الوردي يشتكي ضعف ميزانية وزارة الصحة لشركاء دوليين

أشار وزير الصحة، الحسين الوردي، خلال اجتماعه أول أمس الأربعاء، مع شركاء التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف والشركاء الإقليميين، وكذا ممثلي وكالات الأمم المتحدة، إلى "ضعف الميزانية المخصصة للقطاع الصحي التي لا تتجاوز 5.69٪ من ميزانية الدولة، في حين توصي منظمة الصحة العالمية الدول بتخصيص 10 إلى 12٪ من الميزانية العامة لقطاع الصحة".
وأكد أن ذلك "يؤثر سلبا على وفرة العاملين في القطاع الصحي، حيث تقدر نسبة الموارد البشرية العاملة بقطاع الصحة ب 1.51عاملا صحيا في المغرب لكل 1000 نسمة، في حين توصي منظمة الصحة العالمية ب4.45 عاملا صحيا لكل 1000 نسمة"، مبرزا أن "القطاع الصحي ببلادنا يدخل مرحلة حاسمة في تاريخه والتي تمثلت في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2015".
وتحدث الوردي، حسب بلاغ لوزارة الصحة توصلت به جريدة "العمق"، عن "دور وزارة الصحة في إنجاز الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالصحة في أفق 2030″، كما "أشاد بالمجهودات الجبارة المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية، وخاصة مهنيي الصحة من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين، الذين يساهمون في تعزيز وحماية صحة الساكنة، على الرغم من الإكراهات التي تحول دون الولوج العادل إلى الخدمات الصحية، ومن ضمنها النقص الحاد في الموارد البشرية وسوء توزيعها".
وأوضح البلاغ، أن الاجتماع المذكور، "كان لتقديم نتائج المسح الوطني السادس حول السكان وصحة الأسرة لسنة 2017 أمام شركاء التعاون الدولي بالقطاع الصحي، الذي أنجزته وزارة الصحة، بتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) واليونيسف(UNICEF) ومنظمة الصحة العالمية (OMS) والوكالة الوطنية للتأمين الصحي(ANAM) وجامعة الدول العربية".
وأظهرت نتائج المسح، حسب البلاغ ذاته "انخفاضا ملموسا في نسبة وفيات الأمهات حيث بلغت 72,6 حالة وفاة للأمهات لكل 100 ألف ولادة حية على المستوى الوطني، أي بنسبة انخفاض تقدر ب 35% مقارنة ب2010. وقد شمل هذا الانخفاض الوسطين الحضري والقروي على التوالي بنسب 39% و25%. وتشير هذه النتائج إلى أن المغرب قد حقق تقدما مهما في مجال تحسين صحة الأم، وبالتالي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030".
وأضاف البلاغ، أن هذا اللقاء يهدف إلى "تعزيز سبل التعاون مع الشركاء التقنيين والماليين من خلال تقديم الخطوط العريضة للاستراتيجية القطاعية للفترة 2017-2021 والتي تتمحور حول ثلاث محاور وهي: توطيد المكتسبات ومواصلة أجرأة أوراش الإصلاحات والبرامج التي انخرطت فيها الوزارة في إطار الاستراتيجيات القطاعية السابقة".
وكذا "تكريس التوجه "الخدماتي"، بما في ذلك تعزيز الرعاية الصحية الأولية والتي سوف تساهم في الحد من التفاوتات في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وذلك إعمالا بالتوجيهات السامية لجلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة يوم 14 أكتوبر 2016″، بالإضافة إلى "مواجهة العائق الرئيسي الذي يعرفه قطاع الصحة، وهو ندرة الموارد البشرية"، يضيف بلاغ وزارة الصحة.
وعبر الوردي، في البلاغ ذاته، عن "ارتياحه واعتزازه بعلاقات التعاون الممتازة التي تجمع الوزارة بشركائها الدوليين، التقنيين والماليين، كما نوه بدعمهم المتواصل للإصلاحات وبرامج الصحة العمومية التي تنخرط فيها الوزارة".