هؤلاء أعدموا ظلماً لتظهر براءتهم بعد فوات الأوان

4% نسبة الأبرياء الذي يموتون بعقوبة الإعدام ليتبين لاحقاً أنهم قضوا بجريمة ارتكبها غيرهم. ورغم تبرئة ساحتهم بعد الوفاة، يبقى ذنبهم معلقاً بالنظام القضائي الذي قد يدفع الثمن بالملايين.
وتعرف الجرائم التي تؤدي إلى هذه العقوبة بجرائم أو جنايات الإعدام، وتطبق عقوبة الإعدام في كل المجتمعات تقريباً، عدا تلك التي تستمد قوانينها من الدين الرسمي للدولة، أو معتقد سياسي وثقافي يمنع هذه العقوبة.
أدان القضاء الكثير من الأبرياء وحكم عليهم بالسجن أو بالإعدام صعقاً بالكهرباء أو بحقنة سمّ أو شنقاً أو رمياً بالرصاص، لكن فيما يقرب من 4% من المحكوم عليهم بالإعدام هم في الحقيقة غير مذنبين.
فيما يلي أشخاص حكم عليهم بالإعدام ظلماً:
1) جورج سنتي:
وهو أصغر متهم ينفذ فيه حكم الإعدام في الولايات المتحدة، وربما في العالم.
كان عمره 14 عاماً و6 أشهر يوم نفذ فيه حكم الإعدام بتهمة قتل طفلتين: باتي جون بنّيكر وماري إيما تيمس، وكانتا تبلغان من العمر 11 و8 سنوات وقتها، لكن تبين بعد ذلك أن الحكم لم يستند على أدلة واضحة لاتهام الفتى.
وبرغم نفيه المتكرر طوال المحاكمة، أصدر القاضي قراره بإعدام الفتى، دون طلب الاستماع حتى إلى شهود الدفاع ولا إتاحة الفرصة ليدافع سنتي عن نفسه بكلمة واحدة، سوى التأكيد بأنه بريء. ومع أن بعض المنظمات والكنائس طلبت من حاكم كارولينا الجنوبية التدخل لوقف تنفيذ القرار، إلا أنه تجاهل الجميع.
وبعد 60 سنة، ظهر في العام 2004 مؤرخ محلي نشأ في الكولو واسمه جورج فرايرسون، وقرر البحث في تفاصيل الجريمة فأثار بحثه اهتمام محاميين بكارولينا الجنوبية، تكاتفا معه ورفعا التماساً لفتح القضية مجدداً ليدرسها القضاء.
وبعد عام أعلنت براءة إنسان كان يمكن أن يكون حياً وأباً وجداً لأبناء وعشرات الأحفاد، لو لم يغمض القضاء عينيه ويسد أذنيه.
2) تروي ديفيس:
في 19 أغسطس من العام 1989 أطلقت أعيرة نارية في موقف مطعم برغر كينغ للسيارات في سافانا بولاية جورجيا، وقتل ضابط شرطة اسمه ماكفيل.
ورغم غياب الأدلة الحاسمة، اتهم تروي ديفيس البالغ من العمر حينها 20 عاماً بقتل الضابط. وشهد ضده 9 شهود بجريمة القتل، لينفذ فيه حكم الإعدام بحقنة قاتلة الساعة 10:53 من مساء يوم 21 سبتمبر.
وبالرغم من أن 9 من أصل الشهود تراجعوا لاحقاً عن أقوالهم بالإضافة لاحتجاج المنظمات الحقوقية والكنائس وأنصار ديفيس، تم تأجيل تنفيذ حكم الإعدام أكثر من مرة، لينفذ الحكم بعد 20 عاماً.
3) تيموثي ايفانز:
كانت هذه القضية من الأسباب الرئيسية التي أدت لإلغاء عقوبة الإعدام في بريطانيا.
ففي العام 1949، تم القبض على تيموثي بتهمة قتل ابنته الرضيعة. وبعد الاستجواب، اعتقد المحققون أنه الفاعل بسبب خوفه وارتباكه الشديدين، وتم إرساله إلى المشنقة.
قبل تطبيق حكم الإعدام أصر على براءته حتى الرمق الأخير، وقال إن جاره المسمى كريستي هو من ارتكب الجريمة، دون جدوى.
وبعد فترة من إعدامه تم القبض على جاره كريستي بتهمة ارتكاب سلسة من الجرائم، وتم التأكد أن كريستي هو من قام بقتل الرضيعة وليس والدها.
4) الأخوة غريفن:
في العام 1913 قتل رجل عجوز أبيض في ولاية كارولينا بينما كان سلاح الجريمة يخص MONK STEVENSON، الذي عرضت عليه الشرطة عقوبة مخففة وهي السجن المشدد بدل الإعدام مقابل أن يشهد بأن الأخوة توماس وميكس غريفن نفذا الجريمة.
ذلك لأنهم كانوا من أثرى الرجال السود في المقاطعة بأكملها لامتلاكهم أكثر من 130 فداناً. ولأن القضاة لم يرضوا وقتها أن يملك السود قطعة واحدة من أراضيهم، حكم عليهم بالموت على الكرسي الكهربائي.
وبعد 100 عام أكد المؤرخون براءة الأخوة غريفن.
5) كارلوس دي لونا:
في العام 1983 ذبح رجل في محطة البنزين وتم إلقاء القبض على كارلوس واتهامه بارتكاب الجريمة لمجرد أن أوصافه تتطابق مع أوصاف الشهود.
أصر كارلوس دي لونا على براءته متهما كارلوس هيرنانديز بارتكاب الجريمة، فلطالما ظن الكثيرون أنهما توأمان. ولكن تم اثبات أنه لم يكن موجوداً بالمدينة وقت وقوع الجريمة. وبعد عامين من إعدام كارلوس دي لونا اعترف كارلوس هيرنانديز بارتكابه الجريمة.
6) كاميرون ويلنغهام:
نشب حريق في منزل ويلنغهام في العام 1991 وتم القبض عليه واتهامه بقتل بناته لأن ويليغهام اشتهر بسلوكه العنيف تجاه أسرته وتمت إدانته وحكم عليه بالإعدام بحقنة قاتلة.
وبعد 5 أعوام، اكتشفت لجنة الطب الشرعي أنه كان مجرد حادث حريق ليس إلا، وأن كاميرون بريء تماماً مما نسب إليه.