بعد لقائه بالنقابات .. الCDT تصف عرض حصاد ب"الهزيل"

وصفت النقابة الوطنية للتعليم، العرض الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي وتكوين الأطر محمد حصاد، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع جمعه بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، (وصفته) ب"الهزيل ولا يرقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات الشغيلة التعليمية".
وقالت النقابة المذكورة في بلاغ لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، إن "الاجتماع كان مبرمجا لتجيب الوزارة عن مختلف ملفات الشغيلة المشتركة منها والفئوية، والتي سبق وقدمناها لها في أول لقاء مع الوزير الحالي بتاريخ 26 أبريل 2017".
وعبرت نقابة CDT عن "خيبتها فيما يخص الملفات الأساسية المطروحة بالنظر للبون الشاسع بين الأجوبة المقدمة وحجم انتظارات نساء ورجال التعليم"، مجددة "اعتزازنا باحتجاجات ونضالات الشغيلة التعليمية، والدور الذي ما فتئت تلعبه أجهزة النقابة الوطنية للتعليم، ومسؤولوها في تأطير وإنجاح هذه المعارك".
وفي شأن النظام الأساسي الجديد، أضافت النقابة الوطنية للتعليم أنه "قد تقرر استئناف الحوار حول الملف في القريب… ويمكن، وبدون مبالغة، اعتبار أننا اليوم انتزعنا العودة إلى الموضوع، بعدما ظلت عدة جهات تناور لإقباره بدعوى "تكلفته المالية" التي تجسدها الدرجة الجديدة، التي كانت واردة، بل ومن المسلمات التي حصل التوافق عليها مع ممثلي الوزارة خلال أكثر من سنتين من الحوار".
وأشارت أنه "بالنسبة لشيوخ التربية، وأمام التشبث النقابي بحل شمولي ومنصف للجميع، بل وحتى الحل غير المنصف المعلن عليه من لدن الوزارة في 25 أكتوبر 2016، لم توافق عليه المصالح المالية بعد، فقد التزمت الوزارة بإرجاع الملف إلى طاولة الحوار من جديد بحضور ممثلي قطاع المالية".
وفيما يخص الحركة الانتقالية 2017، فقد أكد البلاغ أنه "رغم أننا ذكرنا الوزارة بأنها أخلت بالمذكرة الإطار، وأن ذلك هو أحد أهم أسباب الاحتقان الحاصل اليوم، فقد تشبثت الوزارة بمنهجيتها، وأنها تعالج الطعون بتفويض المديرين الجهويين والإقليميين التصرف في البنية التربوية لأجل إيجاد الحلول، وأن الحركة المحلية جرت في أكثر من 46 مديرية وستجرى في 35 مديرية الباقية، وأن عدد المستفيدين من هذه الحركة سوف يتجاوز 7000 مستفيد، مما سيرفع في نظر الوزارة العدد الإجمالي للمستفيدين إلى أكثر من 30 ألف، وهو ما يعتبرونه "رقما" غير مسبوق".
وتابع البلاغ أن "الوزارة قد التزمت بإجراء الحركة الانتقالية لسنة 2018، وكذلك التقاعد النسبي لسنة 2018، خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2017، وإعلان نتائجهما قبل متم شهر دجنبر 2017، وفي تقدير الوزارة أن جل طلبات الانتقال ستتم الاستجابة إليها خلال هذه العملية، كما وعدت الوزارة بالالتزام بفتح بوابة التبادل الإلكتروني قريبا، أمام الراغبين في ذلك".
وبخصوص مطلب الفوج الثالث والحالي من خريجي المسلك(1000 متخرج)، وكذلك بالنسبة لخريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز مفتشي التعليم، فقد أكدت النقابة في بلاغها أنه بالرغم من محاولاتها "فقد رفضت الوزارة مراجعة مذكرة تدبير التعيينات لخريجي 2017، وأصرت على أن يعبئ الخريجون جميع النيابات مرتبة، أي رفض طلب المؤسسات المرغوب فيها، بالنسبة لخريجي المسلك على الخصوص".
وأشار البلاغ إلى أنه "بالنسبة للترقية بالشهادات، كحق مكتسب من جهة، ومبرر بالنظر لخصوصية القطاع من جهة أخرى، فقد ووجوهنا بعدم استعداد الوزارة لتفهم مشروعية مطلبنا عبر تمديد العمل بالمرسوم الذي خول هذا الحق إلى متم سنة 2015″، مضيفة أن ذلك "هو ما يستوجب المزيد من النضال، فما لا يؤخذ بالنضال يؤخذ بالمزيد من النضال. وفي المقابل فقد أكدت الوزارة بأن مشكل المهندسين الأساتذة خريجو المراكز الجهوية وكذا حاملي دبلوم القاهرة والذين توفقوا في امتحان الترقي بالشهادة، في طريقه إلى التسوية".
وأما بخصوص مطلب النقابة بالنسبة للمكلفين خارج سلكهم الأصلي عبر تغيير الإطار لديهم وتثبيتهم حيث هم، وبالنسبة لمطلب تسريع وثيرة انقراض أساتذة السلم9، فأوضح بلاغ النقابة الوطنية للتعليم أن "الوزارة تذرعت برفض وزارة المالي للمطلبين، وهو ما شكل تراجعا حتى عن العرض السابق للوزارة أمام النقابات، والذي أوضحت الوزارة أنه كان مجرد اقتراح من لدنها للقطاعات الحكومية الأخرى".
وأضافت النقابة أنه "بالنسبة للمذكرة 111، وضرورة إلغائها وإخراج مذكرة بديل عنها، وافقت الوزارة على إلغائها، وتشبثت بأن لا يتم ذلك إلا عند إخراج المذكرة الجديدة، وأمام إلحاحنا على ضرورة مذكرة بديل للمذكرة 111، لأجل ضمان إشراك فعلي للنقابات إقليميا وجهويا، فسوف تتم العودة للموضوع يوم الخميس المقبل 27 يوليوز 2017".
وأردفت أن حصاد "وعد من جهة، باستئناف الحوار القطاعي في مطلع السنة الدراسية المقبلة، ومن جهة أخرى، بمباشرة والتدقيق في الملفات الجزئية المطروحة أعلاه، والتي لم يتم التطرق إليها، وذلك يوم الخميس 27 يوليوز 2017، بمقر مديرية الموارد البشرية".
وجددت النقابة الوطنية للتعليم، تأكيدها بأن "عرض الوزارة هزيل ولا يرقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات الشغيلة التعليمية، مما يستوجب مواصلة النضال لتحقيق المطالب المشروعة والعادلة وصونا للحقوق والمكتسبات".