لقد كان الاستحقاق الانتخابي لمدة طويلة فرصة لتجديد الأسماء الأعضاء مجلس النواب ، أما و اليوم كما يقولوا الكثرون أنه اختيار حقيقي لارادة الاصلاح السياسي ، بينما يرى الدائرون في فلك التحكم _وهو مصطلح أطلقه رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران على حزب الأ صالة و المعاصرة _ أن هذه الاستحقاقات من أصعب الاستحقاقات، لذا سعى البعض إلى العمل على التحكم في نتائجها المقبلة لكي لا تتكرر مفاجئات 2015 وذلك من خلال "رفض وضع قوائم انتخابية جديدة ورفض تقليص عدد من مكاتب التصويت ، ورفض التصويت بالبطاقة الوطنية ورفض خلق لجنة وطنية لتنظيمها … وبالمقابل تم تخفيض العتبة الانتخابية "، لكن لما كل هذه الاجراءات أ للحيلولة دون التجديد لعبد الاله بن كيران للولاية الثانية على رأ س الحكومة المقبلة للحد من تنامي شعبيته حسب البعض ، وهل يفهم من ذلك أن غياب بن كيران عن رئاسة الحكومة سيدفع حزب المصباح نحو التطبيع مع الاصالة والمعاصرة التي طالما اعتبرها معظم المحسوبين على حزب المصباح خطا أحمر وبالتالي استعادة حزب الاصالة والمعاصرة شرعيته !! ولكن ماذا لو تصدر الانتخابات هذا الاخير _ أقصد الاصالة والمعاصرة _ وهو أمر مستبعد نوعا ما نظرا للمخاطر التي يمكن أن تنجم عن ذلك ، و أقصد لربما و أقول لربما سيشكل حالة عدم الاستقرار وبالتالي احياء الحراك الشعبي ، وهذا لابد من تجنبه قدر المستطاع بنفس الطريقة التي يجب أن يتم تجنب اكتساح أحد الاحزاب للمشهد السياسي . وهل هذا بالضبط ما أشار اليه بن كيران حين قال " ستكون الكلفة السياسية للمناورات التي تحاك ضد التجربة الديمقراطية في المغرب غالية فاذا كنا حزبا نظيف اليد ،ملتزم بقوانينه وديموقراطيته فمن يزعجه هذا الامر !! عموما على الشعب ألا يبقى متفرجا أ مام هذا الوضع و أن يتحمل مسؤولية الدفاع عن الاختيار الديمقراطي وأ ن يسهم بصوته في تثبيت مكاسب الربيع المغربي واستثمار دستوره الذي خول لممثلي الامة دورا مهما في رسم السياسات واتخاذ القرارات .
