في أول تعليق له حول ما راج عن توجه المصطفى الرميد لتقديم استقالته، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إنه لم يتوصل بأي استقالة من طرف الوزير المذكور ولا من أي عضو في حكومته، حسب ما نشرته جريدة "المساء" في عددها الصادر غدا الخميس. الجريدة ذاتها نقلا عن مصادر داخل حزب العدالة والتنمية، قولها إن الرميد "لم يستسغ الطريفة التي تم التعامل بها مع حراك الريف، ولم يستسغ كذلك أن تذهب وعوده التي قطعها على نفسه أمام منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية في اللقاء الموسع الذي جمعه معها بالرباط أدراج الرياح، حيث استمر نفس التدبير للحراك". وكان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قد قال في تصريح لجريدة "العمق"، تعليقا على خبر عزمه الاستقالة من حكومة العثماني، "إن الاستمرار في تقلد المسؤولية الحكومية من عدمه، مجرد تفصيل، وأن المهم هو أن يقوم المسؤول بواجبه مادام مسؤولا، وإذا رأى أن لا جدوى من الاستمرار في تحمل المسؤولية فجدير به المغادرة". وأضاف وزير العدل والحريات سابقا بالقول "بالنسبة لي فأنا اليوم وزير دولة أتحمل مسؤوليتي بما يرضي ضميري... أما ما يمكن أن يقع غدا فعلمه عند الله تعالى"، معلنا عن دعمه الكامل لسعد الدين العثماني ولحكومته كجميع الغيورين على استقرار البلاد ونموها، على حد تعبيره. وسبق لمصطفى الرميد لما كان وزيرا للعدل والحريات، أن عبر غير ما مرة عن رغبته في الاستقالة في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران، كما لم يخف رغبته المتكررة في اعتزال العمل السياسي أو أخذ مسافة كافية عن أحداثه المتلاطمة.
