المغرب يغتال آمال مغاربة العالم في المواطنة الكاملة‎

منذ مدة و الجالية المغربية عبر العالم تطالب السلطات المغربية بإحقاق حقها في المواطنة عبر تمتيعها بحقوقها الدستورية المرتبطة بالمشاركة السياسية. إلا أنه مع اقتراب أي محطة انتخابية، تلجأ السلطات المغربية كعادتها إلى اختلاق مبررات واهية لحرمان مغاربة العالم من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية. فكما لجأت الحكومات السابقة إلى استعمال حجج تافهة لتبرير تقاعسها، كضرورة تدخل الملك أو تخوفها من الأحزاب الإسلامية من اكتساح أصوات الجالية المغربية، أو ادعائها لضرورة الإندماج أولا في بلدان الإقامة و أن علاقتهم بالمغرب يجب أن تكون فقط عبر المساهمة في التنمية و الدفاع عن المشاريع المخزنية. فإن الحكومة الحالية لجأت إلى استعمال الإكراهات التقنية كسبب لحرمان مغاربة العالم من حقهم في المشاركة السياسية.
هكذا حاول وزير الداخلية، محمد حصاد، يوم 12 يوليو الماضي اقناع أعضاء مجلس المستشارين من أن للحكومة اكراهات تقنية تحول دون اشراك الجالية المغربية في الإنتخابات البرلمانية التي ستنظم في شهر أكتوبر المقبل. و هي نفس الإكراهات أو التبريرات التي استعملتها الحكومة في مناسبات سابقة، كأن مدة خمس سنوات التي مضت لم تكن كافية لإيجاد حلول مناسبة لتجاوز هذه المعضلة.
أضف إلى ذلك، فإن استغلال اليهود المغاربة المتواجدين في اسرائيل و في الأراضي المحتلة لحرمان أزيد من خمسة ملايين من المغاربة من حقهم في المشاركة السياسية، ليعتبر استغلالا انتهازيا لا يمكن قبوله، لأن الحكومة تدرك جيدا أن اسرائيل دولة محتلة و لا تمتثل للقرارات الأممية. كما أن إثارة هذا الموضوع في كل استحقاق انتخابي هو مجرد تهرب إلى الأمام و استغلال انتهازي و مفضوح لشعور المغاربة تجاه القضية الفلسطينية. فإذا كانت الحكومة المغربية لديها إرادة واضحة في معالجة هذا الموضوع، كان عليها أن تقترح أماكن بديلة للتصويت كالضفة الغربية أو الأردن مثلا.
إن هذا السلوك اللامسؤول للحكومة المغربية لحرمان دياسبورا المغرب من حقها في المواطنة و المشاركة السياسية، يجعل من المغرب من الدول المتأخرة في منح مواطنيها حق المواطنة. فأغلبية البلدان الديموقراطية و الكثير من البلدان الإفريقية حققت لمواطنيها المشاركة السياسية من خلال فتح مكاتب الترشح و التصويت انطلاقا من أماكن تواجدهم.
إن حرمان مغاربة العالم من حقهم في المواطنة و المشاركة السياسية هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة و المؤسسات المرتبطة بالهجرة و الأحزاب السياسية. فمواقف الأحزاب السياسية تجاه الهجرة يكتنفها الكثير من الغموض، فهي تارة مع حق المشاركة السياسية و تتسابق في تأسيس فروع لها في بعض الدول الأوروبية، لكن دون أن يكون لديها أي استراتيجية يمكن اتباعها سواء مع الهجرة نفسها أو مع الحكومة للضغط عليها لتحقيق مطالب جمعيات الهجرة المغربية التي ناضلت قرابة عشرين سنة من أجل احقاق مطلب المشاركة السياسية.
نفس الأمر ينطبق على مجلس الجالية المغربية، فمنذ تأسيسه، عمل على محاربة كل الأصوات التي تطالب بالمشاركة السياسية و لم يقدم أي اقتراح عملي و بديل للتبريرات التي تقدمها الحكومة، رغم أن من أولوياته الدفاع عن مصالح و حقوق الجالية المغربية. أما المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي من مهامه الدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها بما في ذلك الحق في المواطنة و المشاركة السياسية لمغاربة العالم، فإنه اختار اللامبالات وانتضار الضوء الأخضر من السلطات الفعلية الذي لم يأتي، و كل ما فعله اقترح التصويت الإلكتروني .
إننا بهذا السلوك اللامقبول للحكومة المغربية بإقصاء خمسة ملايين من مغاربة العالم من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية، نسجل مرة أخرى و باستياء كبير، مدى تقاعس الحكومة المغربية من أداء مهامها و انتهاكها الفاضح لمقتضيات الدستور الذي يعترف صراحة بحق كل المغاربة بما فيهم الجاليات المغربية في العالم في المشاركة السياسية.
رئيس المركز الأورو متوسطي للهجرة و التنمية
عضو سابق في مجلس الجالية المغربية في الخارج
كاتب عام الأرضية الأورو مغربية للهجرة و المواطنة و الديموقراطية