محامي المغرب: حفظ شكاية المومني ضد الحموشي نتيجة لتحقيقات القضاء المغربي

قال محامي الطرف المغربي "إيف ريبيكي"، إن قرار النيابة العامة بباريس بحفظ الشكاية التي قدمها الملاكم زكريا المومني سنة 2014 ضد مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، والتي يتهمه فيها بتعرضه للتعذيب، يعتبر نتيجة منطقية للتحقيقات الدقيقة والشاملة التي قام بها القضاء المغربي.
وأوضح ريبيكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم السبت، أن هذه التحقيقات هي من اختصاص القضاء المغربي وهو "ما قام به بشكل دقيق جدا وشامل"، مذكرا بأن القضاء المغربي أعد تقريرا أرسله إلى السلطات القضائية الفرنسية، مضيفا أنه انطلاقا من هذا التقرير قررت النيابة العامة بباريس حفظ هذه الشكاية التي لا تستند إلى أي أساس، حسب قوله.
واعتبر المتحدث أن هذه الشكاية "ليست في الواقع سوى محاولة لاستغلال القضاء لأغراض لا صلة لها بأعمال تعذيب يزعم زكرياء المومني أنه تعرض لها"، مشيرا إلى أن القضاء المغربي سجل في تقريره المرسل إلى القضاء الفرنسي، أن أعمال التعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة التي يقول زكريا المومني أنه تعرض لها "لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني".
وكان القضاء الفرنسي قد قرر الشهر الماضي، رفض الشكاية التي تقدمت بها الحكومة المغربية ضد الملاكم زكرياء المومني بباريس، معتبرا أنها غير مقبولة.
وحسب وكالة فرانس بريس، فقد اعتبرت الغرفة الجنحية التابعة للمحكمة الابتدائية بباريس، أن المملكة هي دولة لا يمكن اعتبارها شخصا عاديا، وبذلك لا يمكنها أن ترفع شكاية للمتابعة بالتشهير بموجب المادة 32 من قانون 29 يوليو 1881 والتي تعاقب التشهير العام بالأفراد.
يذكر أن زكرياء مومني، اتهم المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بإشرافه على تعذيبه في معتقل سري بتمارة، وهي الدعوى التي كان قد تقدم بها ورفضتها استئنافية الرباط بمبرر عدم وجود أدلة كافية تثبت وجود حالة تعذيب.