تأجيل محاكمة معتقلي شبيبة الPJD ومحامي يعتبر ملفهم غير سليم قانونيا

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، جلسة محاكمة معتقلي شبيبة حزب العدالة والتنمية على خلفية تدوينات فيسبوكية حول اغتيال السفير الروسي بتركيا، وذلك إلى يوم 11 ماي المقبل.
وأوضح عضو هيئة دفاع المعتقلين، محمد أمكراز، أن وضعية ملف المعتقلين "غير سليمة من الناحية القانونية"، معتبرا أن الاستمرار في اعتقالهم فيه تعسف كبير في تفسير النصوص وتكييف الوقائع.
وأضاف في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أن اللجوء إلى الاعتقال هو "مبالغة كبيرة جدا وغير معهودة"، مشددا على أن الاعتقال الاحتياطي تدبير احتاطي واستثنائي من المفروض ألا يتم اللجوء إليه إلا في حالات استثنائية محدودة، وأن الأصل هو محاكمة المتابعين في حالة سراح، مثل ما تم في ملف زينب بنموسى المتابعة في حالة سراح، رغم أن الوقائع التي توبعت من أجلها كانت أوضح".
وتابع قوله في التدوينة ذاتها: "أنا لا أدعو إلى اعتقال الأخيرة بل أؤكد أن متابعتها في حالة سراح هو الأصل وهو السليم وفيه ضمان أكثر لحقوقها، لكن الذي أطرحه هو لماذا متابعة الشباب الآخرين في حالة اعتقال رغم أن النيابة العامة هي نفسها وقاضي التحقيق هو نفسه في كلتا الحالتين".
أمكراز قال إن "هذه الأشياء وغيرها من الظروف المحيطة بالملف بعد بلاغ وزارتي الداخلية والعدل، يؤشر على الارتباك الواضح في متابعة الشباب، وهي أشياء تجعلني أتساءل إلى جانب الكثيرين عن الدوافع التي حكمت هذا الملف أمام قناعتي الراسخة بأنها ليست قانونية".
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد اعتقل 7 نشطاء من شبيبة حزب العدالة والتنمية للتحقيق معهم بتهمة "الإشادة بالإرهاب والتحريض على أعمال إرهابية"، على خلفية البلاغ المشترك بين وزارتي الداخلية والعدل في الحكومة السابقة، بعد مقتل السفير الروسي بتركيا.