمحسنين… تقدمت الزوجة بشكايات و طلبات عديدة تم خلالها قبول طلب المدعية حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بتارودانت و هي تبث في قضايا الاسرة بتاريخ 09-06-2008 في جلستها العلنية ”الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها و نفقة ابنتها و كالئ الصداق و توسعة الأعياد مع النفاذ المعجل و الصائر حيث أن علاقة الزواج تابته بين الطرفين حسب عقد الزواج المرفق بالملف (عدد202/2008) كما أن البنوة ثابتة بدون أية منازعة.”، إلا أن الزوج لم يبادر إلى أداء ما حكم عليه بمقتضى الحكم موضوع التنفيذ رغم تبليغه في موطنه بمحضر محاولة التنفيذ مما يكون معه في حالة امتناع عن التنفيذ حسب محضر امتناع و عدم وجود ما يحجز من الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 02-07-2008،حيث لم تتمكن هذه الأخيرة من العثور على اية منقولات تكون في ملكية المنفذ عليه و قابلة للحجز، الشيء الذي يشكل جريمة إهمال الأسرة و بالتالي التملص من الواجبات الناشئة عن الولاية الابوية الامر الذي أبقى السيدة السعدية و ابنتها دون نفقة مدة ثلاثة عشر سنة… الجدير بالذكر أن المدعى عليه يتخلف دائما عن الحضور إلى الجلسات رغم توصله قانونيا بالاستدعاء دون رد او تعقيب و قد وكل والده لينوب عنه ويقوم مقامه لدى المحاكم الابتدائية و الاستئنافية ولدى الإدارات العمومية و شبه العمومية و غيرها فيما يتعلق بزوجته أو من ينوب عنها، هي إذن صرخة قوية في آذان وزير العدل تطالب خلالها السيدة السعدية بضرورة التدخل العاجل من أجل انصافها و ابنتها بتنفيذ حكم المحكمة الرامي إلى أداء الزوج نفقتهما ابتداء من تاريخ غياب الزوج 01-06-2001 علاوة على أداء كالئ الصداق الذي قدره 5450 درهم…
