صحف: العلمي مطلوب أمام القضاء بعد شبهات جنائية مالية

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الثلثاء، من يومية المساء، التي كتبت أن اياما بعد توليه منصبه الجديد في حكومة العثماني، اصبح الطالبي العلمي وزير الشبيبة والرياضة، مطلوبا للاستماع إلى إفاظته من طرف الضابطة القضائية على خلفية خروقات قد تشكل جناية تبدبد أو اختلاس أموال عمومية بعد الشبهات التي تلاحق طريقة تدبير مالية الجامعة الملكية للشطرنج.
واضاف الخبر ذاته، أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء توثل بشكاية رسمية، تلتمس استدعاء وزير الشبيبة للاستماع إليه، مع فتح بحث معمق بعد أن تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بملف ارفقته بعدد من الوثاىق التي استند عليها أعضاء المكتب المديري للجامعة، في تأكيد حصول اختلالات مالية، تتمثل في تحويل مسؤول بالجامعة لمبالغ مالية لحسابه البنكي، وسحب مبالغ أخرى نقدا دون سند قانوني يبرر ذلك.
وفي خبر آخر، اشارت المساء، أن تقريرا انجزه البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التعليم، أظهر أن 10 في المائة من تلاميذ المغرب يستهلكون الكحول، فيما يستهلك 13 في المائة منهم المخدرات.
وأفادت المساء، أن دراسة حديثة انجزها البرنامج، اشارت ان 15 في المائة من التلاميذ يدخنون السجائر و13 في المائة يتعاطون المخدرات داخل المؤسسات التعليمية و10 في المائة يستهلكون الكحول.
إلى يومية الصباح، التي نشرت أن الأجهزة الأمنية والقضائية ببرشيد، تحقق في اتهامات بالنصب وتكوين عصابة وخيانة الأمانة والابتزاز، بناء على شكاية توصل بها وكيل الملك من مشتركين في تجزئات سكنية بسيدي رحال الشاطئ، مرفقة بشهادات مكتوبة.
وحسب الخبر ذاته، فإن الملف، المتهم فيه منعشون من البيضاء وبرشيد، من دائرة الصمت، بداية الشهر الجاري، حين احتج الضحايا أمام مكتب البيع بتجزئة بسيدي رحال وصفوا أصحابها بالعصابة التي استولت على أموالهم وودائعهم بعقود حجز وهمية دون ان يحصلوا على بقع ارضية.
ونقرا في خبر آخر، أن الإقبال المتزايد للمغاربة على الالماس، شجع خلال السنوات الأخيرة، العديد من الوسطاء على جلب كميات هامة منه إلى المغرب من أجل الاستجابة للطلب المتنامي، لكن نسبة كبيرة من الكميات المستوردة، خصيصا من الولايات المتحدة الأمريكية واوروبا وإفريقية جنوب الصحراء.
وأفادت الصباح، ان حوالي ثلاثة ارباع الكميات المسروقة بالسوق المغربية مزوة، مشيرة أن المصالح الجمركية لا تتوفر على اليات تقنية ومصالح مختصة في التحقق من طبيعة الألماس المستورد، والتصديق عليه مقابل اظاء ضريبة لفائدة الجمارك.