في كل الأحزاب السياسية الكبرى، تشكل محطات المؤتمر محطة تكثيف النقاش حول الاختيارات والاجابات والرهانات، ومؤتمر العدالة والتنمية لن يشكل استثناء بالنظر الى طبيعة الحزب وحيويته من جهة، وبالنظر لطبيعة السياق الذي ينعقد فيه هذا المؤتمر من جهة ثانية، في هذا الإطار يتأكد أن المؤتمر الثامن لحزب العدالة والتنمية، له رهانات ذات طبيعة تصورية مرتبطة بالاختيار السياسي الكبير والتموقع السياسي للحزب وطبيعة تحالفاته الاجتماعية والسياسية خلال المرحلة المقبلة، لكن ذات المؤتمر، تطرح عليه كذلك رهانات تنظيمية لا تقل أهمية عن الرهان التصوري السياسي، فالاختيار السياسي والتصوري في نهاية المطاف لابد أن يتجلى في رؤية تنظيمية متلائمة معه. لقد شهد الحزب خلال الولاية التنظيمية الأخيرة، توسعا معتبرا في المجال، ونموا كبيرا في أعداد الأعضاء، وانفتاحا على فئات اجتماعية جديدة، وتوسع الحضور والمشاركة النسائية والشبابية، ومعلوم أن جزء كبير من هذا النمو والتوسع يرتبط بالعائد الانتخابي ونجاح تجربة حكومة العدالة والتنمية بقيادة عبد الاله ابن كيران الامين العام للحزب، في المقابل هناك كذلك مجموعة من السلبيات التي نتجت عن ضغط العائد السياسي على المسألة التنظيمية، فقد اخل الحزب بعدة رهانات داخلية وتنظيمية لعل أهمها تأجيل الموتمر الوطني، وتمديد ولاية الهيئات، وكذا تجميد مقتضيات حالة التنافي بين المسؤولية الانتخابية والمسؤولية التنظيمية، وكذا تأثر عدد من الهيئات الموازية وفشلها في احترام دورية تنظيم مؤتمراتها، وظهور حالة من الترهل التنظيمي في العديد من الهيئات المجالية، ولعل أهم تحول عرفته الولاية الاخيرة من الناحية التنظيمية هي فعالية المسار البيروقراطي (بعيدا عن المدلول القدحي للكلمة) في عملية التنخيب داخل الحزب بالموازة مع المسار النضالي والديموقراطي الذي اعتمده الحزب في سيرورة التنخيب خلال الولايات السابقة، وبروز تمظهرات المركزية والتحكم المركزي في عدة محطات. في ظل هذا التشخيص، وبالاظافة الى الرهانات الثانوية المرتبطة بالتدبير الروتيني لكل التنظيمات السياسية، تواجه حزب العدالة والتنمية خلال المرحلة المقبلة: رهانات تنظيمية مركزية يمكن اختصارها في رهان تقسيم عادل للسلطة بين المركز والمجالات الترابية، فالحزب الديموقراطي يفترض فيه ان يكون سباقا لإقرار توزيع عادل للسلطة بين مكوناته ذات الطبيعة المركزية ومكوناته على مستوى الجهات والاقاليم والجماعات، بما يضمن تملك المناضلين في مختلف المستويات التنظيمية للقرار الحزبي. رهان التوازن بين مسار التنخيب النضالي ومسار التنخيب البيروقراطي، فالتنخيب النضالي يصنع الزعامات السياسية، ولكن الحزب يحتاج كذلك الى كفاءات تقنية بحد أدنى من الاستيعاب السياسي، والتنظيم الحزبي لابد أن يجد المعادلة المتوازنة والعادلة التي تضمن عدم عرقلة مسار تنخيب لأخر ولا أفضلية مسار تنخيب على أخر، وهذا الرهان يكتسي أهمية كبيرة باستحضار الحاجة الى تجديد النخب داخل الحزب وتقليص التاثيرات السلبية لشيخوخة وانغلاق وطائفية القيادة الحزبية. رهان التوازن بين ديموقراطية التنظيم وسطوة التدبير السياسي للشأن العام، لقد شكلت المرحلة السابقة في عمومها، تجربة سئية في علاقة التنظيم مع التدبير السياسي حيث اضطر الحزب الى تجميد غير قانوني لمقتضيات تنافي المسؤولية التنظيمية مع المسؤولية الانتدابية، كما فشلت عموم التنظيمات الحزبية في فرض رقابة الهيئات الحزبية على مدبري الشأن العام، وهو ما يفرض ايجاد حلول حقيقية لتنظيم العلاقات بين تدبير الحزب وتدبير الشان العام، وزيادة جاذبية المسؤولية التنظيمية على حساب المسؤولية الانتدابية. رهان دمقرطة العلاقات بين سلطة التدبير وسلطة المراقبة الداخلية، لقد شهدت الولاية التنظيمية السابقة إرساء أجهزة مراقبة على المستويات الجهوية والإقليمية لكن الممارسة أثبتت محدودية الأثر وتحول جل هذه المجالس الى مجرد هيئات شكلية لترسيم قرارات تصنعها الهيئات التنفيذية في ظل غياب التوازن بين هاته الهيئات، مما يستوجب تطوير نموذج متفرد للحكامة يفرض الفصل بين هيئات "التشريع" والمراقبة الداخلية ويمكنها من سلطة حقيقية توازن سلطة الاجهزة التنفيذية وتضمن الاستقلالية بينهما دون ان تزرع بذور النزاع بينهما. هذه الرهانات الاساسية التي يقتضيها التطور والتراكم الطبيعي لحزب ينمو بشكل سريع استجابة لحاجات مجتمع وفي ظل محدودية العرض الحزبي المنافس، فهل يستطيع المؤتمر المقبل لحزب العدالة والتنمية حسم هذه الرهانات؟
