بإرادة قوية ومسار نضالي ووعي حقوقي متميز، رفعت النساء الحقوقيات من مختلف بلدان العالم، المشاركات في المنتدى العالمي الثاني لحقوق الانسان بمراكش، الذي اختتم أشغاله أمس الأحد، التحدي عاليا والانتقال هذه المرة إلى مبادرة أقوى، مناهضة الافلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء وإحداث آليات دولية ملزمة في المجال. لم تكتفي هؤلاء الحقوقيات بالمرافعات التقليدية واستعراض أشكال التمييز التي لا تزال قائمة في مجتمعاتهن وأنواع العنف الممارس في حق المرأة، وإنما توجهن مباشرة إلى عمق الإشكالية أي وقف الافلات من العقاب الذي يشجع على استمرار ظاهرة العنف ضد النساء. ولقناعتهن بمحدودية الرهان على الآليات الوطنية، فإن النساء الحقوقيات، قررن المضي قدما في التعبئة وتوحيد جهود الجمعيات والشبكات المدنية والحقوقية على المستوى العالمي، انطلاقا من منتدى مراكش، بهدف إحداث آلية دولية تعاقدية ملزمة للبلدان في مجال محاربة العنف ضد النساء والحد من الافلات من العقاب في جرائم النوع. لم تنهج الفعاليات النسائية الحقوقية والمدنية لغة الدبلوماسية، خلال المنتديات الموضوعاتية والورشات المتعددة المتعلقة بالمرأة، طيلة أيام منتدى مراكش، وإنما اختارت لغة المواجهة، حيث طالبت باشتراط منح الدعم المالي من قبل الجهات المانحة بما تحققه الدول من تقدم في قضايا حقوق النساء وتطوير نظام متابعة تنفيذ الدول لالتزاماتها وللتوصيات الموجهة إليها ومحاسبتها حول النتائج. كما دعت إلى حمل الدول على وضع دساتير ديمقراطية تضمن المساواة بين النساء وتحظر التمييز بسبب الجنس وتنص على المساواة في جميع الحقوق وعلى المناصفة. واعتبرت إلزام هذه الدول بإلغاء التشريعات التمييزية وإصدار قوانين كفيلة بإشراك المرأة في صنع القرار ومكافحة الافلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء وضمان سبل الانصاف للنساء للضحايا وتحقيق العدالة لهن أبرز أوليات عملها في الفترة المقبلة. وبالنسبة لهؤلاء النساء الحقوقيات فإنه لم يعد مقبولا السكوت عن المقايضة بحقوق النساء والاستعداد المستمر للتضحية بها كلما اندلعت الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة أو اهتز مسار البناء الديمقراطي لبلد ما. كما ترفضن أن تكون النساء أولى ضحايا استبداد الأنظمة السياسية وأصولية الحركات المتطرفة التي تستهدفهن بمختلف الاشكال كلما مارسن حقهن في التعبير والاختلاف، أو طالبن بتحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية وحقهن في الممارسة السياسية والمدنية. وفي هذا الصدد تم استحضار نماذج متعددة لاستهداف النساء، منها المحاولة الفاشلة لاغتيال الفتاة الباكستانية ملالا يوسف زاي فقط لأنها نددت عبر تدويناتها بانتهاك حقوق الفتيات وحرمانهن من التعليم، والتي تحولت إلى رمز عالمي للدفاع عن الحق في التعليم ومقاومة التطرف بعدما أضحت أصغر حاصلة على جائزة نوبل للسلام. وترى الفعاليات النسائية الحقوقية انه حان الوقت للعمل على توجيه العمل الحقوقي الدولي نحو مراجعة المنظومة الحقوقية المتعلقة بالنساء وتطوير نظام عمل الأممالمتحدة في ما يخص آليات التنسيق والتتبع والتقييم، وتوحيد الآليات المتدخلة في مجال حقوق النساء. ولأن المسار طويل وشاق، فإن النساء الحقوقيات يتطلعن إلى استغلال دينامية المنتدى العالمي لحقوق الانسان بمراكش، والدعم الذي لقيته قضية المرأة خلال هذه المحطة المرجعية لتكثيف جهودها في المراحل المقبلة وتوسيع الجبهة العالمية للمدافعين عن عدم الافلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء. وشهدت الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الانسان مشاركة نحو سبعة آلاف مشارك من 100 دولة، يمثلون كل الفاعلين في مجال حقوق الإنسان من حكومات ومنظمات غير حكومية وخبراء ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وهيئات دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة وفائزين بجائزة نوبل وسياسيين بارزين. وتوخت النسخة الثانية من هذا الحدث الدولي، التي انعقدت على مدى أربعة أيام بالمدينة الحمراء، خلق فضاء حر للنقاش العمومي حول مختلف القضايا والانشغالات الحقوقية الكونية، وإتاحة الفرصة لمختلف هؤلاء الفاعلين للتداول حول تسريع الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان.
