مؤسسة "الوسيط" تقترح على العثماني تعديل هذه القطاعات الوزارية

عملت مؤسسة "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، على توجيه مقترحات إلى رئيس الحكومة المعين سعد الدين العثماني، وذلك على مستويين الأول متعلق بالهندسة الحكومية، والثاني خاص بتنزيل الدستور وصيانة حقوق الإنسان.
وحسب بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فضم المستوى الأول المتعلق بالهندسة الحكومية، مقترحات تهم تعديل القطاعات الوزارية، عبر "مراجعة أدوار الأمانة العامة للحكومة وإلحاقها برئاسة الحكومة كما هو الشأن بالنسبة للتجارب المقارنة، وحذف مجال: "العلاقة مع المجتمع المدني" من اختصاص الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، لما طبع هذه التجربة من سلبيات سبق للوسيط بسطها ومراسلة الجهات المعنية بشأنها".
كما تضمنت المقترحات، "الإبقاء على الوضع التنظيمي الحالي للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، انسجاما مع التوجه الأممي الذي كرس إحداث مثل هذه الآلية الحكومية ذات الطابع الأفقي، بما يعمل على تمفصل قضايا حقوق الإنسان في السياسات العمومية مع ضرورة تعزيز الإمكانيات المتاحة لهذه المندوبية".
وأشار البلاغ ذاته، أن من بين المقترحات التي وجهتها المؤسسة أيضا، "إدراج كل المندوبيات السامية للتخطيط والمياه والغابات والمقاومة والمندوبية العامة للسجون ضمن الهيكلة الحكومية لتكريس مبدأ انسجام السلطة التنفيذية، ومسؤوليتها المباشرة أمام البرلمان، مع إحداث وزارة الشؤون الإفريقية لتفعيل التزامات المغرب على مستوى الشراكات الإستراتيجية التي أبرمها مع عدد من الدول الإفريقية".
أما المستوى الثاني، المتعلق بتنزيل الدستور وصيانة حقوق الإنسان، فيرى "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، أنه "من اللازم مراجعة منهجية وطريقة إعمال "المشاورات" مع منظمات المجتمع المدني، والتي خلقت انتقادات واسعة في التجربة الحكومية المنتهية، وخاصة لغياب الشفافية في مقاييس اختيار المخاطبين من التعبيرات المدنية، وعدم وجود مؤشرات تمكن من قياس مدى تجاوب الحكومة مع مختلف المقترحات والآراء المقدمة لها، بمناسبة إجراء استشارات حول مشروع قانون معين أو مبادرات حكومية".
وتضمن المقترح حسب البلاغ ذاته، "تفعيل "مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الفصل 14 من الدستور: للمواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.. وكذا الفصل 15: "للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية"، حيث يرى الوسيط ضرورة مراجعة كل القيود التي تضمنتها القوانين التنظيمية المؤطرة، والتي تعيق عملية الإسهام في تقديم ملتمسات التشريع وتقديم العرائض من طرف المواطنين والمواطنات".
كما دعا ل"تفعيل المساواة بين الرجال والنساء انسجاما مع الفصل 19 من الدستور وتكريس هذا المبدأ في كل النصوص القانونية ذات الصلة، وخاصة منها مشروع القانون 14- 79 المتعلق بهيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذا مشروع القانون 13- 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ومراجعة التشريع الجنائي بما يتلاءم مع الغايات الدستورية والالتزامات التعاقدية للمغرب".
المقترحات تضمنت أيضا، "تطوير نموذج الحكامة ومحاربة الفساد، بالنظر إلى سلم ترتيب المغرب على المستوى الدولي في مجال محاربة الرشوة، والذي تأكد تراجعه إلى مستويات مقلقة، حيث أبانت المؤشرات على محدودية الإرادة السياسية في محاربة الفساد، واعتبارا لطموح الدولة والمجتمع في تطويق ظاهرة الفساد بما في ذلك تطوير المنظومة الجنائية، فإن محاربة الفساد تقتضي إلى جانب كل هذا، الخضوع الإلزامي لوحدات الافتحاص الداخلي والخارجي بالنسبة لكل المؤسسات التي تصرف المال العام انسجاما مع الفصل الأول للدستور (ربط المسؤولية بالمحاسبة)، ويقتضي هذا الإجراء توسيع تغطية الجهات بالمجالس الجهوية للحسابات والرفع من عدد الموارد البشرية المؤهلة لتدقيق الحسابات، إلى جانب تغطية الدوائر القضائية عبر مجموع التراب الوطني بالمحاكم المالية المختصة لترتيب الجزاءات التأديبية والعقابية للمتورطين في الفساد المالي".
وجدد الوسيط مطالبته "بمراجعة القانون رقم 113.12 المحدث للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، بما يمكن هذه المؤسسة من أن تلعب كامل أدوارها، وفقا لأحكام الفصل 36 من الدستور خاصة ما يتصل بجانب مكافحة تفشي ظاهرة الرشوة".