المجلس الوطني لحقوق الناس: احترموا حقوق الإنسان من فضلكم

مع كل مناسبة انتخابية يتجدد الحديث عن يوم الجمعة، ما بين قابل إياه ورافض له بحجج قد تكن حجج أحدهما قوية أو واهيةفيما ذهب إليه. ومع ذلك فالموضوع لا تزال تتفاعل فيه الآراء لعل خلاصتها أن يتوصل النبوغ المغربي إلى ارتضاء يوم يعيشون فيه عرسهم وهم في كامل الارتياح جميعا من غير استثناء.
فتوى الدكتور محمد بولوز:
وممن تكلم في موضوع يوم الجمعة كيوم لإجراء الانتخابات الدكتور محمد بلوز أستاذ التعليم العالي للدراسات الإسلامية، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. ويتلخص رأيه فيما يلي:
1 إن أزيد من مائتي ألف ما بين مراقب كممثلين عن الأحزاب وساهرين على النتائج الانتخابية من رؤساء المكاتب وأعوانهم وسلطات ساهرة على العملية. وهذا جمهور كبير، يبحث عن أموره الدينية المرتبطة بهذا اليوم العظيم.
2 إن هذا الجمهور السائل والباحث عن شؤون دينه لا ينتسب لحزب معين، بل هم في كل الأحزاب السياسية من غير استثناء، يسألون عند تعيينهم عما يجب فعله مع صلاة الجمعة. فإذن هذه قضية جميع الأحزاب وقضية الإدارة الساهرة أيضا.
3 يرى الدكتور بولوز أن الأفضل هو أن يقوم نواب الأمة باختيار يوم آخر غير هذا اليوم الذي يرتبط بفريضة إسلامية عظيمة ألا وهي يوم الجمعة المعظم الذي يدخل تارك صلاتها في الوعيد النبوي الذي يخيف كل مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" مَنْ تركَ ثلاث جُمَعٍ تهاوناً بها، طَبَعَ الله على قَلْبِهِ".
4 وفي انتظار ذلك اليوم الذي يتشوف جمهور غفير من كل الأحزاب إلى تغييره، اقترح الدكتور محمد بولوزأن يصلي الساهرون على نزاهة الانتخابات الجمعة ظهرا، حرصا على حفظها من كل ما يشوبها مما يشوش على تجربتنا المغربية. واستدل لرأيه بمجموعة من الأدلة اعتبرها راجحة في نظره.
فهذه هي خلاصة مركز لرأي فضيلة الدكتور الفاضل محمد بولوز حفظه الله تعالى.
ردود لم تتوقف:
لما طرح رأيه للجمهور، وعرض عقله عليه، لم يجد الموافقة من جميع أهل العلم وغيرهم. بل رد عليه منهم من رد قوله، كما وافقه آخرون. واقترح غيره اقتراحات أخر. وبقي الموضوع في مجال الرأي تتنازعه الأنظار، وتجتهد في البحث عن وجه الصواب أو الرجحان. وهو نفس ومناخ صحي مقبول بين كل صاحب قول عندما يعرضه على القائلين أن يصوبوه ويسددوه، أو يشدوا أزره ويناصرونه.
لسنا منزعجين من الرأي والرأي الآخر حتى وغن كانا على النقيضين، فإن الرأي لا يظهر جوهره إلا بالاحتكاك بالآراء الأخر. وهذا مما نعتز به ونريده في مجتمعنا بين أهل الرأي والحل والعقد في أمتنا المغربية التي يظهر بها نبوغنا عند بساط النقاش العلمي.
وها نحن اليوم، اليوم. نسمعونقرأ بلاغ حزب سياسي وطني وهو الاتحاد الاشتراكيالذي اعتبر في بلاغه أن تنظيم الانتخابات يوم الجمعة هو أحد أسباب خسارته، لأنها في نظر الحزب تستغل دينيا. وذكر أنه تقدم بعدة مقترحات بخصوص إصلاح المنظومة الانتخابية.
موقف المجلس الوطني لحقوق الانسان:
انتقد المجلس الوطني لحقوق الانسان رأي الدكتور محمد بولوز معتبرا فتواه تخلط بين عمل يدخل ضمن ممارسة حق سياسي، ألا وهو التصويت، وبين عمل يندرج ضمن حرية ممارسة الشؤون الدينية التي تضمن الدولة حرية ممارستها بموجب الفصل الثالث من الدستور".
هكذا جاء في التقرير الأولي للمجلس حول الانتخابات المغربية.
أغلاط قبيحة:
وهي كثيرة على بيان حضراتهم، منها:
1 لم يبد المجلس الوطني رأيا وإنما اتخذ موقف منحازا في باب الرأي وهم مسؤولون عن النظر في حقوق الانسان في مجال الراي هل تم احترامها أم تجاوزها. فإن اعتقدوا أنه يجب على الناس أن تفكر مثلهم، وأن تكون على شاكلتهم، وأن يحشروا جميعا في موقفهم وتصورتهم. فصدور هذا من أمثالهم قبيح، يظهر تحيزهم وأنهم غير أمناء على حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا.
2 أفهمونا رحمكم الله تعالى، هل تدافعون عن حرية الرأي كحق من حقوق الانسان، أم تدافعون عن رأي وحيد ولا علاقة لكم بباقي الآراء الأخرى؟
لقد تكلم الدكتور محمد بولوز كلاما غير معصوم ولا موحى به إليه، ورد عليه بعض أهل العلم وغيرهم ورد هو عليهم. والمجال مفتوح للرأي والرأي المخالف، لعل الحقيقة تظهر بنشدان الناس لها. ولكنكم يا سادة، يا كرام، أصدرتم بيانا تستنجدون فيه بالمؤسسة للتضييق على حقوق الانسان، ومنها حق الرجل في الرأي.
إن الناس سيناضلون ضدكم وضد كل من يتجرأ على حقوقهم التي منها الحق في التعبير.
هل تريدون من الرجل أن يعبر عن آرائكم؟ فإذن أنتم ضد حرية الرأي، وضد حرية التعدد والاختلاف مهما غلفتموها بالعبارات، فإن الحقيقة لا تنكسف بالكلام.
هل تريدون حشر الناس في زاوية نظركم؟
يستحيي على العقلاء في بلدنا مسايرتكم في الحجر على الرأي؟
هل تريدون تخويف الناس باستغلال مؤسسة الدولة ضد طيف من الأطياف؟
لن يتحقق لكم المراد بعد أن أصبح الشعب يريد، وبعد أن أصبح الشعب يعرف ما يريد، وبعد أن أصبح يدافع عن حقوقه ضد كل من أراد أن ينتقصها منهم.
3 هل اعتدت الفتوى على حرية ممارسة الشؤون الدينية التي تضمن الدولة حرية ممارستها بموجب الفصل الثالث من الدستور، والتي أراد إقناعنا بغلطها مجلسنا الوطني.
إن الفتوى في عمقها بغض النظر عن موقفنا منها، تدافع عن حرية ممارسة الشؤون الدينية لجمهور عريض يسألون أهل الذكر عن الواجب فعله.
لم يخلط الدكتور بولوز، وإنما الخلط واضح أنه صادر من جهة مجلسنا الوطني لحقوق الانسان وإن كابر في ذلك.
4 من حق كل واحد منكم يا سادة يا كرام أن يبدي رأيه، ويخالف الدكتور فيما ذهب إليه، ويناضل في بيان زيف أطروحته. ولكن الذي لن يقبل منكم هي أن تستغلوا مؤسسة هي ملك لجميع المغاربة أن تدافع عنهم جميعا من غير استثناء. لا يحق لكم، لا يحق لكم، أن تجعلوا المؤسسات خدمة لمعتقداتكم وتصوراتكم.
ثم ما هذه الانتقائية في التركيز على رأي له مخالفون في المجتمع، وتدعون شغلكم وهو ترسيخ دولة حقوق الانسان التي ينعم بها الجميع بغير استثناء.
5 ونحن نرى أن بلاغ حزب الاتحاد الاشتراكي بخصوص هذا اليوم يحترم اتفقنا أو اختلفنا. وأنه يجب إيجاد حل ليوم الجمعة الذي يرى فيه كل طرف ما يعنيه من زاويته. فهل ستتكلمون يا سادة يا كرام فيمن تلكم عن إصلاح المنظومة الانتخابية بما لا يوافق رأيكم وتوجهكم.
فعبروا يا كرام عن رأيكم.
ودعوا المؤسسة بعيدة عن الاستغلال المكشوف.
ليست هذه أول القبائح منكم:
لقد استغل أحد الخطباء كما تناقلت المواقع لتغليب طرف على طرف، غير أن حضراتكم لم تروا هذا المنكر.
لقد أقام بعض المجهولين مسيرة العار في الدار البيضاء، فلم يرعكم ما حصل لتتحدثوا عنه. حتى الذين نظموا تلكم المسيرة تنكروا لها. الجميع تنصل من مسؤوليته عنها. فأين موقفكم بحزم ومسؤولية؟؟؟
لقد انخرطت أم الوزارات فيما تعلمونه مما تكلم فيه الساسة.
لقد تكلمت في المجال الديني بتجاوز الهيئات المسؤولية عن الشأن الديني فأخطأتم في الكلام من غير رجوع إلى الهيئات المعنية. فهل نذكر حضراتكم بموقفكم من الإرث وما جره عليكم من الغضبات ذات اليمين وذات الشمال، أن خضتم غير موفقين في موضوع لستم من أهل التخصص فيه، ولم تستشيروا وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، ولا المجلس العلمي الأعلى، ولا الرابطة المحمدية.. ولا غيرهامن المؤسسات العلمية المحترمة في هذا البلد. ثم لا زلتم تتصرفون بنفس المنطق الذي تحشرون فيه أنفسكم في مجالات أخرى لها أهلها والمتخصصون فيها.
الخلاصة:
مع احترامي لمؤسسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، ولجهود من ناضل فيها بشرف أن يستمتع بحقوقه كاملة غير منقوصة. وعلى بعض الأعضاء أن يميزوا بين مذهبيتهم ومواقفهم الشخصية حتى لا يخلطوا على المغاربة بتصرفاتهم، فيوقعون أنفسهم في اللبس والالتباس الذي لا موجب له.
وحتى ذلكم الحين تقبلوا تعليقي على بلاغكم من باب حقوقي كإنسان أعتقد أنكم تدافعون عني، إلا أن يثبت العكس ببلاغ ضدي كما بالغتم ببلاغكم ضد الدكتور محمد بولوز.
وإلى حين تراجعكم عن أخطائكم وتعصبكم وتعسفكم على حقوق الإنسان، تقبلوا مودتي وتحياتي.