المعارضة الحقة بناء لا هدم

حينما يلجأ المعارض إلى الشتائم والبحث عن النقائص الأخلاقية في خصمه حتى ولو تعلق الأمر بحياته الخاصة، فإنه بذلك لا يخدم وطنه، ما لم يركز على انتقاد السياسات المنتهجة والإجراءات التدبيرية بنوع من الموضوعية والحياد، واقتراح البدائل الناجعة، المبنية على الدراسات العلمية والتجارب النوعية، حتى يتمكن المواطن البسيط من إجراء مقارنة معقلنة ويختار أفضل البرامج والمناهج التي من شأنها أن ترقى بالإنسان والوطن إلى مصاف الدول المتقدمة الراقية، بعيدا عن الحزبية الضيقة، بغض النظر عن هذا الشخص أو ذاك... وبمنأى عن الصراعات الهامشية، التي لا تجدي نفعا...
أما الأحزاب السياسية فعليها فعلا أن تعير مسألة القيم ما تستحقه من أهمية فتختار مرشحين أكفاء يجمعون بين الخبرة والنزاهة والقدرة على التدبير، وأخلاق فاضلة يتحلون بها تمنعهم من الارتشاء واختلاس المال العام...، و تدفعهم إلى تقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية، قيم و أخلاق، تجعلهم يخدمون من خالفهم وعارضهم، قبل من والاهم و أيدهم، أداء منهم للواجب ليس إلا.
فيواصلون الأعمال الصالحة والنوعية التي بدأها من سبقهم كائنا من كان وأيا كانت انتماءاته السياسية و يتجنبون أخطاء السابقين وانزلاقا تهم... - نريد أحزابا مواطنة، تصطف مجتمعة لبناء الوطن، كل من موقعه وحسب رؤيته وفلسفته، وإني إذ أقول أحزابا مواطنة لا أنفي صفة الوطنية عن أي حزب أسس وفق قوانين البلاد، و إنما أقصد بذلك، الأحزاب التي تقدم مصلحة البلاد على مصلحتها الخاصة، نريد أحزابا تحارب الفساد ولا تحتضن المفسدين حتى و إن كانوا نافدين....
نريد أغلبية تبني و معارضة ترمم...وتصحح وتقوم..حتى نشيد عمراننا ونسعد في أوطاننا..، قد يكون هذا حلما ولكنه ليس مستحيلا إذا صحت النيات وشحدت الهمم ... و تم توظيف جميع الإمكانات... في ولاء تام لمصلحة الوطن... والولاءات ينبغي أن تكون للوطن لا للحكومة، و لا للأحزاب..ولا للدولة نفسها...حتى نربط المسؤولية بالمحاسبة ...
فالدولة ينبغي أن تقف من الجميع على مسافة واحدة وفق قوانين واضحة تؤطرها، فلا تساند هذا الحزب على حساب ذاك .و لا تدعم هذا أو ذاك، فيختار الشعب هذا الحزب عبر الصناديق في انتخابات حرة ونزيهة...، ويسقطه غدا عبرها، أو يجدد ثقته فيه عبر نفس الآليات...، فنعيش الديمقراطية في أجمل تجلياتها وأحسن تمظهراتها...والله الموفق.