تعيش إعدادية بمدينة طنجة على وقع ظروف أمنية ولوجيستيكية "مزرية"، اضطر معها مدير المؤسسة إلى طلب تدخل وزارة التربية الوطنية عبر إيفاد لجنة أكاديمية لمعاينة الأوضاع، وذلك في ظل احتجاجات الأساتذة الذين يشتكون تعرضهم ل"تهجمات" من طرف غرباء تصل في بعضها إلى رشقهم بالحجارة. قوات الأمن أساتذة ثانوية ابن النفيس الإعدادية بخندق الورد في مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة، عبروا عن استنكارهم الشديد "للأذى الذي لحق ببعضهم عبر تهجمات لفظية وكلمات نابية من قبل الآباء والأولياء ورجمهم بالحجارة من قبل الغرباء والغوغاء"، مشيرين إلى أن المؤسسة تعيش تسيبا وانعداما للأمن. وأوضح الأساتذة في عريضة لهم، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، أن تواجد عناصر الأمن العمومي والسلطة داخل حرم المؤسسة "دليل على الارتباك الخطير والظروف اللاأمنية التي تطبع هذا الموسم بصبغة استثنائية"، مشيرين إلى أنهم صُدموا "صدمة بالغة بالوضع الكارثي الذي ترزح تحت وطأته الإعدادية". وأشار الأساتذة إلى أنه "يستحيل ضبط التلاميذ داخل الساحة وإخلاء الممرات بسبب اقتحام الغرباء والأولياء لحرمة المؤسسة نتيجة عدم وجود سور يحميها من تسلل المقتحمين، في ظل الحالة المزرية لساحة المؤسسة نظرا لعدم إتمام الأشغال، وهو ما يتسبب في حوادث متكررة خطيرة على السلامة الجسدية للتلاميذ". لا ماء لا كهرباء .. ورصدت العريضة مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها الإعدادية بعد توقف أشغال إكمال بنائها، على رأسها غياب الإنارة والماء، وغياب الأبواب والنوافذ ومقابس الكهرباء وأنابيب الماء بالأقسام الدراسية، إضافة إلى الغياب التام لأبسط الوسائل الديداكتيكية بالحجرات كالطبشور والممسحة وغياب مختبر علمي مجهز. وأضافت العريضة أنه بالموازاة مع هذه المشاكل، تعيش المؤسسة على وقع نقص مهول في الأطر التربوية، حيث تتكون الإدارة من مدير وحارس عام فقط لأزيد من 1500 تلميذ وتلميذة، مع عدم وجود مقر للإدارة التربوية وقاعة مؤمنة للأساتذة لصون حوائجهم ووثائقهم التربوية، إضافة إلى غياب حراس الأمن وعمال النظافة، وكذا غياب المرافق الصحية للتلاميذ وللأطر التربوية والإدارية. لجنة أكاديمية مدير الإعدادية عبد اللطيف بنعمر، أكد في اتصال لجريدة "العمق"، أن مؤسسته لا تتوفر على الحد الأدنى من ظروف الاشتغال، مشيرا إلى أن المشكل الرئيسي يكمن في غياب الأمن رغم المجهودات التي تبذلها القوات المساعدة بتواجدها المستمر بالمؤسسة ومحيطها. وأضاف أن ما جاء في عريضة الأساتذة كله صحيح، مشيرا إلى أنه يتعرض بدوره ل"تهجمات" لفظية من طرف غرباء يقتحمون المؤسسة، معتبرا أن الأوضاع الحالية لا تشجع بتاتا على الدراسة، خاصة من طرف التلاميذ، مشددا على أنه يجب بناء السور في أقرب وقت لمعالجة المشكل الأمني. مدير الإعدادية قال إنه طالب الوزارة الوصية بإيفاد لجنة من الأكاديمية الجهوية من أجل معاينة الأوضاع، لافتا إلى أنه يذهب بشكل يومي إلى المديرية الإقليمية لمعالجة الأمر دون جدوى، موضحا أن الأكاديمية طالب المديرية الإقليمية بالتعاقد مع شركة للحراسة في الإعدادية، إلا أن حراس الأمن يرفضون بدورهم الحضور بسبب مشاكل مادية مع شركتهم، حسب قوله. وعن أسباب توقف الأشغال في المؤسسة، قال المدير إن المقاولة كانت تشتغل بشكل عادي إلى حدود شهر غشت الماضي، حيث اختفت المقاولة، مرجحا أن يكون السبب وجود مشاكل مادية بين المديرية الإقليمية والمقاولة المذكورة. المقدم في المؤسسة أحد الأساتذة بالإعدادية المذكورة، كشف أن الطاقم التربوي صُدم منذ 7 شتنبر الجاري، إثر التحاقهم بالمؤسسة ليكتشفوا أن الأشغال توقفت وأن ظروف العمل "كارثية"، مشيرا إلى أنهم اشتغلوا "قسرا واضطرارا في ظروف غير إنسانية" مدة موسمين دراسيين في جناح "بئيس" بإحدى المؤسسات الابتدائية، في انتظار نهاية الأشغال في مؤسستهم التي انطلقت منذ 2012. وأوضح في اتصال مع جريدة "العمق"، أن الأساتذة أصبحوا في مرمى نيران آباء وأولياء التلاميذ الذين يتهمونهم بعرقلة الدراسة، بسبب الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها الطاقم التربوي داخل المؤسسة احتجاجا على ظروف العمل، مشيرا إلى أن نقابة تعليمية تتابع هذا الموضوع مع الوزارة. وكشف الأستاذ المذكور الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أعوان السلطة، وعلى رأسهم المقدم، أصبح يتدخل في شؤون الإعدادية ويعطي أوامره للتلاميذ بالدخول إلى القاعة، مع مضايقة الأساتذة بسبب احتجاجاتهم واتهامهم بأنهم يسببون العرقلة، وذلك في ظل التواجد الأمني داخل المؤسسة وفي محيطها. وأضاف أنه حتى عمال المقاومة التي أوقفت الأشغال، يأتون في بعض الأحيان إلى المؤسسة للاحتجاج على عدم توصلهم بمستحقاتهم، مشيرا إلى أن المديرية الإقليمية تعد الأساتذة بإيجاد حل قريب دون جدوى على أرض الواقع، على حد قوله. وأكد المتحدث أن الأساتذة مستعدون "بشكل تام وجاهزية كاملة لأداء رسالتنا التربوية وواجبنا المهني المشروط بتوفير الحد اللازم من شروط العمل والبيئة الصحية"، لافتا إلى عزمهم خوض كل "الأشكال النضالية المشروعة في إطار القانون وبما يخوله الدستور لانتزاع حقوقنا المهنية والإنسانية".
