قالت الصحف: تقارير جديدة تفضح تورط "مافيا العقار" في " السمسرة" في مشاريع "سي دي جي"

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الثلاثاء، من يومية المساء، التي كتبت أن فضائح من العيار الثقيل كشفتها تقارير لوزارة الداخلية عن المشاريع السكنية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير على خلفية الإطاحة بأنس العلمي، المدير العام السابق ل"سيديجي" حيث كشفت مصادر للجريدة أن وزارة الداخلية وقفت على مجموعة من الخروقات من بينها تفويت عقارات تساوي المليارات بطريقة غير شفافة وتسودها ثغرات قانونية.
وأضافت المساء، أن عملية التفويت التي تمت بين الكثير من الشركات ليست قانونية، بدليل أن عقد البيع الذي جمع تلك الشركات بالمالكين الأصليين تم على أساس أن تتكلف هاته الشركات بالبناء.
وأوردت المساء، أن من أهم الخروقات التي سجلتها التقارير كانت حول مشاريع السكن الاقتصادي بالحسيمة، إذ لم تتوقف فقط عند عدم احترام المعايير المنصوص عليها في عقود البيع، بل تجاوزتها إلى ظهور مافيا كبيرة تتحكم في عملية البيع عن طريق سماسرة كبار.
وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، أمرت أخيرا، بإجراء بحث في مئات طلبات الزواج، التي تقدم بها رجال ونساء الأمن الوطني، استنادا إلى القانون الداخلي للمديرية، الذي يلزم العدول وقضاة محاكم الأسرة بعدم الإشراف على أي زيجة يكون أحد طرفيها أو كلاهما موظفي الأمن الوطني، أو اتخاذ أي إجراء بخصوصها إلا في حال تقديم إذن مكتوب.
وأشار الخبر ذاته، إلى أنه وبخصوص الملفات التي لم يتم الإفراج عنها، لم يتوصل أصحاب الطلبات بأي رد أو جواب، موضحا أن الأنر يتعلق بملفات عادية أجريت بشأنها الأبحاث والتحريات في السير الذاتية لبعض الأزواج المفترضين دون أن تجري الموافقة عليها رغم مرور أزيد من سنة على بعض الملفات.
إلى يومية الصباح، التي نشرت أن مكالمات هاتفية أجراها بارون مخدرات مع أمنيين بثلاثة رجال شرطة، يعملون بالمنطقة الأمنية بالعرائش، كشفت الأبحاث أنهم على علاقة بمحاولة تهريب ستة أطنات من المخدرات عبر ميناء طنجة المتوسط.
وذكر الخبر ذاته، أن الجريدة علمت من مصادر مطلعة، أن عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، استمعت إلى رجال الأمن الثلاثة، أحدهم برتبة مقدم شرطة واثنان مقدما رئيس، بعدما كشفت الأبحاث أنهم اتصلوا بالمتهم في وقت سابق باستعمال بطائق مؤقتة كانوا يتخلصون منها بعد انتهاء المكالمة حتى لايتركوا أي دليل يثبت صلتهم به.
وحسب اليومية ذاتها، فإن التحقيق انصب حول طبيعة علاقتهم بالمتهم، وأسباب إجراء المكالمات الهاتفية معه، وعما إذا كانوا قد تلقوا منه مبالغ مالية مقابل تسهيل عمليات التهريب، التي كشفت الأبحاث أن بعضها كانت تتم من وادي اللوكوس بالعرائش في اتجاه الشواطئ الاسبانية.
ونقرأ في خبر آخر، أن منطقة سيدي مومن بالبيضا، اهتزت لحظات قبل أذان مغرب أول أمس الأحد، على وقع جريمة قتل وصفت بالبشعة، راح ضحيتها شقيقان بعد أن تعاركا مع ابن الجيران بسبب خلاف تافه.
الصباح ذكرت أن حالة حزن وتوتر خيمت على منطقة سيدي مومن بعد أن فقدت عائلة اثنين من أبنائها، الأول أب لثلاثة أبناء، والثاني عمره 30 سنة، مشيرة إلى أن استنفارا أمنيا كبيرا، شهده الحي المذكور، إذ شنت مختلف المصالح الأمنية حملات شاملة لإيقاف المتهم وشقيقين له شاركا في المعراك.
وأوضح الخبر ذاته، أن المتهم والضحيتين، أبناء الحيران بالحي الصفيحي، وعائلتاهما على عداوة كبيرة وحقد دفين، ماكان يجعلهما موضوع نزاعات ومواجهات في مناسبات عديدة قبل أن تنتهي على وقع الفاجعة.