أخيرا..الحكومة تفرج على القانون التنظيمي للأمازيغية وهذه أبرز مضامينه

بعد أزيد من 4 سنوات من الانتظار، أفرجت الحكومة أخيرا، عن المشروع التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي نص عليه الدستور في الفصل الخامس منه، ويهدف إلى تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، باعتبارها لغة رسيمة للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة، وكذا آلية لدعم قيم التماسك والتضامن الوطني.
ويعتمد مشروع القانون، الذي تتوفر جريدة "العمق المغربي" على نسخة منه، على مبدأ التدرج في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال ثلاثة آماد زمنية، مدى قريب يمتد على 5 سنوات، ومدى متوسط يمتد على 10 سنوات، ومدى بعيد يمتد على 15 سنة.
ومن أهم النقاط التي جاء بها المشروع، إدماج الأمازيغية في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، المرئية والمسموعة بما فيها الصحافة المكتوبة والرقمية، إذ ينص على أن تبث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين، على أن يتم بثها، مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية، كما تبث البلاغات والبيانات الموجهة لعموم المواطنين بها.
كما يمكن في إطار أشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية، استعمال اللغة الأمازيغية، ويتعين توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها. كما تنقل جلسات البرلمان بمجلسيه مباشرة على القنوات التلفوية مصحوبة بترجمة فورية لأشغالها.
وبموجب هذا المشروع، تشجع الدولة على إدماج الثقافة الأمازيغية والتعابير الفنية الأمازيغية في مناهج التكوين الثقافي والفني بمؤسسات التكوين التي تعنى بالشأن الثقافي والفني سواء العمومية منا أو الخاصة، كما تدرس الأمازيغية بكيفية تدريجية في جميع المستويات التعليية الأساسية، كما يتم تعميمها على مستويات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي.
كما تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجوازات السفر ورخص السياقة وبطائق الإقامة للأجانب المقيمين بالمغرب، والبيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية.
ومن جهة أخرى، سيتم العمل على توفير الوثائق المتعلقة بالمطبوعات الرسمية والاستثمارات الموجهة إلى العموم، والوثائق والشهادات التي ينجزها أو يسلمها ضباط الحالة المدنية، أو القنصليات المغربية، باللغتين الأمازيغية والعربية، وتلزم الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية بتوفير بيانات للاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية، كما توفر خدمة مراكز الاتصال التابعة لها باللغة الأمازيغية.
وتدرج الأمازيغية ضمن المواقع الإلكترونية الإخبارية للإدرات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية الأخرى.
كما سيتم استعمالها في اللوحات وعلامات التشوير علة الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمجالس والهيئات الدستورية والمجالس والهيآت المنتخبة، وعلامات التشوير المثبتة في الطرق والمطارات والنرافق والفضاءات العمومية.
كما تكتب العلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية.
وستقوم القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية، بوضع مخططات عمل تتضمن كيفية ومراحل إدماج الأمازيغية بكيفية تدريجية، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر، من دخلو القانون ىحيز التنفيذ، كما تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية، دائمة، يعهد إليها بمهام تتبع وتقيين تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.