أين وصل ملف المتهم بإختلاس وتبديد 117 مليار سنتيم؟

يتساءل منخرطو التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والإعلاميون وعدد من المهتمين والمتتبعين عن مآل ملف محماد الفراع، البرلماني ورئيس المجلس البلدي لمدينة الصويرة والرئيس السابق للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والمتهم بإختلاس وتبديد 117 مليار سنتيم، علما أن غرفة الجنايات الإبتدائية قضت في أبريل من سنة 2011 بأربع سنوات حبسا في حق الفراع وتغريمه مبلغ 10 الاف درهم، كما قضت في حق باقي المتابعين 21 في الملف بعقوبات تراوحت بين البراءة و سنتين سجنا.
غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط رفعت الحكم في 25 أبريل 2012 إلى خمس سنوات سجنا نافذا بعد متابعته بتبديد أموال عمومية، فيما بقيت الأحكام الخاصة بباقي المتابعين الواحد والعشرين متراوحة بين البراءة وسنتين سجنا.
وفي 24 يوليوز الماضي قبلت أعلى هيئة قضائية بالمملكة، وهي محكمة النقض، طلب النقض الذي تقدم به دفاع محماد الفراع ونفس الشيء بالنسبة لباقي المتابعين، وهو ما أرجع الملف لبداياته، حيث سيعاد عرضه على محكمة استئنافية لتعيد النظر فيه بشكل نهائي.
وجذير بالذكر أن الملف يشهد متابعة رجال أعمال ومسيري شركات وموظفين وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس واستاذة ومندوبة إلى جانب المتهم الرئيسي في الملف، ويتابع الجميع ب"اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعماله، الإرشاء، خيانة الأمانة، استغلال النفوذ، تبييض الأموال والمشاركة".