نفذت سلطات دولة بنغلاديش أمس السبت حكم الإعدام شنقا في حق الأمين العام لحزب "الجماعة الإسلامية" في بنغلاديش، علي إحسان مجاهد، والنائب البرلماني السابق في صفوف حزب بنغلادش الوطني صلاح الدين قادر تشودري. وأرجعت المحكمة الإعدام بحق القياديين المعارضين، إلى اتهامهما ب "التورط في جرائم ضد الإنسانية أثناء حرب الاستقلال عام 1971"، لينفذ الحكم بعد رفض الرئيس البنغالي، طلبَ العفو عن صلاح الدين قادر ومجاهد. ورفعت السلطات التدابير الأمنية في العاصمة بعد تنفيذ الحكم، حيث ينتظر أن تثير هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من أنصار الزعيمين المعارضين. وأكد مسؤول كبير بشرطة بنجلاديش تنفيذ حكم الإعدام شنقا في حق الزعيم الإسلامي المعارض علي إحسان محمد مجاهد، الأمين العام لحركة الجماعة الإسلامية، وصلاح الدين قادر تشودري وهو عضو سابق في البرلمان عن حزب بنجلاديش الوطني الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء. تهم ثقيلة وأُدين الأمين العام لحزب "الجماعة الإسلامية" علي إحسان محمد مجاهد (67 عاماً)، بخمس تهم بينها "التعذيب" و«قتل مثقفين وأفراد من الأقلية الهندوسية خلال قيادته "قدوة البدر" التي كانت تابعة للجيش الباكستاني خلال حرب استقلال بنجلاديش عن باكستان. فيما أدين صلاح الدين قادر جوفدوري، بعد إدانته بتسعة جرائم من بين 23 تهمة وجهت إليه، ومن بينها قتل أكثر من 200 أغلبهم من الهنود، في جنوب شرق البلاد، والقيام بأعمال تعذيب. إعدامات عديدة في حق الإسلاميين يقود بنغلاديش حكومة ذات توجه علماني، وتشتهر بعدائها الكبير للإسلاميين حيث تشن ضدهم حملات تطهيرية وتطبق في حقهم إعدامات بالجملة. في عام 2010، أنشأت رئيسة الوزراء البنغالية الشيخة حسينة محكمة استثنائية، ورغم أنها لا تخضع لإشراف أية مؤسسة دولية سمتها ب"المحكمة الدولية للجرائم"، ثم أقرت "حسينة" تعديلات على القانون البنغالي تمكنها من إعدام قادة الجماعة الإسلامية بتهم "جرائم الحرب"، ثم أعلنت إطلاق تحقيق في جرائم ارتكبت خلال حرب الانفصال عام 1971. حينها، أدرك أنصار حزب الجماعة الإسلامية – أقوى معارضة لهذه الحكومة العلمانية التي تحكم 140 مليون مسلم –أن الهدف هو "الانتقام السياسي"، وتحقق ذلك عندما أخذت تلك الحكومة تعتقل كبار قادة الحزب حتى أعدمت القيادي الأول عبد القادر الملا عام 2013، وتستمر سلسلة الإعدامات تلك، بعد أن أعدم أمس معارضين من الجماعة. ومن أبرز القيادات الذين أعدمتهم السلطات البنغالية عبد القادر ملا، رئيس حزب الجماعة الإسلامية، الذي كان أبرز زعيم سياسي إسلامي مُعارض للنظام، و محمد قمر الزمان الزعيم الإسلامي الثاني لحزب الجماعية الإسلامية الذي أعدم في ماي 2013، وكذا مطيع الرحمن نظامي أحد أبرز دعاة البنغال، والذي انتخب عدة مرات في البرلمان البنغالي وشغل منصب وزير الزراعة، ثم الصناعة بين 2001 – 2006، وعدد كبير من القيادات الإسلامية البنغالية. ما يجري في بنغلاديش مشابه لنظام السيسي شبه أنس حسن الإعلامي والمحلل السياسي المصري، أحكام النظام السياسي البنغالي في حق الإسلاميين، بسياسة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وقال في مقال له اليوم، "النظام السياسي المدعوم دوليا والموالي للهند والمعادي لباكستان يمارس سياسات نظام السيسي من قبل أن يوجد نظام السيسي، ونفذ مجزرة ضخمة شبيهة لرابعة في بنغلاديش قتل فيها 6000 آلاف من مناصري الحركة الإسلامية" كما شبه أنس حسن الحركة الإسلامية البنغالية (التابعة لفرع الجماعة الإسلامي بباكستان سليلة المودودي)، بجماعة الإخوان المسلمين المصرية، مشددا أن "المواجهة ضدها نسخة من ذات المواجهة ضد الإخوان بمصر". واعتبر المحلل المصري، أن الحرب ضد الحركات الإسلامية تأخذ منحى عالميا، وأن "كل حركة يتم حربها بالنمط المناسب لها، فالحركات الشعبية الاجتماعية السياسية تُحارب وفقا لأسلوب الاضطهاد المتدرج الذي ينتهي بالحظر والإعدام والتصفيات الميدانية، والمسلحون يتم استدراجهم لحروب أكبر من حجم عتادهم، وهكذا تكتسب الحرب ضد الإسلاميين ملمحا دوليا واضحا لا لبس فيه". من جهته، علق حبيب بن معلا المطيري الأكاديمي السعودي، بالقول: "إعدامات بنغلاديش وأحكام الإعدام الأخرى في مصر ومجازر العراق من أعظم المظالم التي يجب على المسلمين إنكارها والسعي في رفع الظلم عن صفوة الأمة" على حد تعبيره. دعوات لإيقاف الاعتداء على مسلمي بنغلاديش وسبق لداوود أغلو لما كان رئيسا للوزراء بتركيا أن راسل رئيس بنغلاديش يطالبه بوقف تنفيذ قرار بإعدام زعيم حركة الجماعة الإسلامية، غلام عزّام، و100 آخرين من قيادات الحركة الإسلامية في بنجلاديش. وأعطى داود أوغلو يومها، تعليمات كلف بموجبها، سفير تركيا في بنغلاديش، من أجل العمل على وقف تنفيذ حكم الإعادم بحق “عزّام”، و100 آخرين من قيادات حركة الجماعة الإسلامية. من جهته، اعتبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيان سابق، أن ما تقوم به بنغلاديش في حق الإسلاميين يعتبر "انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، والأحكام الشرعية، والقوانين الدولية، في ظل ما يشوب المحاكمات من شبهات إجرائية، وشبهة الضغط والتوجيه من قبل الحكومة، ما يطعن في عملية التقاضي ذاتها". واعتبر الاتحاد أن "الأحكام مفتقدة لمعايير التقاضي العادلة، في ظل الشبهات التي تحوم حول إصدارها، وعلى رأسها شبهة الخصومة السياسية، وافتقار المحاكمة لمعايير النزاهة، والحيادية، وتدخل الحكومة في عمل المحاكمة، وواقعة خطف شاهد من الشهود من أمام المحكمة". بدوره، تناول جمال خاشقجي الإعلامي السعودي، القضية بدعوة الرياض والمنظمات الإسلامية للتدخل قائلا: "رابطة العالم الاسلامي وقبلها المملكة يجب أن يكون لهم موقف حيال جرائم إعدام الإسلاميين في بنغلاديش، هذا ليس قضاء وإنما إعدام سياسي". من هو علي إحسان محمد مجاهد؟ شغل علي إحسان محمد مجاهد، منصب وزير الرفاه الاجتماعي، في الحكومة الائتلافية بين الجماعة الإسلامية وحزب بنجلاديش القومي، برئاسة خالدة ضياء، بين عامي 2001 و2007. ويُتهم مجاهد بأنه كان قائدًا بارزًا في قوات بدر التي كان الجيش الباكستاني يدعمها خلال حرب استقلال بنجلاديش. وفتحت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة تحقيقاً في عام 2010 في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب، ما مهد الطريق لملاحقات قضائية لجرائم الحرب التي وصفها الإسلاميون بأنها جزء من حملة ذات دوافع سياسية تهدف إلى إضعاف قيادة "الجماعة الإسلامية". وأُسست محكمة جرائم الحرب الدولية في بنجلاديش عام 2009 للتحقيق بجرائم الحرب، وسبق للمحكمة أن أصدرت أحكاما على 18 شخصًا، معظمهم من حزب الجماعة الإسلامية.
