فضيحة تزوير نقاط الطلبة تهز كلية الآداب بالرباط

اهتزت كلية الآداب التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط مؤخرا على وقع فضيحة تزوير نقاط عشرات الطلبة بشعبة علم الاجتماع، من طرف مسؤول بالشعبة، حيث يعمد إلى وضع النقاط التي يريد بدون أي اعتبار لتنقيط الأساتذة المشرفين على تدريس الطلبة وتصحيح أوراق الامتحانات.
وأكدت مصادر متطابقة لجريدة "العمق" أن المسؤول الجامعي المذكور الذي تجاوز سن التقاعد منذ سنوات واستفاد من التمديد في مزاولة العمل، يضرب عرض الحائط جهود الطلبة في التحصيل، فيعمد إلى تغيير في النقاط بدون أي مراعاة لنتائج الامتحانات.
وتساءل طلبة وأستاذة عن الأسباب التي وصفوها ب "المشبوهة"، التي تدعو المسؤول بشعبة علم الاجتماع إلى تغيير نقاط الطلبة، وكذا من الذي يحميه ويسمح له بفعل ما يريد لسنوات طويلة، قبل أن تتفجر القضية وتصبح قضية رأي عام بالكلية.
بداية فصول القضية
بدأت فصول تفجير القضية لما اكتشف أحد الأساتذة تغييرا طرأ بنقاط بعض الطلبة، دفعه إلى التحقق من باقي النقاط فصدم بأن 160 طالبا تم إعطاؤه نقاطا غير التي وضعها بحكم أنه من يخول له القانون تقييم درجات طلابه في نهاية الفصل وكذا تصحيح أوراق الامتحانات.
بعد الأخذ والرد في الموضوع بين الطاقم المشرف على تدريس طلبة سلك الإجازة بعلم الاجتماع، تم الكشف أن الموضوع لا يتعلق بنقاط الأستاذ المذكور فقط، بل يتعداه إلى أساتذة آخرين ومواد أخرى، بدون أي سابق إخبار أو مبرر قانوني.
والأغرب في الموضوع، أن رئيس الشعبة يشتهر بين طلبة علم الاجتماع بكلية الآداب التابعة لواحدة من الجامعات المغربية المعروفة باحتلالها للمراتب الأولى بالمغرب في التصنيفات الجامعية العالمية، يفتخر أمام طلبته أنه لم يسبق له قراءة أية ورقة امتحان، ولا أي بحث تخرج مستفزا إياهم ب "لن تضيفوا شيئا لعلم الاجتماع بعد ما أضافه دوركايم".
مجلس تأديبي يجرد المتورط من جميع الصلاحيات
إلى ذلك، علمت جريدة "العمق" من مصادر مطلعة أن مجلس كلية الآداب عقد مجلسا تأديبيا في حق الأستاذ الذي أشرف لسنوات على رئاسة شعبة علم الاجتماع، وحاكمته بالمنسوب إليه، وقرر تجريده من جميع صلاحياته بما في ذلك الإشراف على تأطير بحوث الدكتوراه والتدريس في المدرجات.
محاولة تستر بالإحالة على التقاعد
من جهة أخرى، أفاد أساتذة بالكلية المذكورة، أن سعي بعض المسؤولين إلى التخلص من الفضيحة بطريقة لا يظهر فيها اسم الكلية، بداعي "الحفاظ على سمعة المؤسسة"، يسعون نحو الضغط لإصدار قرار تأديبي يقضي بإحالة الأستاذ المعني بالموضوع على التقاعد.