ضحايا محضر 20 يوليوز يستغربون صمت المعارضة حيال ملفهم

لماذا أصبحت أحزاب المعارضة تلزم الصمت حيال قضية محضر 20 يوليوز ؟ سؤال ما فتئ المعطلون المحضريون يرددونه هذه الأيام وهم يتابعون جلسات البرلمان بغرفتيه. فالجميع يذكر أنه خلال السنتين المنصرمتين حينما كان ضحايا محضر 20 يوليوز يحتجون بكثافة قبالة البرلمان كانت بعض تلك الأحزاب تساند حراكهم و تقيم الدنيا ولا تقعدها دعما لقضية أولائك الضحايا واستنكارا لمصادرة بنكيران لمناصبهم بلا وجه حق. أما اليوم فبعد أن انسحب معطلو المحضر من الشارع ولم يعودوا مصدر إزعاج للسيد بنكيران ولحكومته ، أغمضت أحزاب المعارضة برمتها أعينها عن قضية محضر 20 ويليوز بالرغم من أن تلك القضية لم يحسم فيها القضاء وإنما أعادها إلى نقطة الصفر وهو ما يعني أن مآلها بات بين يدي السيد رئيس الحكومة الذي أصبح يمثل الخصم والحكم في هذه القضية . ولعل هذا يسوغ القول بأن أحزاب المعارضة كانت سندا لضحايا المحضر حينما كانوا يحتجون في الشارع ، لكن حينما انزووا في بيوتهم بعد أن فاجأهم وصدمهم القرار الاستئنافي للمحكمة الإدارية نفضت تلك الأحزاب أيديها من قضيتهم رغم إيمانها بعدالتها.
إن صمت أحزاب المعارضة اليوم حيال مظلومية ضحايا محضر 20 يوليوز أضحى يثير أكثر من تساؤل وتأويل ، لاسيما وأن ذلك الصمت نزل بردا وسلاما على السيد بنكيران لأنه بكل تأكيد يصب في صالحه . ولعله من الأجدر على أحزاب المعارضة أن تقف اليوم موقفا جادا ومسؤولا من قضية ضحايا المحضر، وهو الموقف الذي يقتضي منها أن لا تني عن إثارة ملف أولائك الضحايا داخل البرلمان بغرفتيه وفي مختلف المحافل ليس ابتغاء تسجيل مواقف سياسية معينة ، ولكن لأن ذلك الملف بات يشكل قضية حقوقية وإنسانية تسمو فوق كل الإعتبارات السياسية مادامت تخص مستقبل فئة من الأطر العليا المعطلة التي صرفت شبابها في الدراسة والتحصيل ثم حرمت بغير وجه حق من حقها المشروع في العمل بالرغم من توفرها على التزام دولة موقع من لدن ممثليها وممهور بأختامها . لقد تابع ضحايا المحضر عن كثب جلسات البرلمان بغرفتيه خلال الفترة الأخيرة ، وحز في نفوسهم أن لم يتناه إلى مسمعهم خلال تلك الجلسات ولو سؤال واحد يخص قضيتهم . وهو الأمر الذي بالطبع أثار استغرابهم بل و استنكارهم، إذ كيف يعقل ، يتساءل بعضهم ، أن توجه فرق أحزاب المعارضة خلال جلسات البرلمان بغرفتيه سيلا هادرا من الأسئلة الشفهية التي تخص مختلف القضايا الوطنية دون أن يكون لقضية ضحايا محضر 20 يوليوز نصيب ولو ضئيل من تلك الأسئلة ؟.
وعلى كل حال ، فمسؤولية إحقاق حق ضحايا المحضر لم تعد اليوم ملقاة على بنكيران وأعضاء حكومته فحسب ، وإنما أصبحت ملقاة كذلك على أحزاب المعارضة التي يتعين عليها أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية و تكسر حاجز صمتها المريب حيال ملف الضحايا المحضريين الذين أصبحوا اليوم مسكونين بالإستياء والتذمر. فهل سيصحو ضمير أحزاب المعارضة و ينطلق لسانها من عقاله مطالبا بإحقاق حق ضحايا محضر 20 يوليوز أم أن ذلك لن يتحقق حتى تعود أصوات أولائك الضحايا لتخترق جدران البرلمان كما كانت في السابق؟.