"الهمة".. ليس من ثوابت المملكة

إن الدفاع عن استقلال الوطن و وحدة ترابه و أراضيه و السعي لبناء الديمقراطية لا يمكن أن يتم بمعزل عن احترام ثوابت الأمة و المؤسسات التي أقرها الدستور المغربي و في رأس هرمها المؤسسة الملكية باعتبارها رمز وحدة الأمة و الضامن الأسمى لدوام الدولة المغربية ، إلا أن احترام هذه المؤسسة لا يوجب بالحتمية احترام من تعلق بأهدابها و استظل بظلها و احتمى بحماها من المفسدين ، بل إنه لواجب محتم على المؤسسة الملكية أن تنزه نفسها من أن تكون مرتعا لمن سولت له نفسه أن يتحكم بالساحة السياسية للمملكة ،أو أراد أن يبسط نفوذا و سلطوية لم يعد لهما مكان داخل المجتمع المغربي الذي يتطلع اليوم إلى الديمقراطية و دولة الحق و القانون .
إن حب الشعب المغربي للملكية و الملك راسخ لا يتغير و أزلي ليس بوليد الأمس و لا اليوم ، إنه حب آمنوا و اقتنعوا به و ازدادوا تمسكا به اليوم بعد أن شهدوا رأي العين ما يعيشه العالم العربي من فتنة و تفرقة و صراع .
فبعد أن اختار المغاربة خيار الإصلاح في كنف الاستقرار ، و اختارت المؤسسة الملكية باعتبارها أعلى سلطة حاكمة في البلاد خيار الاستجابة لمطالب المجتمع بدل الإعراض عنها ، شكل هذان الخياران خليطا متجانسا أفرز إصلاحات دستورية هامة أخذت بناصية البلد إلى الخير و أوصلته إلى بر الأمان ، البر الآمن و الذي لم يتح للعديد من بلدان العالم العربي للأسف أن تصله اليوم .
إن الديمقراطية تضمن لمختلف الأحزاب السياسية و الهيئات المجتمعية و الفعاليات المدنية و مختلف أطياف المجتمع و البشر أن يعبروا بكل حرية عن آرائهم وانتقاداتهم و اعتقاداتهم و أفكارهم و تصوراتهم في شتى المجالات تماشيا مع حرية التعبير باعتبارها مدخلا أساسيا من مداخل حقوق الإنسان .
فهل المغرب بلد ديمقراطية أم أن ديمقراطيته مجرد حبر على ورق ؟
إن المستشار الملكي له ماله من الاختصاصات ثم إن عليه ما عليه من الواجبات ، فهو منصب دستوري واجب له الاحترام و التقدير ، لكن هذا الاحترام و التقدير للمنصب لا يوجب تقديس الأشخاص و لا الخوف منهم و لا التعامي عن أخطائهم و هفواتهم و لا السماح لهم باستغلال ما في أيديهم من السلطة و النفوذ لبسط السيطرة و التحكم في المشهد السياسي في البلاد ، بل وجب التصدي لتحكمهم و رغباتهم الخسيسة .
إن حب المغاربة للملك و تشبثهم به و احترامهم له لا يعني أنهم يكنون ذات الحب لمستشاريه . فإذا كان حبنا للهمة أو غيره هو دليل وطنيتنا فإننا عنها متخلون ، و إذا كان حبنا للهمة و غيره هو معيار إخلاصنا لثوابت المملكة فإننا اكبر الخونة .
ما كان على بن عبد الله أن يصمت أو أن يقول كلاما غير الذي قال ، إنما فعل الواجب الذي تمليه عليه أخلاقه السياسية ، و إنما أنطقته وطنيته الصادقة و غيرته على بلده و شعبه و رفضه للتحكم و الخضوع . فالتحكم لا يمكن أن يساهم في بناء الديمقراطية مادام أنه يسعى للسيطرة اقتصاديا و سياسيا و فكريا و إعلاميا ، و لا وجود للسيطرة داخل دولة المؤسسات .
إن الخطأ الوحيد الذي ارتكبه بن عبد الله هو اعتقاده بأن المغرب في أوربا ، حيث تتقبل المجتمعات الديمقراطية كلاما أقوى و انتقادات اكبر و تصريحات أشد من تلكم التي صرح بها ، و إن الدليل الجازم على أن المغرب ليس بقديم العهد و لا حديثه بالديمقراطية : « بلاغ الهمة » الذي أراد تكميم الأفواه و النيل من حرية التعبير و إبداء الآراء .
إن التحالف القائم بين العدالة و التنمية و التقدم و الاشتراكية تحالف أملاه الواجب الوطني الذي تعامى عن المرجعيات و الانتماءات و غلب مصلحة الوطن ،فالمعركة في المغرب اليوم ليست معركة بناء اقتصادي و اجتماعي فقط ، بل هي معركة قوية من أجل بناء الديمقراطية الحقيقية و مواجهة التحكم و الفساد .
إن التحكم في المغرب ليس دولة عميقة كما أنه ليس كيانا موازيا و إنما هو همة عالية هذه الهمة العالية هي التي أسست الأصالة و المعاصرة و مهدت لوصول إلياس العماري إلى أمانته العامة و كذا رئاسة جهة طنجة - تطوان , هذه الهمة العالية هي من سطرت البلاغ ضد نبيل بن عبد الله.
وجبت مواجهة الهمة العالية ، بهمة " بنكيرانية " و همة " نبيلة عبدلاوية " أقوى ، و همة كل من في نفسه غيرة على هذا البلد و لهذا وجب على الناخبين أن يصوتوا بكل مسؤولية و أن يختاروا فيجيدوا الاختيار و أن يدعموا الأصلح المستقل لا التابع للمنعوت آنفا . فصوتي و صوتك أيها الناخب نصل في أيدينا فإما أن ننصر به من أراد إصلاحا أو أن نبتر به يد من عاث في الأرض فسادا .