خبير: وقف إطلاق النار أطال عمر البوليساريو ومناورتها دعاية يائسة

قال الدكتور عبد الفتاح الفاتحي المتخصص في قضية الصحراء والشؤون المغاربية أن المناورة العسكرية الأخيرة للجبهة البوليساريو هي رد فعل متشنج على الخطاب الحازم للملك محمد السادس حين قال ب "أن الصحراء مغربية إلى إن يرث الله الأرض ومن عليها". حيث أعدم آمال الجبهة في تحقيق مكاسب سياسية تدعم بها موقفها التفاوضي، وهي بذلك تحاول ممارسة ضغط سياسي على الأمم المتحدة لتفرض حلا لنزاع الصحراء.
وحول جدية التهديدات العسكرية لجبهة البوليساريو أكد الخبير المغربي في قضية الصحراء، بأن ذلك لا يعدو أن يكون فزاعة من الاسفنج لتحقيق بعض المكاسب الدعائية لأن البوليساريو أضعف من أن تطلق رصاصة واحدة دون أخذ إذن عسكري من الجزائر.
وأضاف أن هذه المناورة تبقى الغاية منها مسايرة نزعة العنف لدى عدد من الشباب الذي طالهم اليائس داخل المخيمات، أو بالأحرى هي وسيلة لتصريف الرأي العام الصحراوي داخل مخيمات تندوف إلى الحدود المغربية، لاسيما بعد تواصل الإحتجاجات اليومية وإلى حدود اليوم ضد سياسية عبد العزيز المراكشي، وجعل الرابوني محجا للتظاهر اليومي.
وأكد الفاتحي أن الاحتجاجات في مخيمات تندوف وتزايد حدتها وتنامي الإحتقان ضد ديكتاتورية البوليساريو التاريخية في غياب أي أفق لحل نزاع الصحراء، يبقى الرهان على مليشيات مدربة لردع المتظاهرين والمحتجين وحماية القيادة السياسية في دولة الوهم، خاصة أن إعلان المناورة العسكرية تزامن مع افتتاح عبد العزيز المراكشي مدرسة الدرك إيجاد غايتها تكوين عناصر أمنية تكسر أضلع المعارضين من شباب التغيير.
واستطرد المتحدث بالقول أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يمكن للبوليساريو أن تخرقه بإعلان الحرب على المغرب، لأن هذا الاتفاق هو الذي أطال عمرها السياسي. كما أن الواقع السياسي والعسكري وتبعيتها المطلقة للجزائر يجعلها أصغر بكثير من الدخول في حرب ضد جيش نظامي خبر من حروبه السابقة ومشاركته في حرب أكتوبر ضد إسرائيل ومشاركاته في القوات الأممية في العديد من الدول، مما يجعل من أقوى الجيوش في إفريقيا.
ولفت الباحث إلى أن المغرب يبقى هو المتضرر من اتفاق وقف إطلاق النار، لأنه يحد من قدرات قواته المسلحة الملكية عسكريا وتقنيا في مراقبة المتحركين على حدوده الصحراوية ولاسيما الجماعات العابرة للحدود في منطقة الساحل والصحراء، بل ويعيق تطوير جاهزية الجيش المغربي على مستوى العدة والعتاد.
وفضلا عن ذلك يضيف الخبير في شؤون الصحراء أن من تبعات الاتفاق العسكري سنة 1991 أن أوجد بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء المينورسو، التي تريد أن تتجاوز صلاحياتها التقنية كما هو منصوص عليه في الإتحاد إلى صلاحيات سياسية، لاسيما سعي عدد من ممثليها وبتنسيق مع كريستوفر روس والأمين العام الأمم المتحدة بان كيمون لتوسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة وقف إطلاق النار.