"أزطّا أمازيغ" تعلن رفضها لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

تتواصل ردود الفعل المنتقدة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية، الذي افرجت عنه الحكومة الاسبوع المنصرم، والذي أثار غضب واحتجاج جمعيات وفعاليات مهتمة بالقضية الامازيغية..

وفي رد فعل قوي لها على ذات المشروع، عبرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة –أزطّا أمازيغ- عن رفضها لهذا النص "لكونه لا يترجم رؤية استراتيجية من طرف الدولة تجاه الأمازيغية، ولا يعبر عن أفق سياسي إيجابي تجاه تفعيل مضامين الفصل 5 من الدستور"، كما أنه، يضيف بلاغ للشبكة توصلت تلكسبريس بنسخة منه اليوم، و"بصيغته الحالية، يروم أكثر إلى تكريس الوضع القائم ورهن مستقبل الأمازيغية بإجراءات رمزية غير ملزمة، وبأجندة زمنية مرتبكة."

وأكدت الشبكة أن مقترحها في هذا الصدد، "الذي أبلغته إلى كل الفرقاء السياسيين وإلى مختلف مؤسسات الدولة ونشرته على الملأ منذ دجنبر 2012، يتجاوز بكثير مشروع القانون التنظيمي 26.16 والذي يؤسس للتراجع ويكرس الدونية واللامساواة، وينم عن قصور حكومي في استيعاب أولويات اللحظة السياسية التي يعيشها المغرب."

ودعا بيان الشبكة "كل الجمعيات والمنظمات والهيئات الأمازيغية المستقلة عن الدولة وخدامها، من أجل التكتل والوقوف في وجه هذا المشروع. سواء داخل البرلمان ودواليب الدولة بكل الآليات الترافعية المدنية وبكل وسائل التعبئة المجتمعية."

كما دعت الشبكة "مناضليها في الأجهزة الوطنية والمحلية، عقد لقاءات تنظيمية استثنائية لتدقيق وتدارس مضامين المشروع الحكومي، وطرح البدائل والمقترحات الكفيلة بتجاوز مثبطاته، بغاية الإنصاف الفعلي والكامل للأمازيغية لغة وثقافة وحضارة.(وذلك وفق أجندة سيتم الإعلان عنها لاحقا".

وجدد بيان الشبكة دعوه هذه الاخيرة "للدولة المغربية لتحترم التزاماتها أمام المنتظم الدولي في مجال تعزيز التعدد اللغوي والتنوع الثقافي، وتدعو لجعل المرجعية الدولية لحقوق الإنسان نبراسا لكل مبادرة غايتها إنصاف الأمازيغية"، معلنة أنها تمدّ يدها "لكل الديموقراطيين والديموقراطيات في الحركات الحقوقية والنسائية والشبابية المغربية من أجل رص الصفوف والتصدي لكل القوانين المكرسة للإقصاء والتمييز والتي تبتعد كل البعد عن منهجية الإشراك والتشاور والحوار".