حقوقيون: تعنيف المحتجين سيترك ندوبا لأجيال.. والشعب يُواجه المخزن

أعرب حقوقيون مغاربة عن رفضهم سياسة الدولة المغربية المعتمدة على مقابلة الفعل الاحتجاجي المنادي بمطالب اجتماعية بمقاربة أمنية وقمعية، معتبرين أن التعنيف الذي يشهد محتجون سلميون خلال وقفات احتجاجية ستترك ندوبا عميقة في ذاكرة الأجيال القادمة.
رعايا
واعتبر عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أن المغرب يشهد مسلسلا مستمرا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان رغم وجود ما يسمى ب "هيئة الإنصاف والمصالحة"، وفق تعبيره، لافتا إلى أن دائرة الاحتجاجات توسعت لتشمل المدن والمداشر والقرى.
ولفت بنعبد السلام، الذي كان يتحدث خلال مهرجان خطابي وطني تحت عنوان "المطالبة الاجتماعية والمقاربة الأمنية بالمغرب، أية علاقة؟"، منظم من طرف لجنة دعم ومساندة معتقلي الرأي بقلعة السراغنة، إلى أن لجوء الدولة إلى استعمال القمع المفرط ضد تظاهرات المجتمع السلمية دفاعا عن حقوقهم الاجتماعية، يؤكد استمرار "بلد الرعايا ودولة المخزن بعيدا عن بلد المواطنين ودولة المؤسسات"، وفق تعبيره.
وفي ظل هذا الوضع المتسم بالقمع والتنكيل بالحقوق والحريات، وفق بنعبد السلام، يرى المتحدث أنه على القوى الحية والديمقراطية مواجهة هذا الواقع عبر الترافع القانوني المؤسساتي عن الملفات وطنيا ودوليا وتكثيف الاحتجاج المدني إلى حدود العصيان المدني السلمي إلى حين تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
استبداد
من جهته، اعتبر عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الانفتاح الذي شهده المغرب بعد حركة 20 فبراير كان مزيفا، موضحا أن المخزن لا زال يشتغل بشكل تقليدي ينبني على الريع لشراء الصمت وقمع الاحتجاجات المطالبة بالحقوق، لافتا إلى أن الدولة خلقت فراغا عبر تبخيس المؤسسات الدستورية كالبرلمان لتتحول وظيفته من خدمة الشعب إلى خدمة المخزن.
ويرى المتحدث خلال ذات الموعد المقام أمس الأحد بقلعة السراغنة، أن الفراغ أدى إلى غياب الوسطاء ليصبح الشعب في مواجهة المخزن مباشرة، معتبرا أن اعتماد المقاربة الأمنية لا يقدم حل، فيما سيُخلف العنف المستعمل ضد المحتجين أثرا نفسيا بليغا لدى الأجيال القادمة ما يصعب معه تصحيح الأوضاع، مشيرا إلى أن هيمنة ثقافة الاحتجاج بالمغرب مردها إدراك أن الاستبداد هو من يسيطر، مؤكدا أن الحركات الاحتجاجية كان لها فضل تعرية الاستبداد المتحكم.
الحكرة
من جانبه، يرى محمد الزهاري، أمين عام فرع المغرب ل "التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات"، أن ماحدث بقبيلة اولاد الشيخ بقلعة السراغنة، والحسيمة وبباقي مدن المملكة مرده إلى عقلية "الحكرة" ولا ينفصل عما يحدث على امتداد الوطن، لافتا إلى أن المخزن يؤكد نفس الأخطاء والممارسات التي سوّق أنه قطع معها.
أما فؤاد هراجة الناطق باسم الدكاترة المجازين وعضو جماعة العدل والإحسان، فاعتبر أن مشكل أولاد الشيخ يسائل الديمقراطية بالمغرب، موضحا أن خروج الساكنة للمطالبة بحق الاختيار خروج نوعي واستثنائي بالمغرب.
ولفت المتحدث أنه إن كان هناك من يهدد أمن واستقرار هذا البلد فهي السلطة القمعية، موضحا أنه في حال لم يتغير نمط الدولة في نظرتها للشعب والإنسان فستكون أمام احتجاج دائم.