"أزطّا أمازيغ" ترفض مشروع قانون مراحل تفعيل الأمازيغية

عبرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة -أزطّا أمازيغ- عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشيرة أن القانون يؤكد "عجز الدولة وتماطلها في ترجمة مضامين الدستور في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتجسيد الاعتراف العملي والفعلي والنهائي باللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية، كمدخل لتحقيق المصالحة السياسية والثقافية ببلادنا".
واعتبرت "أزطّا أمازيغ" في بلاغ توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، أن مشروع القانون المذكور "لا يترجم رؤية استراتيجية من طرف الدولة تجاه الأمازيغية، ولا يعبر عن أفق سياسي إيجابي تجاه تفعيل مضامين الفصل 5 من الدستور، كما أنه، وبصيغته الحالية، يروم أكثر إلى تكريس الوضع القائم ورهن مستقبل الأمازيغية بإجراءات رمزية غير ملزمة، وبأجندة زمنية مرتبكة".
وأكدت أزطا أمازيغ أن "مقترحها في هذا الصدد، الذي أبلغته إلى كل الفرقاء السياسيين وإلى مختلف مؤسسات الدولة ونشرته على الملأ منذ دجنبر 2012، يتجاوز بكثير مشروع القانون التنظيمي 26.16 والذي يؤسس للتراجع ويكرس الدونية واللامساواة، وينم عن قصور حكومي في استيعاب أولويات اللحظة السياسية التي يعيشها المغرب"، بحسب تعبيرها.
وفي هذا الصدد دعا بيان الجمعية "كل الجمعيات والمنظمات والهيئات الأمازيغية المستقلة عن الدولة وخدامها، من أجل التكتل والوقوف في وجه هذا المشروع، سواء داخل البرلمان ودواليب الدولة بكل الآليات الترافعية المدنية وبكل وسائل التعبئة المجتمعية"، كما دعت مناضليها في الأجهزة الوطنية والمحلية، لعقد لقاءات تنظيمية استثنائية لتدقيق وتدارس مضامين المشروع الحكومي، وطرح البدائل والمقترحات الكفيلة بتجاوز مثبطاته، بغاية الإنصاف الفعلي والكامل للأمازيغية لغة وثقافة وحضارة.
وجددت الشبكة ضمن بيانها المذكور دعوتها للدولة المغربية لتحترم التزاماتها أمام المنتظم الدولي في مجال تعزيز التعدد اللغوي والتنوع الثقافي، داعية لجعل المرجعية الدولية لحقوق الإنسان نبراسا لكل مبادرة غايتها إنصاف الأمازيغية، معبرة عن استعدادها لمد "يدها لكل الديموقراطيين والديموقراطيات في الحركات الحقوقية والنسائية والشبابية المغربية من أجل رص الصفوف والتصدي لكل القوانين المكرسة للإقصاء والتمييز والتي تبتعد كل البعد عن منهجية الإشراك والتشاور والحوار".