الخارجية: هولندا تعاملت بجدية مع طلب المغرب بعد 7 أعوام من الانتظار

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن هولندا تعاملت بشكل جدي وملموس مع طلب المغرب القاضي بتسليمه البرلماني السابق سعيد شعو، منذ سبع سنوات من الانتظار".
وذكر بلاغ للوزارة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن هولندا "اختارت الحفاظ على الشراكة الثنائية والتعاون مع المغرب، في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بينهما"، مشيرا أن ذلك من شأنه "أن يعزز التزام المغرب وهولندا في مكافحة الإفلات من الجريمة المنظمة، في إطار القانون والالتزامات القضائية الدولية بين البلدين".
وأشارت الخارجية، أن شعو "سيحاكم في المغرب وفقا للقانون واحتراما للضمانات المطلوبة"، مضيفة أن "هذا الأخير متابع في هولندا بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة، حيث تم إيقافه في يونيو 2015، بتهم تكوين عصابة إجرامية والاتجار في المخدرات وتهريب الأسلحة، وسيتم الحكم عليه في ذلك نهاية السنة الجارية بهولندا".
وأكد البلاغ ذاته، أن "اعتقال شعو شكل تطورا هاما في معالجة القضية المرتبطة بالجريمة المنظمة والمستمرة منذ سنوات، موضحة، أن "لاتصالات التي جرت بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، وخصوصا خلال الأيام القليلة الماضية أثبتت نجاحها، و ستمكن من الدفع بالتعاون القضائي بين البلدين إلى الأمام".
وتمكنت السلطات الهولندية، من إلقاء القبض على البرلماني السابق سعيد شعو، وذلك بعدما أصدر المغرب في حقه مذكرة طلب الترحيل للمملكة.
وقدم وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، إفادة في الموضوع خلال المجلس الحكومي الذي انعقد صباح اليوم الخميس بالرباط، حيث أشار إلى أن القبض على شعو، يأتي في إطار تطبيق مسطرة الترحيل للمغرب لمحاكته في مجموعة من الجرائم، منها الاتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية وتبييض الأموال ومحاولة القتل".
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، إن بوريطة، أكد أنه سبق للمغرب أن قدم مذكرة في الموضوع وطلب الترحيل في 2010 وجدد الطلب في 2015، واليوم تم البدء في تنفيذها.
وشدد على أن "القبض على شعو يؤكد على مصداقية الملف وجديته ومصداقية القضاء المغربي، باعتبار أن العملية تؤكد أيضا اعترافا أوروبيا جديدا بالمجهودات التي تقدمها بلادنا في عدد من الأصعدة".
وأشار المتحدث ذاته، أن شعو بعد تهربه لسنوات سيواجه نتائج ذلك أمام القضاء المغربي، مما يعزز من التعاون القضائي بين البلدين في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن البلدين.