المصريون يستعدون ل"ثورة جديدة" يوم 11-11 وسط حملة اعتقالات

تتصاعد في مصر الدعوات للاحتشاد في الشوارع والميادين، يوم 11 نونبر المقبل، للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، تحت اسم "ثورة الغلابة"، وذلك بالموازاة مع تزايد حدة الاحتقان والغضب في الشارع المصري ضد النظام الانقلابي الذي يقوده عبد الفتاح السيسي.
وقبل نحو أسبوعين من موعد التظاهرات، ينخرط مناهضو الانقلاب ومؤيدوه في حملات للتشجيع على المشاركة في هذه المظاهرات وتعداد الدوافع لذلك، معتبرين إياها "ثورة ثانية" في مصر لاستعادة ثورة 25 يناير، وبين من يهدد ويتوعد المتظاهرين بالقتل والتنكيل.
استعدادات "ثورة الغلابة"
وبات من المعتاد أن يسألك عامل أو حرفي بسيط "هل أنت نازل يوم 11/11"، وانتشر هاشتاغ المظاهرات بشكل كبير على مواقع التواصل، وكانت حركة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "حركة غلابة"، قد أطلقت دعوة للتظاهر يوم 11 نونبر للتنديد بارتفاع الأسعار تحت شعار "ثورة الغلابة"، وأكدت الحركة في بيان سابق أن الأسعار في مصر اشتعلت بطريقة جنونية، تفوق قدرة الفقراء على العيش.
ويبدو أن شرارة الاحتجاجات هذه المرة تنتشر من الأسفل، عكس الدعوات التي كانت تأتي من أعلى في السابق، حيث كيانات سياسية منظمة تدعو أنصارها إلى التظاهر في أوقات توافق ذكريات ثورية مختلفة يتظاهر فيها عشرات الآلاف دون تغيير جذري على الأرض.
وتروج وسائل الإعلام القريبة من النظام وكتائبه الإلكترونية، أن الدعوة إلى النزول وراءها جماعة الإخوان المسلمين، مستدلين على أن الموعد المضروب عبارة عن أربعة آحاد، بما يرمز لعلامة "رابعة"، وذلك لتخويف الشعب من النزول في المظاهرات.
حملة اعتقالات
وزادت الأجهزة الأمنية في مصر من وتيرة اعتقالاتها لمعارضي رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، ممن يبدون معارضته في الشوارع، وعبر صفحات موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، وذلك في محاولة حثيثة منها، لإجهاض تظاهرات "ثورة الغلابة".
وأكدت سلطات الانقلاب، استعدادها مبكرا للتصدي لهذه التظاهرات المتوقعة، عبر تشديد قبضتها الأمنية واتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة أي تحركات في الشارع.
أما الرئيس عبد الفتاح السيسي فقد توقع في حديث للصحف "بفشل المظاهرات المزمع خروجها الشهر المقبل، نتيجة وعي المصريين"، ورغم ذلك تستبق الأجهزة الأمنية الأحداث بحملات اعتقالات واسعة للناشطين.
مخطط إفشال المظاهرات
ونقلت وسائل إعلام دولية عن مصادر أمنية مصرية، أن وزارة الداخلية وضعت خطة شاملة لمواجهة دعوات التظاهر، وإجهاضها مبكرا وعدم إعطاء فرصة لتجمع المتظاهرين فى الشوارع أو الميادين، عبر مواجهة أية تحركات بسرعة وحزم خوفا من خروج الأمور عن السيطرة.
وأوضحت المصادر أن الداخلية بدأت في اتخاذ إجراءات استثنائية وغير مسبوقة لمواجهة هذا اليوم، حيث تم نقل ضباط وقيادات بارزين إلى الأماكن التي يتوقع أن تشهد تجمعات كبيرة للمتظاهرين، كما تم تغيير أماكن كثير من الضباط خوفا من استهدافهم.
وأصدرت الداخلية قبل أيام، تعميما على جميع العاملين بالوزارة، بما في ذلك الموظفين المدنيين والإداريين، ينص على تكليفهم بأدوار أمنية في ذلك اليوم للتصدي للمتظاهرين، وتم التأكيد على هؤلاء الموظفين بأنه سيتم توزيعهم في الشوارع مرتدين ملابس مدنية، وأنه سيتم تسليحهم للدفاع عن أنفسهم أو المنشآت الحيوية، أو حتى تفريق المتظاهرين إذا استلزم الأمر.
وأكدت المصادر أن حالة استنفار قصوى تم إعلانها في وزارة الداخلية مطلع الشهر الجاري، كما تم إلغاء إجازات جميع العاملين بالوزارة بلا اسثتناء، مع الاستعانة بقوات إضافية، مشيرة إلى أن تعليمات من الوزارة صدرت بتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وإلقاء القبض على أي شخص يثير شكوك رجال الأمن لحين التأكد من عدم تهديده للأمن.
خطب جمعة موحدة
خصصت وزارة الأوقاف المصرية خطبة الجمعة القادمة في المساجد عن "حماية الأوطان وسبل بنائها"، لمواجهة دعوات التظاهر في 11 نومبر المقبل، حسب مسؤول بالوزارة.
وقال المسؤول لموقع دولي مفضلا عدم ذكر اسمه لكونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن الوزارة "طالبت جميع الأئمة بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها - على أقل تقدير- لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي".
والخطبة الموحدة، المطبقة منذ أكثر من عام بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف، تعتمد على تحديد موضوعها، من جانب الوزارة، على أن تكون الخطبة عموما ارتجالية تدور حول الموضوع المحدد.
تأييد متزايد للاحتجاج
ويقول الداعون لتظاهرات 11 نونبر، إن مصر أصبحت تعاني من أزمة طاحنة بسبب الفساد وارتفاع الأسعار، وفشل النظام في إدارة البلاد، مع اعتماده فقط على القروض الخارجية ورفع الدعم عن الفقراء.
وتشهد مصر أزمة اقتصادية حادة، ونقصا في سلع أساسية كالسكر والأرز، مع انخفاض أعداد السياح الأجانب وارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أكثر من 15 جنيها في السوق السوداء، ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات.
وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد أكد في حوار صحفي سابق، أن الدعوة للتظاهر ضد حكمه يقف وراءها أهل الشر والمخربون، متوقعا أن تفشل بسبب "وعي الشعب المصري"، كما قال.
لكن المراقبين للشأن المصري رصدوا، تفاعلا للمواطنين مع حديث سائق "التوك توك" الذي انتشر بسرعة، وحادث إشعال شاب في الإسكندرية النار في نفسه، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وانسداد الأفق السياسي والاجتماعي.
ولم تعلن أي جهة سياسية معروفة وقوفها وراء الدعوة للتظاهر يوم 11 نونبر، إلا أن جماعة الإخوان المسلمين وعدة حركات سياسية أعلنت تأييدها لها. وقال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في بيان له، إنه "مع توالي الاستعدادات لهبة شعبية جديدة في 11 نونمبر المقبل، فإنه يدعو كل المصريين للمشاركة فيها بشكل فعال ومؤثر استعداداً لغضبة ثورة يناير الكبرى".
ناشيونال إنترست: لا شيء على ما يرام في مصر
ناقش موقع "ناشيونال إنترست" الأمريكي، الخميس، الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، متسائلا: "هل مصر على شفا أزمة"؟
وابتدأ الموقع في تقرير له: "لا شيء على ما يرام في مصر"، في ظل تنفيذ الحكومة لإجراءات تقشفية لإنقاذ الاقتصاد، بينما يلوم المواطن العادي رئيس النظام المصري الانقلابي عبد الفتاح السيسي، وسط دعوات لمظاهرات عامة.
ونقل "ناشيونال إنترست" عن تقرير لوكالة "رويترز" البريطانية حول الظروف الاقتصادية في مصر، قال به إن "التضخم الأساسي عند أعلى مستوياته في سبع سنوات، قرب 14 بالمئة، مع تضرر البلد الذي يستورد شتى احتياجاته من السكر إلى السيارات الفاخرة جراء نقص العملة الصعبة وزيادة الرسوم الجمركية".
إعلام السيسي يحرض
ومع اقتراب يوم 11 نونبر، يحاول الإعلام المصري المؤيد للانقلاب بشتى الطرق منع المواطنين من المشاركة في هذه الفعاليات خوفا من تحولها إلى ثورة حقيقية تطيح بالنظام الحاكم.
وخلال الأيام القليلة الماضية، تنوعت أساليب الإعلاميين في إطار سعيهم لإجهاض هذه الدعوات وإثناء المواطنين عن التظاهر، بين التخويف من مخططات شيطانية لإثارة الفوضى والتخريب، وبين التبشير بثروات طائلة ستنهال على الشعب بعد شهور قليلة إن هم تحملوا أوضاعهم الحالية.
المصدر : عربي 21 / الجزيرة / وكالات