أمنستي: التطبيع يساهم في تناسل المستوطنات وانتهاك حقوق الفلسطينيين

أكدت منظمة العفو الدولية على أن التطبيع مع البضائع المصنعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يطيل عمر المستوطنات الصهيونية، ويساهم في تزايدها وتزايد الانتهاكات الحقوقية في حق الشعب الفلسطيني، الذي يتم ترحيله من أراضيه والسطو على ممتلكاته وإفسادها من أجل إقامة المستوطنات.
وشددت المنظمة الحقوقية في بيان لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، على أن "الحكومة الإسرائيلية تقدم لها إعانات كبيرة وحوافز مالية وضريبية ومرافق وموارد متدنية الكلفة بهدف تشجيع الإسرائيليين اليهود على العيش في مستوطنات، وتدعيم اقتصاد المستوطنات".
وأضافت "إن اقتصاد المستوطنات، الذي يديم وجودها وتوسعها، يشمل قطاعات الإنشاءات والزراعة والصناعة والخدمات والسياحة"، أن هذا الاقتصاد "يستخدم موارد فلسطينية تم الاستيلاء عليها بشكل خارج عن نطاق القانون، ومنها الأراضي والمياه والمعادن، التي يتم تحويلها، من قبل الشركات بشكل رئيسي، لإنتاج سلع ومنتجات لجني الأرباح الخاصة وإدامة المشروع الاستيطاني".
وتابعت "ثم يتم تصدير العديد من هذه السلع، ومنها المنتجات المصنَّعة، إلى الأسواق الخارجية لبيعها هناك".
غموض في الأرقام
وشددت المنظمة في بيانها الذي أطلقته بمناسبة الذكرى الخمسين لاحتلال أراضي 67، وأعلنت من خلاله انطلاق حملة مقاطعة البضائع المنتجة المستوطنات، والدعوة إلى منع استيرادها خصوصا في دول العالم الثالث، (شددت) على أنه لا تتوفر أرقام دقيقة معلنة القيمة الإجمالية لسلع المستوطنات التي يتم تصديرها لغايات الربح في كل عام.
إلى ذلك، أنه توجد بعض المعلومات التي يمكن تجميعها بهذا الخصوص، حيث أنه في سنة 2012، والتي على ما يبدو العام الأخير الذي تتوفر بشأنه تقارير حول الصادرات الصناعية من الضفة الغربية، على حد تعبير البيان، وصلت قيمة الصادرات الصناعية الإجمالية من المستوطنات إلى 250 مليون دولار أمريكي، مع حوالي 100 مليون دولار من الصادرات الصناعية إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أنه سنة 2015، قدرت وزارة الاقتصاد "الإسرائيلية" قيمة صادرات المستوطنات إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 300-200 مليون دولار أمريكي سنوياً.
وأضاف تقرير أمنستي "وقد تعززت الصلة بين الأنشطة التجارية للمستوطنات والصادرات واستدامة المستوطنات في تقرير عام 2013البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات الإسرائيلية، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2012. ويتناول التقرير بوجه خاص دور المؤسسات التجارية للمستوطنات في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، ويشير إلى أن مؤسسات الأعمال قامت، بصورة مباشرة وغير مباشرة، بالتمكين لعملية إنشاء ونمو المستوطنات وبتيسيرها والاستفادة منها".
وتابعت "كما يشير التقرير إلى أن مؤسسات الأعمال تقوم بأنشطتها في المستوطنات وتُسهم في الحفاظ عليها، وتطويرها ودعمها، وهي تعلم تمام العلم الوضع الراهن، وما يتصل به من احتمالات تحمّلها تبعة ذلك. كما أثار التقرير أسئلة حول دور المشاريع التجارية التي تعمل في المستوطنات في إدامة هذه المستوطنات، واستمرار الانتهاكات ضد الفلسطينيين. وبناء على هذا التقرير، فقد أقرَّ مجلس حقوق الإنسان، في مارس 2016، قراراً طلب فيه من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وضع قاعدة بيانات للمؤسسات التجارية التي أدت إلى أن "مؤسسات الأعمال قامت، بصورة مباشرة وغير مباشرة، بالتمكين لعملية إنشاء ونمو المستوطنات وبتيسيرها والاستفادة منها"، من أجل توفير المزيد من الإرشادات وفرض المساءلة على أنشطتها التي تزيد من انتهاكات القانون الدولي".
مسؤولية دول العالم الثالث
وحملت المنظمة الحقوقية الدولية دول العالم الثالث مسؤولية مقاطعة سلع المستوطنات، ودعتها إلى منع استيرادها من أجل المساهمة في إنهاء ما وصفته ب "نصف قرن من انتهاكات حقوق الفلسطينيين".
وشددت على أن "قيام إسرائيل بإنشاء المشاريع الاستيطانية وتوسيعها المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضم القدس الشرقية (ومرتفعات الجولان السورية المحتلة) بقانون، يُعتبر بحد ذاته انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الآمرة. كما أن إسرائيل تنتهك القاعدة الآمرة المتعلقة بحظر الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف. وإن الانتهاكات الإسرائيلية للقواعد الآمرة تخلق مسؤوليات الدول الثالثة، ومنها الالتزام بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الذي تخلقه هذه الانتهاكات، وعدم المساعدة في المحافظة على الوضع غير القانوني، والتعاون الفعال من أجل إنهاء الوضع غير القانوني الذي ينتج عن انتهاكات القواعد الآمرة".
وأورد بيان أمنستي "إن الالتزام بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني لا يقتصر على حظر الاعتراف الصريح فحسب، وإنما يشمل كذلك الأفعال التي تنطوي على اعتراف ضمني. فإذا سمحت الدول الثالثة بإدخال سلع المستوطنات، التي تؤدي إلى إدامة المستوطنات، إلى أسواقها، فإنها ربما تُسبغ اعترافاً ضمنياً بالمستوطنات غير القانونية التي تأتي منها تلك السلع".
وأضاف "كما أن هذه الدول تقدم المساعدة إلى المشروع الاستيطاني، وتسهم في المحافظة على اقتصاد المستوطنات، الذي يساعد على تمويل استمرار وجود وتوسيع المستوطنات غير القانونية. ويتعين على الدول ضمان احترام اتفاقيات جنيف، وضمان عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني للمستوطنات، وعدم تقديم المساعدة للمستوطنات، بما في ذلك وسائل إدامة بقائها".
وخلصت أمنستي "ولهذا السبب تدعو منظمة العفو الدولية الدول الثالثة، من خلال القوانين والأنظمة، إلى منع استيراد سلع المستوطنات إلى أسواقها، ومنع الشركات المقيمة داخل أراضيها أو الخاضعة لولايتها القضائية، من العمل في المستوطنات أو الاتجار بمنتجاتها".
كما أبرزت أن"م"ثل هذا الحظر من شأنه أن يكون متسقاً مع الإيفاء بالتزامها بعدم الاعتراف بالمستوطنات، وعدم المساعدة في خلق وضع غير قانوني، والتعاون بالوسائل القانونية من أجل إنهاء الانتهاكات الجسيمة التي تقترفها إسرائيل للقانون الدولي".